لا فرق بين أن تكون ناشطًا سياسيًا، أو إعلاميًا، أو حقوقيًا في البحرين، ليس هناك حق يحميك، الكلمة أخت المعتقل وكذلك الصورة. الأسماء الحقوقية البحرينية البارزة والمعروفة دوليًا، اختفت واحدًا وراء الآخر من الأرض خلف قضبان المعتقل، فيما اختار عدد منهم حماية أنفسهم ونشاطهم بمغادرة البحرين، أو طلب اللجوء السياسي في الخارج.

أولًا: الناشط الحقوقي نبيل رجب
بعد أن أعلنت السلامة الوطنية في 15 مارس 2011، اختفت معظم الأصوات التي كانت تصرخ فوق منصة دوار اللؤلؤة، مكان احتجاج البحرينيين. قلة بقيت تصرخ رغم حصار السلطة، نبيل رجب أحدها. بقي «يصرخ في الظلام» قبل أن يعتقله النظام لأول مرة في 20 مارس 2011 ويضطر لإطلاق سراحه بعد عدة ساعات.

بعد عام من ذلك، يرسل نبيل رجب من زنزانته في سجن جو المركزي رسالة شفهية للمنظمات الحقوقية: "أنتم الجانب المشرق والمضيء في هذا العالم الحر الذي يفضح هذا النفاق وازدواجية المعايير التي نحن وشعوبنا ضحاياها، ويؤسس للعدالة والسلام في العالم ومنطقتنا الخليجية".

بقي رجب مصرًا على موقفه الذي سجن بسببه: "المنامة عاصمتكم فهبوا إليها"، وجدها دائمًا الوجع الذي على الشعب أن يواجه به الديكتاتور. من سجنه كانت الرسائل تصل تباعًا مع كل زيارة عبر زوجته: "النظام البحريني راهن على عزلي عنكم ولكن تأكدوا أنّ خطّته في العزل فشلت، فها أنذا أخاطبكم من هنا وسأبقى أخاطبكم وحين أخرج سأكون وسطكم". هكذا أوصل الحقوقي المغيب خلف القضبان رسالته للنظام، لم يغيرني السجن، أنا ثابت على ما آمنت به، وصوتي سيظل يعلو مع كل انتهاك تقترفونه.

المنع من العلاج هي طريقة الانتقام من الحقوقي المشاكس. صرح مركز البحرين لحقوق الإنسان في أبريل 2013، أن الحالة الصحية لرئيسه نبيل رجب تتدهور نتيجة لانعدام الرعاية الطبية الملائمة، ومنعه من العلاج في المستشفى. ظل رجب يعاني من آلامٍ شديدة في الظهر، ورغم توصية لجنة التحقيقات الخاصة التابعة للنيابة العامة بعرضه على الاختصاصيين، إلا أن إدارة السجن استمرت برفض نقله إلى المستشفى.

عبر تويتر دشن مغردون هاش تاج بعنوان: "أين_نبيل_رجب"، وذلك بعد انتشار أخبار تؤكد اختفاءه من زنزانته وتعرضه للتعذيب بعد محادثة هاتفية مع عائلته، أكد خلالها أنه شهد تعذيب ثمانية معتقلين على خلفية الأحداث في سجن جو، حيث يقضي عقوبة بالسجن لعامين، وطلب لقاء الصليب الأحمر للإفادة بشهادته، لكنه اختفى بعدها، ومنعت عائلته من الاتصال به.

عزل رجب عن باقي سجناء الرأي والسياسيين، ووضع في زنزانة ليس فيها سوى محكوم بحريني واحد فقط، يعاني بدوره من مشاكل نفسية. وما زال النظام، بعد عام ونصف، على يقين أن خروج رجب يعني نزوله إلى الشارع مباشرة، وإنعاش لزخم الشارع بحراكه السلمي غير المرخّص. لهذا يستمر النظام في تغييبه، رغم استكماله المدة المقررة في القانون، ما حدا بعدد من أهم المنظمات الدولية في العالم لإصدار بيانات تطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي المعروف، فيما جددت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان انتخابه نائبًا لأمينها العام مؤخرًا، كما أصدر السيناتور الأمريكي جون ماكغفورن بيانًا مماثلًا.ثانيًا: الناشطة زينب الخواجة 

ثانيًا: الناشطة زينب الخواجة

منذ 2011 وحتى الآن، اعتقلت زينب 12 مرة. على مدى الأعوام الثلاثة للثورة مارست الخواجة احتجاجها بأوجه عدة؛ صرخت عند قضبان سجن والدها في وزارة الداخلية بالمنامة، أقامت احتجاجًا في أحد دوارات شارع البديع حمل اسمها فيما بعد، اقتحمت دوار اللؤلؤة، في تحد للسلطة، التي تحتجز الميدان منذ ثلاثة أعوام، قررت أن ترمي قصر الملك بالبيض، لم يكن الصوت كافيًا لها، كانت بحاجة لما يترك آثار غضبها وصوتها على قصر الملك، اعتقلت على خلفية ذلك وأضيفت تهمة إتلاف أموال ثابتة إلى مجموع التهم والقضايا العديدة التي تنظرها المحاكم باسم ابنة الخواجة.

المحكمة ألغت حكم البراءة الصادر في حق زينب بتهمة «إهانة موظف عام»، وقضت بحبسها 3 أشهر، جاء ذلك عقب تأييد الحكم عليها بالسجن شهرًا، بتهمة دخولها منطقة دوار اللؤلؤة المحظورة منذ إخلائها من قبل الجيش البحريني في مارس/ آذار 2011، وقد تم في أواخر يناير 2014 تحريك قضيتين جديدتين ضدها، كانتا تقبعان في الأدراج، فيما وصف محاميها محمد الوسطي أن سبب ذلك هو قرب انتهاء فترة حكمها في فبراير موعد انطلاق الثورة البحرينية.

من داخل سجنها الذي أريد لمدته أن تتمدَّد، كي تُعزل عن الناس والميدان، وجهت الناشطة الحقوقية المعتقلة زينب الخواجة، رسالة إلى الشعب البحريني تدعوه فيها إلى المشاركة الفاعلة في حركة تمرُّد 14 أغسطس.

فمن سجن مدينة عيسى للنساء، سرّبت الخواجة رسالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت فيها: "عندما أنظر في عيون المحتجين البحرينيين اليوم أرى لمرات عديدة، تغلب المرارة على الأمل، وهي المرارة نفسها التي رآها مارتن لوثر كينغ في عيون مثيري الشغب في الأحياء الفقيرة في ولاية شيكاغو عام 1966".

من جهة أخرى، سرّبت الخواجة مقالًا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" تحت عنوان: "البحرين حليف متوحش"، أشارت فيه إلى أن ازدواجية المعايير تكلف أميركا مصداقيتها في أرجاء المنطقة كافة، فإذا كنت حليفًا لأميركا يمكنك أن تنجو بأفعالك التي تنتهك حقوق الإنسان.

تختصر زينب الخواجة وضعها داخل السجن، تقول "تجربة السجن هي حياة من دون تغريد طائر، من دون رؤية الشمس والقمر والنجوم. إنه بقاء مجرد - بارد، قاس، متدهور. رغم ذلك تعلمت من الثوار أن أسقط فأقوم".ثالثًا: الناشط ناجي فتيل

ثالثًا: الناشط ناجي فتيل

فجر الثاني من مايو 2013، اعتقلت مجموعة من الملثمين الناشط ناجي فتيل من منزله، واقتادته إلى مكان مجهول، وبعد عدة أيام نقل إلى عنبر 5 في سجن الحوض الجاف، أفاد بأن أساليبًا متطورة في التعذيب استخدمت ضده، وأنها من النوع الذي لا يخلف آثارًا على الجسم.

تعرّض فتيل إلى الصعق الكهربائي على أعضائه التناسلية وظهره وساقه اليسرى، إضافة إلى الضرب بالقدمين واليدين على ساقه، والتهديد بنشر صور لزوجته كانت قد صادرتها قوات الأمن لدى اعتقاله من منزله، بالإضافة إلى التعليق من يده في سقف غرفة، والإيهام بالغرق، والإهانة باستخدام التعبيرات الطائفية، والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب، والوقوف لساعات طويلة، وعدم السماح له بالنوم" حسبما ذكرت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.

وكان أحد المعتقلين قال أن فتيل أخبرهم أنه رأى الموت في مبنى التحقيقات الجنائية في إشارة إلى حجم التعذيب الذي تعرض له.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس فتيل 60 يومًا على ذمة التحقيق، بعد إجباره على توقيع أوراق لا يعلم محتواها تحت تأثير التعذيب. وقال المحامي محمد المهدي "إن النيابة العامة وجهت لموكله تهمة تأسيس جماعه لغرض تعطيل أحكام الدستور"

وزارة الداخلية نشرت صورًا لفتيل لتأكيد عدم تعرضه للتعذيب، وذلك بعد أن خلع ملابسه في المحكمة أمام القاضي، شاهد آثار التعذيب كما شاهدها محاموه، ردت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان على ذلك بنشر صور مسربة للناشط فتيل من داخل سجن الحوض الجاف تظهر آثار التعذيب على ظهره.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أكدت أن اعتقال قوات الأمن لفتيل "يعد عقابًا له على نشاطه الحقوقي، ومشاركته في توثيق وكشف الانتهاكات التي يرتكبها النظام البحريني بحق مواطنيه وأنه استمرارٌ لملاحقة النشطاء والمدونين في محاولة من النظام البحريني لتكميم الأفواه المعارضة له والتعتيم على ما يرتكب من انتهاكات وحشية ضد المواطنين ".

رابعًا: الحقوقي يوسف المحافظة
مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان، آخر المتبقين من أعضاء المركز البارزين في مواجهة الديكتاتور على الأرض، رغم ذلك هو الآن خارجها بعد تلقيه تهديدات بالقتل، بسبب إطلاق حملة لتوقيف ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتلفزيون البحرين، وكان «مركز البحرين لحقوق الانسان» قد أطلق حملة "مطلوب للعدالة" من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، نشرت بطاقات تتضمن أسماء وصور الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ذكر المحافظة في حوار منشور أن "الكثير من هذه الجرائم مر دون عقاب، وأن جل ما يريده البحرينيون هو أن يرى العالم جرائم هؤلاء المسؤولين ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى محاكمات عادلة"، وقال في مقابلة معه نشرتها البوليسي مايك "الحكومة تهتم بالاختباء بدلاً من معالجة انتهاكات حقوق الإنسان كل ذلك لأن لديها ثقافة الإفلات من العقاب الذي يجب عليها معالجته اليوم، وحان الوقت لكي يحاسبهم المجتمع الدولي على ذلك"وخلال 2011-2013 تعرض المحافظة لمضايقات قضائية واستدعاءات، اعتقل لساعات عدد من المرات، قبل أن تضطره الأحداث لاتخاذ قرار عدم العودة للبحرين ومواصلة نشاطه الحقوقي من الخارج. 

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في بلاغ وارد من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ضد الناشط الحقوقي يوسف المحافظة تتهمه فيه بـ"نشر أخبار كاذبة" على "تويتر"، بشأن مواجهات قوات الأمن مع متظاهرين في المنامة".

وفي مارس 2013، صدر الحكم ببراءة المحافظة، لكن النيابة العامة تقدمت بعدها بطلب الاستئناف.

وقد امتنع المحافظة عن المثول في وحدة التحقيق الخاصة التي حددت جلسة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني للتحقيق معه بشأن إحصاءات نشرها تتعلق بدعاوى التعذيب، مبررًا موقفه ذلك بـ "عدم استقلالية الوحدة"، متهمًا إياها بـ "التورط في الانتهاكات التي تحصل للمعتقلين والمختطفين". وعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان له عن قلقه من أن يتم استغلال وحدة التحقيق الخاصة كأداة ضد نشطاء حقوق الإنسان.

خامسًا: الناشط جمشير فيروز
الناشط جمشير فيروز هو شقيق النائبين السابقين جواد وجلال فيروز الذين تم سحب جنسيتهما ضمن الـ 31 مواطن بأمر من وزير الداخلية، وكان جمشير قد بدأ العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عام ونصف من اعتقاله من شقته على أيدي قوات مدنية، حيث بقي مختفيًا نحو أسبوعين، قبل أن تعلن السلطات البحرينية تسلمه من قبل السلطات الإماراتية، وقالت وزارة الداخلية في حسابها على «تويتر» في تصريح على لسان مدير عام المباحث: "استلام جمشير فيروز المحكوم بحبسه عاما في قضية جنائية" وقد حمّل "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" السلطات الإماراتية المسؤولية الجنائية والسياسية للاختفاء القسري للناشط الحقوقي البحريني جمشير فيروز (55 عامًا)، وهو شقيق النائبين السابقين جواد وجلال فيروز ويعمل في الإمارات منذ عام ونصف".

سادسًا: الناشط حسين برويز

أمرت النيابة العامة البحرينية بإيقاف الناشط الحقوقي حسين جواد برويز، أمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، 15 يومًا على ذمة التحقيق، ونقله إلى سجن الحوض الجاف. وكانت السلطات البحرينية قد أوقفت برويز بتهمة «التحريض على كراهية النظام» في خطبة سياسية أدلى بها خلال موسم عاشوراء.

وكان "المرصد اليمني لحقوق الإنسان" قد أدان اعتقال الناشط والمدافع الحقوقي البحريني حسين جواد خلال وجوده في أحد أقسام الشرطة في البحرين للإبلاغ حول قذف وتشهير وتحريض في حقه.
واستنكر المرصد، في بيان، "هذه الإجراءات ضد الناشط برويز واستمرار الحملات الممنهجة ضد ناشطي حقوق الإنسان في البحرين واعتقال العديد منهم، والتضييق على حركتهم وحرياتهم"، فيما أطلق أكثر من 50 ناشطًا حقوقيًا عربيًا وأجنبيًا مؤيدًا للحريات حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنًا مع جواد.

وبثّ النشطاء، خلال الحملة، التي أطلقت على هامش المؤتمر الإعلامي التضامني مع "برويز" في مقر "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" في المنامة، رسائل دعم وتضامن باللغتين العربية والإنكليزية على المواقع، و دعت "الوفاق" السلطة إلى "إيقاف الحملة البوليسية ضد ناشطي حقوق الانسان والإفراج عن المعتقلين منهم".

وكانت عائلة برويز قد منعت من زيارته بسبب ارتداء زوجته قميصًا طبعت عليه صورته، فيما قالت "المنظمة الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان" إنها تلقت معلومات مؤكدة حول مشاهدة أمينها العام المعتقل حسين جواد (برويز) في مستشفى سجن "الحوض الجاف" لأسباب غامضة.

تجدر الإشارة إلى أن الحقوقي حسين جواد برويز هو ابن المعتقل السياسي جواد برويز المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية الأحداث منذ 2011.
* أفرج عنه في 9 يناير 2014 ويواجه محامة بتهمة إهانة الملك.

سابعًا: الناشط نواف الهندال

تعرض الناشط الحقوقي الكويني وعضو منظمة «فرونت لاين» لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان إلى منع من دخول الأراضي البحرينية، قبل أن يتم التحقيق معه والسماح له بالعبور، وسؤاله عن علاقته ببعض النشطاء الحقوقيين في البحرين، وتهديده بالفصل والاعتقال في بلده إن التقى أحدًا منهم، كما تعرض لاستيقاف لفترة زمنية بسيطة عند خروجه من المنفذ البري لمملكة البحرين، ويتعرض النشطاء الكويتيون للمنع من الدخول إلى الأراضي البحرينية كنوع من العقاب على نقلهم لمعاناة الشعب البحريني وتضامنهم معه.

ثامنًا: الناشطة مريم الخواجة

تقيم الناشطة في حقوق الإنسان، ونائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة في لندن، متنقلة من بلد لآخر منذ تدهورت الأوضاع في البحرين، وكانت السلطات البحرينية قد فرضت منعًا على الخواجة من استكمال رحلة العودة للبحرين، حيث عمدت السلطات البريطانية إلى منعها من مواصلة الرحلة، بناء على طلب من السلطات البحرينية، وكانت الخواجة قد قررت الدخول بجواز سفرها الدنماركي، بسبب عدم تجديد جواز سفرها البحريني مستفيدة من تأشيرة سمة الدخول للأراضي البحرينية.