مرآة البحرين: قال الكاتب بصحيفة "أخبار الخليج" عبدالله الأيوبي، إن تصريحات وزارة العدل حول نشر الفكر التكفيري والتعرض لمعتقدات الآخرين عبر المنابر الدينية، ليست جديدة، "لكن لم نلمس تحركا جديا من قبل وزارة العدل فيما يتعلق بخطباء الفتنة الطائفية وممتهني الخطاب التكفيري".

ورأى أن "العبرة ليست بإطلاق الأقوال الجميلة والأصوات الرنانة، وإنما الأفعال الملموسة".

وأوضح الأيوبي بأن "خطاب التكفير وخطباء الفتنة الطائفية ارتفعت نبرة أصواتهم في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد اندلاع الأحداث المؤسفة في البحرين قبل أكثر من ثلاث سنوات، إذ لا يتورع هؤلاء عن استخدام مختلف النعوت التي تحقر الآخرين وتعمل على توسيع رقعة الشقاق بين فئات ومكونات المجتمع البحريني من دون وازع أو رادع"، مستدركا لكن "الأمر الذي يثير الريبة والاستغراب هو عدم وجود تحرك فعلي وعملي يحول دون هذا الضرر قبل وقوعه".

ورأى أن "وزارة العدل هي المسئول الأول عن استمرار الخطاب الطائفي التكفيري عبر المنابر الدينية، لأن هذه المنابر تقع تحت طائلة مسئوليتها بالدرجة الأولى"

وقال "الوزارة تعلم وتعرف أكثر من غيرها عن وجود هذا الخطاب واستمراره ولكنها لم تتحرك ولم تبعث برسائل جادة لأصحاب هذا الخطاب للتوقف عن ممارسته".

وتابع الأيوبي "لم نسمع أن لجأت الوزارة إلى اتخاذ إجراء معين ضد أي من خطباء الفتنة والتكفير".

وقال "نأمل أن تكون وزارة العدل هذه المرة جادة فيما صرح به وكيل الوزارة من وضع حد لبث الفكر التكفيري والطائفي من فوق منابر الخطابة الدينية وأن تقدم الوزارة فعلا على وضع حد لتمادي البعض في استخدام مفردات مقيتة ومسيئة لمكونات معينة من مكونات شعبنا من دون أي اعتبار لما تسببه مثل هذه المفردات من ضيم وغبن وضرر بالآخرين".

وأوضح "ليس مخفيا على وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن خطباء الفتنة والتكفير ليسوا مجهولين أو مخفيين عن الأعين والآذان، بل وصل بهم الأمر إلى حد التمادي والتفاخر بالخطب الطائفية والتكفيرية".

واعتبر الأيوبي أن "هؤلاء الخطباء أمنوا العقاب والإجراءات التأديبية من جانب الجهة المسئولة عنهم، أي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف".

وقال "الوزارة مطالبة بالتحرك العاجل وترجمة أقوال وكيلها الأخيرة من خلال التصدي الجاد لهذا الخطاب كي لا يتحول إلى سلوك يمارس عبر المنابر الدينية"، وفق تعبيره.