مرآة البحرين: قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن الحديث عن إعادة إطلاق حوار التوافق الوطني في البحرين، بدأ يعلو شيئا فشيئا بعد فترة صمت امتدت لأكثر من شهر، وبالتحديد منذ الثالث من مارس (آذار) الماضي، حيث شهدت البحرين تفجيرا أودى بحياة ثلاثة من رجال الأمن بينهم ضابط إمارتي.

وأوضحت في عددها الصادر اليوم الأربعاء "بعد مرور شهر ونيف على الحادث، عاد الحديث من جديد حول حوار التوافق الوطني الذي ينظر له كمخرج للأزمة التي تعصف بها منذ فبراير (شباط) من عام 2011".

الحكومة في المنامة أكدت على لسان المتحدثة باسمها سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، أن الحوار "خلال الفترة الماضية لم يتوقف، وكان يجري في لقاءات ثنائية، بين الديوان الملكي وأطراف الحوار، لصياغة جدول أعمال متوافق عليه من جميع الأطراف".

وأكدت رجب - وفقا للشرق الأوسط - أن "الحوار لا يزال في مرحلة اللقاءات الثنائية للوصول إلى جدول أعمال توافقي". وشددت على أن "الحوار هو مبادرة من الملك.. ونتعامل معه بكل جدية". وقالت "لا يوجد أي تنصل من الحوار، لأننا نؤمن بأن الحوار مطلب ضروري وهو الحل، لكن التوافق مطلب رئيس أيضا، وهو شرط من شروط الحوار".

واستبعدت الوزيرة أي تأثير للحوادث الأمنية التي شهدتها البحرين خلال الفترة الماضية على الحوار. وأضافت "لا يمكن أن يؤثر أي حادث على الحوار، ولدينا الرغبة الجادة في ذلك.. لأننا في الأساس لا نحاور من يقومون بالعنف والتفجير، وإنما يجري التعامل معهم وفق القانون، فالحوار الذي نتحدث عنه ويعد له الآن يتم بين أطراف سياسية وليس مع إرهابيين".

وحول موعد هذا الحوار وعودة الأطراف البحرينية إلى طاولته في شكله الجديد، تقول رجب "سيتم تحديد الموعد بمجرد إنجاز جدول أعمال واضح المعالم تتوافق عليه جميع الأطراف السياسية المشاركة في الحوار".

المعارضة بدورها تقول إنها في انتظار الجولة الثالثة من حوار التوافق الوطني، في إشارة إلى الجولتين السابقتين 2011، و2013. وبحسب مجيد ميلاد، أحد قيادات جمعية الوفاق، فإن المعارضة تنتظر الجولة الجديدة من الحوار بشرط أن تكون جدية. وتابع ميلاد "منذ انطلاق الحوار في نسخته الأخيرة عندما اجتمع ولي العهد مع الشيخ علي سلمان، وقيادات (الوفاق) في فبراير الماضي، وبعد تقديم المعارضة لمرئياتها عن الحوار، حدثت لقاءات ثنائية بين مسؤولين في الديوان الملكي وقيادات من المعارضة، لكنها لا ترقى إلى مستوى حوار". وقال "حسب التصريحات الحكومية فإن الحوار قائم بشكل ثنائي"، متسائلا "إلى أي مدى سيستمر الإعداد لجدول الأعمال؟"، في إشارة منه إلى أن اللقاءات الثنائية لا تشكل حوارا لعدم وضوح نتائجها.

يشار إلى أن حوار التوافق الوطني المرتقب هو النسخة الثانية من الحوار الذي دعا له الملك في 22 يناير (كانون الثاني) من عام 2013، وأعاد الدعوة له سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين، في 15 يناير الماضي في شكل ونسخة جديدة، بعد توقفه إثر تغيب المعارضة عن جلسات الحوار منذ 18 سبتمبر (أيلول) من عام 2013.