مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة سلام البحرين إن 13 متظاهرا قتلوا برصاص الشوزن عام 2013، وإن 96 آخرين أصيبوا بالرصاص المحرم دوليا.

المنظمة قالت في تقرير حديث إن الرصاص الإنشطاري يستخدم بصورة ممنهجة خارج إطار القانون، داعية الدول المصدرة لحظر بيع وتصدير معدات وذخائر سلاح الشوزن للبحرين... وفيما يلي ملخص التقرير: 

منذ بداية الحراك الجماهيري الذي انطلق قبل ثلاث سنوات وسلاح الشوزن يستخدم بصوره شائعه ومتزايده ضد المحتجين السلميين في البحرين. وقد وجدت لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني) في تقريرها في نوفمبر 2011 ان عشرة من المقتولين قد فقدوا حياتهم بسب سلاح الشوزن المستخدم من عناصر الامن او عناصر غير معروفه ترافقهم او تعمل تحت امرهم وفي حمايتهم.

يمثل سلاح الشوزن احد امثلة الاستخدام المفرط للقوه ضد الاحتجاجات السلميه في البحرين, واتضح ان خراطيش الشوزن المستخدمه منذ فبراير 2011 تصنعها عدة جهات في بريطانيا وايطاليا وقبرص. 

إن سلاح الشوزن المستخدم ضد المحتجين السلميين في البحرين قد تم تصميمه وتسويقه من اجل صيد الطيور وبدون اي اشاره تظهر تناسبه لمكافحة اعمال الشغب.

لقد اختارت السلطه في البحرين ان تسمح لعناصر الامن في استخدام اكثر الاسلحه احتمالية للايذاء والذي قد يسبب اصابات خطيره تصل للموت. 

في عام 2013 وعلى اقل التقادير فان 96 شخصا قد اصيبوا بطلقات الشوزن، ومابين العام 2011 و 2013 فان 13 شخصا قد فقدوا حياتهم بسبب سلاح الشوزن، وقد تراوحت اعمار الضحايا بين 5 و 55 سنه.

تعتقد سلام ان سلاح الشوزن يستخدم بصوره ممنهجه خارج اطاره القانوني بحسب القانون البحريني وفي مخالفة واضحة للمعاهدات الدوليه من اجل عقاب وقتل المحتجين السلميين، ولذلك فإنها تطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة البحرين لإيقاف استخدامه، والسماح للضحايا بان يحصلوا على العلاج الذي يحتاجونه، وايقاف تهديد الكادر الطبي المتطوع لعلاج الضحايا. 

تدعو سلام المجتمع الدولي لحظر بيع وتصدير معدات وذخائر سلاح الشوزن للبحرين، وتطالب بجهة تحقيق دوليه في جميع قضايا المقتولين والمصابين جراء استخدام هذا السلاح، وان يتم محاكمة كل عناصر الامن ومسئوليهم الميدانيين والسياسيين المتورطين في هذه الانتهاكات والجرائم.