مرآة البحرين (خاص): أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على أن الحل للأزمة السياسية في البحرين لايكون إلا من خلال حل سياسي، ولا يمكن لأية خيارات أخرى أن تحل الأزمة.

وشددت خلال المؤتمر الصحفي في مقر جمعية الوفاق ظهر الأحد 6 أبريل/ نيسان على أنه لاوجود لتفاوض حقيقي للحلول في البحرين، غير أن السلطة تستخدم الحقوق الأساسية الإنسانية للتفاوض عليها، إلى جانب الخيارات الأمنية التي سقطت وراكمت الأزمة.

المرزوق: الأزمة سياسية 

وشدد المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق، على أن الأزمة في البحرين سياسية بإمتياز، وكانت موجود قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، وكان يأمل البحرينيون أن يكون هناك عقد اجتماعي راسخ، وجاء حل المجلس الوطني بالسبعينات ليكرس الأزمة.

وقال المرزوق: بما أن الأزمة السياسية مستمرة منذ عقود، فالحل في البحرين لابد أن يكون سياسي... فكل الحوارات التي انطلقت كانت مناورات سياسية لأن الحكم ليس لديه مشروع حقيقي لاعادة هيكلة الحكم، لتكون السلطات التنفيذية والأمنية والقضائية بيد الشعب.

وأوضح أن أي عملية سياسية لها أركان، ومن مقومات هذه العملية هي تهيئة الأجواء، في الدول التي فيها حروب يكون هناك حديث عن تهيئة الأجواء، أما البحرين ترفض أن يكون هناك أي تهيئة للاجواء.. ففي تونس خارطتي طريق، في مصر، في ليبيا، في اليمن يتحدثون عن ذلك، في البحرين ممنوع الحديث عن خارطة طريق.

وحذر من الالتفاف على الأسس والمبادئ، لا يناقشون في ليبيا ومصر واليمن عن المساواة بين المواطنين، في البحرين نتحدث عن أبجديات الحقوق الأساسية للبشر، هل نعطي هؤلاء أم لا لأنهم ينتمون لمذهب معين.

وأوضح بالقول: الأقلية السياسية تقول لا نثق بكم في الأجهزة الأمنية والوزارات، والمحروم من كل هذه السلطات عليه أن يثبت أنه أهل بأن يصل لهذه السلطات. للأسف -وهذا يمس الاحساس والكرامة الانسانية- أنك تتفاوض على العدل والكرامة الانسانية.

وأكد المرزوق: لاوجود لتفاوض حقيقي للحلول، وقد عايشنا ذلك في السبعينات بعد تعطيل الدستور، في الألفية تعطيل مبادئ الميثاق، والتنفيذ في كل العالم يكون هناك حكومات انتقالية، مقومات أخرى، اعلان تصالحي، بيئة تصالحية لا يوجد وغير مطروح في البحرين.

ولفت إلى أن خيار السلطة هو التصعيد الأمني، الخيار هو المفاوضة على الحقوق الأساسية، الحكومة تقوم بعدة أمور للضغط على المعارضين من اجل التنازل عن الحقوق الانسانية، تسحب الجنسيات، تفصل من الأعمال، حتى تفاوضك على ذلك.

وتابع: نحن مشروعنا ليس فيه رغبة للاستئثار، عندما نتحدث عن دوائر عادلة فنحن ننطلق من مبدأ انساني، هذا مشروعنا في قبال السلطة عندما تتحدث عن الدوائر فهي توزع الدوائر على أساس المحاصصة، هذين مشروعين ومثالين.

وأوضح المرزوق: عندما نتحدث عن السلطة التنفيذية، مشروع السلطة يتحدث عن تعيين بالكامل، ونحن نتحدث عن تمثيل حقيقي للناس من خلال التمثيل النيابي وأن تكون هذه الحكومة مسائلة وأن يكون رئيس الوزراء مسائل، هذا هو المشروع الحضاري للمعارضة، والمشروع الذي تدافع عن السلطة هو استمرار التعيين.

وقال: نتحدث عن توسيع صلاحيات البرلمان، والحكومة ترفض، نتحدث عن قضاء مستقل، والسلطة تقول بأنها تريد أن تستحوذ على التعيين والتدخل. نحن ننبذ العنف والتفجيرات ولكن لا يقابل ذلك من أحد في السلطة يرفض الشوزن ويرفض قتل الناس.

ونفى المرزوق أن تكون هناك أية حلول غير الحل السياسي للأزمة السياسية في البحرين، موضحاً أن كل الخيارات الأمنية سقطت، وقد راكمت الأزمة، نحن مؤمنون بأن المخرج هو العملية السياسية ولا نستجدي الحوار بل نؤكد بأن المخرج هو عملية سياسية تكون من خلال مرحلة انتقالية وضمانات للتنفيذ للانتقال بعد ذلك إلى المؤسسات الدستورية للانطلاق في عملية متكاملة.

القصاب: الحراك البحريني حراك شعبي 

وأكد نائب أمين عام التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب، أن الحراك الشعبي في البحرين يعود إلى سطوة الاستبداد والديكتاتورية وتفاقم حالة انتهاك حقوق الانسان وملاحقات وقطع أرزاق الناس وابعاد الكفاءات الوطنية، وكذلك تفشي ظاهرة الفساد وسرقة المال العام وتعطيل الحريات، هذه أمراض تنخر في جسد الدولة، بالاضافة إلى أمراض مدمرة منها استبدال الشعب بشعوب أخرى، كل هذا يعطي شرعية إلى الحراك الشعبي في انطلاقته واستمراريته.

وقال القصاب: الواقع الحقائق التي نشير لها اليوم، كانت موضع تكرار في العديد من المناسبات، وهي تلخص رؤيتها لأسباب الحراك ورؤيتها للحل السياسي.

وأكد أن أي صراع سياسي لابد أن تجلس اطراف هذا الصراع إلى التفاوض، وطبعاً المعارضة تدرك هذا الشيء منذ البداية، وقد جلست مع القوى السياسية الأخرى، وقد رحبت بمبادرة ولي العهد وقدمت مرئياتها في هذا الاتجاه.

ورفض القصاب محاولات إلباس الحراك لبوس الطائفية، لأن السلطة تعتقد بأن هذا سيأخذ الحوار إلى مواقع أخرى، وساعد على ذلك بعض القوى التأزيمية.

وأوضح: أي عملية تفاوضية عندما تجري في ظروف بالغة القسوة، هناك وهم اذا كنا نتوقع نجاح هذا الحوار في هذا الجو، لذلك نؤكد دائماً على تهيئة الأجواء للحوار. هذه الحقائق تطرح سؤال مهم حول جدوى أي حوار، ولكن ليس هناك أي معطيات جادة للدخول في حوار جاد.

عباس: المجتمع الدولي مطالب بمواقف جدية

من جانبه، قال الأمين العام للتجمع الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس أن المجتمع الدولي مطالب بأن تكون هناك جدية في وقف التعذيب، في الجانب الآخر لابد أن تكون هناك اجراءات سواء كانت الدول أو المنظمات من الادانة إلى مواقف أكثر تشدداً تجاه النظام البحريني، ونحن ندعو المجتمع الدولي إلى عدم الاعتداد بهذه الأحكام التي تصدر عن القضاء البحريني.

ولفت إلى أن التصعيد الأمني الموجود حالياً والمتمثل في نقاط التفتيش واهانة المواطنين عند نقاط التفتيش، ولا أعتقد بأن المالكين لحقوق الفورملا يمكن أن يقبلون هذه الاهانات بإسم اقامة السباق، في الجانب الآخر اليوم صدرت أحكام ضد معارضين تصل إلى 15 عاماً دون أن يكون هناك تحقيق حقيقي في القضية التي حكموا فيها، لذلك هذه الأحكام المغلظة تصدر بالرغم من علم السلطة والقضاء بأن الاعترافات يتم انتزاعها بالتعذيب، وللأسف بأن هذه الآلية مستمرة حتى اليوم، ونحن نعتقد بان استمرار التعذيب يشكل حقيقة اهانة أولاً للقضاء الذي يجب أن يكون مستقل.

وقال: واضح تماماً أن وجود الدرك الأردني الذي أعترف به النظام، وكذلك مقتل الضابط الاماراتي، يؤكد الوجود الأجنبي في البحرين واستعانة النظام بهذا الوجود، لذلك فالمعارضة ترفض هذا، والمجتمع الدولي مطالب في اتخاذ موقف كما كان له موقف في العديد من المناطق والدول.

شهابي: احترام حقوق الإنسان لإقامة الفعاليات الرياضية

من جانبه، قال نائب أمين عام جمعية الإخاء الوطني محمد حاجي شهابي أن المحافل والمنظمات الرياضية تشترط احترام حقوق الانسان في الدول التي تنظم فيها الفعاليات الرياضية، وهذا الأمر غير متوفر في البحرين.

وأوضح: لقد قامت الدنيا على روسيا بسبب حقوق المثليين عندما أرادوا تنظيم الأولمبياد هناك.. نحن نأمل أن يكون هناك ما هو أضعف الايمان من خلال تنبيه النظام على الأقل حول انتهاكات حقوق الانسان من قبل هذه المؤسسات الرياضية.