مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن ممارسات التعذيب في البحرين لازالت قائمة ومستمرة حتى الآن وبصورة ممنهجة داخل المعتقلات وخارجها، وتكتب إفادات بعض المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي تحت الإكراه والتعذيب.

وأوضحت أن منهجية التعذيب لا يمكن أن تصدر إلا بأوامر، وهدفها انتزاع اعترافات باطلة او ابتزازية وفي بعضها استهداف خبيث لشخصيات وجمعيات وقوى سياسية لاستخدامها في تشويه الحراك المطلبي وتسويقها في عملية الهروب من الاستحقاق السياسي.

وأكدت الوفاق أن امتناع النظام عن تحديد موعد لزيارة المقرر الخاص بالتعذيب خوان مانديز، يهدف لإخفاء حجم الجرائم التي ترتكب داخل المعتقلات وفي غرف التعذيب.

ولفتت الوفاق إلى أن عدد جرائم التعذيب التي تم توثيقها بالعام 2013 بلغت 157 حالة منها 118 خارج المعتقل و39 حالة داخل المعتقل، وفي أول شهرين من العام الجاري 2014 بلغت 20 حالة موثقة.

ونوهت الوفاق إلى أنه بالرغم من الإقرار بوجود التعذيب بالبحرين وتأكيد منظمات دولية حقوقية ذلك، ووجود شهود وضحايا لهذه المنهجية، وتأكيد اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق عليها، إلا أن أياً من سلوك الأجهزة الأمنية لم يتغير وأنها تستمر في ذات المنهجية حتى اليوم، وتعتمد التعذيب طريقة وحيدة لإنتزاع الإعترافات وإجبار المعتقلين السياسيين على توقيع الإفادات.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي استنكر عبر مجلس حقوق الإنسان في جنيف 10 مارس الماضي 2014 استمرار التعذيب في البحرين عبر منهجية ثابتة تسير عليها السلطة، كما طالب بالسماح للمقرر الخاص بزيارة البحرين بشكل عاجل.

وقالت الوفاق: تمر ذكرى أول الشهداء الذين قضوا تحت وطأة التعذيب، وهو الشهيد حسن جاسم محمد مكي في 3 أبريل 2011، بعد إعلان حالة الطوارئ (السلامة الوطنيـة) وإطلاق يد الأجهزة الأمنية والجيش في الانتهاكات وسقوط العديد من الشهداء تحت التعذيب.

ووثق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن الشهيد حسن جاسم مكي في الفقرة 991 بأن سبب وفاته "يرجع إلى تعذيبه في سجن الحوض الجاف".

وأوضح التقرير في الفقرة 988 أنه كان موقوفاً في سجن الحوض الجاف، حيث سقط على الأرض مرتين في غضون الساعة ونصف الساعة تقريباً بسبب تدهور حالته، واستُدعي الطبيب، بعدما سقط للمرة الأولى، حيث قدم المساعدة الطبية والعلاج، ثم استُدعي ثانيةً ليجد أنه قد فارق الحياة. ويذكر تقرير الطب الشرعي أيضاً أن المتوفى عانى من كدمات ذات شكل اسطواني وجرح ملوث بالرأس.

وأوضحت في الفقرة 989 أنه "وفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، فلقد أُلقي القبض على المتوفى في منزله يوم 28 مارس 2011، وأُخذ إلى إدارة التحقيقات الجنائية ثم إلى سجن الجو بعد يوم، وفي يوم 3 أبريل 2011، وجد أقاربه اسمه على الإنترنت في قائمة المتوفين، فتوجهوا للمشرحة ولم يُسمح لهم إلا برؤية وجهه فقط. ولم يقدم مجمع السلمانية الطبي تقريراً في هذا الشأن. ولقد قام كل من "أطباء بلا حدود" و"منظمة العفو الدولية" بفحص الجثمان وأكدوا للأسرة أن المتوفى هوجم بأداة حادة. ولقد استرق شاهدٌ كان موقوفاً معه في نفس الزنزانة السمع فسمع الجنود بالسجن يقولون له أنه نظراً لإصابته بأنيميا الخلايا المنجلية، فإنهم سوف يضعونه تحت الدش ثم يفتحون عليه مكيف الهواء في زنزانته، ولن يسمحوا له بالحصول على أي علاج طبي"