مرآة البحرين: حذرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من استمرار تلكؤ الحكم الدخول في حوار جاد ورفضه تنفيذ التزاماته الدولية وخصوصا ًتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، مطالبة بالشروع في خارطة طريق ايذاناً بالحل السياسي وتشييد دولة القانون والمؤسسات.

وقالت قوى المعارضة إن البحرين تمر بواحدة من أصعب مراحلها بسبب تلكؤ الحكم  في الدخول  في الحوار وعدم تقديمه لمرئياته، بينما يستمر في الحل الأمني وتعميق سياسة التمييز الطائفي التي وصلت إلى مراحل متقدمة وخطيرة بما يمكن توصيف ما يجري في بعض المؤسسات الحكومية بأنه يرتقي إلى سياسة التطهير الطائفي وحرمان فئات واسعة في المجتمع من العمل في العديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لتقترب نسبتها من واحد بالمئة.

وقالت إن الاستمرار في المحاكمات السياسية وإصدار الأحكام القضائية بانتقائية شديدة يعبر عن واقع الجهاز القضائي الذي يعاني من الخلل الكبير، وطالبت بوقف هذه المحاكمات الصورية والافراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير والسماح بالمقرر الخاص بالتعذيب  بزياة البلاد ووقف والمعاملة الحاطة بالكرامة،

ولفتت المعارضة إلى تدهور الأداء الاقتصادي وبلوغ الدين العام مستويات خطرة وتراجع التصنيف الائتماني للبلاد وقال إن هذه مؤشرات جلها تنذر بافلاس البلاد وعدم قدرة الحكومة على دفع الأجور خلال السنوات القليلة المقبلة، وتفاقم أزمات الإسكان والبطالة والأجور المتدنية وضمور الطبقة الوسطى وتهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.

وأضافت المعارضة أن تصرفات الحكم دعت المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية وصف ما يجري في البحرين بأنه خروج على القانون الدولي وقالت إن الحكم يتحمل مسئولية تعاطي العالم مع بلادنا وكأنها أضحت دولة مارقة.

وشددت قوى المعارضة السياسية على رفضها القاطع ونبذ العنف أي كانت مصادره وادانة أي جهة تقوم به، والتمسك بالنضال السلمي لتحقيق المطالب الشعبية المتمثلة في الدولة الديمقراطية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية.

وختمت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية بالقول ان توقف الحوار وعدم عقد اللقاءات الثنائية بصورة جدية منذ الخامس عشر من يناير 2014 في ظل استمرار الخيار الأمني يزيد من الاحتقان السياسي خصوصاً في ظل الهروب الممنهج للنظام من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي.