مرآة البحرين (خاص): وصف عضو منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" مايكل باين، الوضع الفعلي لحقوق الإنسان في البحرين بالمروع.

وقال في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم "لازالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين تحتاج إلى إثبات استقلالها بموجب مبادئ باريس، ولا تزال تفتقر إلى اعتماد المفوضية. وقد فشلت حتى الآن إلى أن ترتقي لمهامها بأن تقدم تقارير بشكل مستقل وتقوم بنقد الممارسات والسياسات الوطنية لحقوق الإنسان"

وأضاف باين "تجلى ذلك مؤخرا عندما دافعت المؤسسة علناً عن التشريعات الوطنية الجديدة التي قلصت بشكل كبير حقوق المواطنين في حرية التجمع والتعبير. والأكثر إثارة للقلق التقارير الواردة عن الانتقام ضد الأفراد الذين قدموا شكاوى للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين".

واعتبر المتحدث باسم المنظمة الأمريكية التي يرأسها الناشط حسين عبدالله، أن مكتب الأمانة العامة للتظلمات الذي أنشئ مؤخراً يفتقر إلى الاستقلالية اللازمة عن وزارة الداخلية وحكومة البحرين للقيام بعمله بفعالية. وأوضح أن المكتب فشل في المعالجة الاستباقية والفعالة لاستخدام التعذيب بشكل مستمر في البحرين، وقد أدى هذا القصور التقني إلى تقويض مصداقية المكتب كآلية مشروعة للضحايا الذين يطالبون بالإنصاف.

وقال إن المنظمة تأمل أن يساهم المزيد من الرصد الخارجي والمساعدة التقنية، في أن تكون البحرين قادرة على الامتثال بالعديد من المعاتدات والآليات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة.

وحث باين في مداخلته النظام في البحرين إلى الدعوة لإنشاء بعثة دائمة لمفوضية حقوق الإنسان في البلد، مع صلاحيات تقنية كاملة وكذلك تقديم التقارير. داعيا كذلك إلى السماح لممثلي مختلف الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة للدخول الفوري وغير المقيد إلى البلاد لمتابعة العدد المتزايد من التقارير التي لازالت مكاتبهم تستلمها.

وكانت هذه المداخلة السادسة للمنظمة التي تنشط بقوة في جنيف منذ أسابيع للضغط على النظام في البحرين تجاه وضع حد لأزمة حقوق الإنسان المتفاقمة وسط ازدياد التقارير الواردة عن حالات التعذيب داخل المعتقلات السياسية في البحرين.

وكان باين قد قدم أيضا مداخلة أخرى يوم أمس أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ولفت باين في هذه المداخلة انتباه المجلس إلى المخاوف المتكررة التي أثارها مكتب المفوضية السامية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في البحرين. وقالت إن الحكومة في البحرين فشلت حتى الآن في الاستجابة بشكل واف للمخاوف على مدى سنوات من التدخل.

"في يناير 2013، أعربت المفوضة السامية بيلاي عن "أسفها" لتأييد الإدانات ضد نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان الـ22 وأكدت مجدداً "أنهم قد يكونوا أدينوا خطأ لأنشطة مشروعة". هؤلاء النشطاء الـ22 من مختلف شرائح المجتمع البحريني، الذين اعتقلوا وتعرضوا لتعذيب وحشي في عام 2011، لا يزالون في السجن حتى اليوم، ومن ضمن هؤلاء زعيم جمعية وعد إبراهيم شريف ورجل الدين الشيخ محمد حبيب المقداد" عضو ADHRB مايكل باين. 

وأشار باين أنه في أغسطس 2012، طالب العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بوقف "حملة الاضطهاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان" في البحرين بعد إدانة نبيل رجب بتنظيم احتجاجات والمشاركة فيها. وبعد تسعة عشر شهراً، لا يزال السيد رجب في السجن، في حين أن مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم وتعذيبهم أو اضطروا إلى اللجوء إلى المنفى أو تعرضوا للمضايقة.

وقال أمام المجلس إنه في مارس 2012، أثارت المفوضة السامية بيلاي المزيد من المخاوف بشأن "الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية، بما في ذلك الاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع، واستخدام بندقية الرش والرصاص المطاطي." وبعد أكثر من عامين من هذه المخاوف، واصلت الشرطة البحرينية استخدام القوة المفرطة، مما أسفر عن إصابات خطيرة ومتعددة والعديد من الوفيات، كان آخرها وفاة جواد الحاوي الأسبوع الماضي، وهو أب لخمسة.

وختم باين مداخلته بالقول "نحن قلقون من أن البحرين لم تبال بما سبق وبمخاوف أخرى أثارتها المفوضية السامية وخبراء الأمم المتحدة. وفي حين أننا نرحب بوجود بعثة المفوضية التقنية المؤقتة حاليا في البحرين، نظراً لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ولكننا نرى أن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون. لذا، ندعو البحرين لإثبات رغبة جادة في التعامل مع مفوضية حقوق الإنسان من خلال السماح لبعثة دائمة في البلاد بصلاحيات كاملة للتحقيق وتقديم التقارير".