مرآة البحرين (خاص): قال الشيخ ميثم السلمان مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان "رغم تعهد البحرين بالإلتزام بتوصيات مجلس حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق والسماح لمقرر التعذيب بدخول البلاد حدثت انتهاكات واسعة".

وأوضح خلال ندوة في وعد توصيات جنيف مساء اليوم الأربعاء أن الحكومة رفضت زيارة المقرر الأمم الخاص المعني بالتعذيب في أبريل/ نيسان 2013 بحجة واهية وهي تأثير الزيارة على مجريات الحوار الوطني المزعوم. 

وأشار لرفض حكومة البحربن الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مؤكدا عدم إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق 26 توصيةً للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأضاف "54 توصية من توصيات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أوصت بضرورة تنفيذ توصيات بسيوني نصا أو مضمونا، وأن الحكومة النرويجية والسويدية في مداخلتهما أكدت على ضرورة وجود إطار زمني واضح وميكنزمات مراقبة مدنية لتطبيق كافة التوصيات . 

وتطرّق السلمان إلى التوصية رقم 115/145 التي أوصت بها جمهورية النمسا الديمقراطية بضرورة إعادة بناء كافة المساجد المهدمة التي تعرضت للهدم قائلا "رغم تعهد السلطة بإعادة بناء المساجد المهدمة إلا أنها لا تزال تماطل وتتهرب من إعادة بناء 38 مسجداً تعرض للهدم بصورة غير قانونية"، مضيفا "يجب على السلطة إعادة بناء كافة المساجد المهدمة في مواقعها دون تغيير المساحة أو الموقع".

السلمان أشار إلى التوصية رقم 115/70 التي تقدمت بها بلجيكا، والتي دعت السلطة إلى تلبية تطلعات ضحايا التمييز في البحرين، مشيرًا إلى أن السلطة لا تزال تتبع سياسة التمييز الطائفي في التعاطي مع المواطنين .

وذكر السلمان أن نسبة المواطنين الشيعة في الديوان الملكي والحرس الوطني ، والمجلس الأعلى للدفاع والمجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة الخيرية الملكية لا تتجاوز 1% . 

وعن التوصية رقم 115/93 التي تقدمت بها كندا لأخذ التدابير العملية دون وقوع العنف تجاه أعضاء المجتمعات الإثنية والدينية، مشيرا إلى أن السلطة لا تزال تستهدف المواطنين بناءً على خلفيتهم المذهبية والدينية، ومؤكدا في ذات الوقت على أن تقرير الحريات الدينية للعام 2013 قد أشار للعديد من المصاديق على ذلك 

ولفت إلى التوصية رقم 115/158 التي تقدمت بها إسبانيا وتدعو لحظر كافة ألوان التضييق والتخويف تجاه  المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية، قائلاً "إن أكبر  دليل على استهداف الحقوقيين والصحفيين هو عدد الشخصيات الحقوقية والصحفية القابعة في السجن" .

وختم السلمان حديثه بالقول  إن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني كانت ترى أن تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق سيمهد الطريق لتحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين، ولكن السلطة فشلت في تطبيق 26 توصية لبسيوني، ولذلك يصعب الاعتقاد أو التعويل على جدية السلطة في تطبيق 145 توصية للمراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.