مرآة البحرين (خاص): أكد رئيس الوفد الأهلي البحريني إلى جنيف محمد التاجر إن الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان مستنفرون لتفاقم الوضع الحقوقي في البحرين، والاستحقاقات التي تعهدت الحكومة بتنفيذها وتراجعت عنها، وسيعرضها ذلك لضغوط في يونيو/ حزيران المقبل.

التاجر قال خلال ندوة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد مساء اليوم (الأربعاء 26 مارس/ آذار) إن الدول الأعضاء تتوعد بمزيد من الإجراءات بحق البحرين في الدورات القادمة، مؤكدا أنها استمعت لتعهدات لفظية قدمها وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة في الدورة المنتهية.

وأكد أن الضغوط المتوقعة ستدفع باتجاه الافراج عن المعتقلين، قف المنع من السفر، إرجاع الجنسيات، تبيض السجون والبدء في حوار جدي والسماح للمعارضة في التعبير عن رأيها السلمي والاعتصام والاستمرار في تكوين الجمعيات وإعادة كافة المفصولين.

التاجر أعرب عن اعتقاده أن ملف البحرين سيحدث له انتكاسة على المستوى الرسمي ولكن سوف تحدث له انعطافة خطيرة في المرحلة القادمة والدورة القادمة، نحن نتحدث عن مقرر خاص عن البحرين، نحن نتحدث عن مكتب له كامل الصلاحيات نحن نتحدث عن ادانة أمام المجلس والإدانة ليست ببعيدة لأن هذه الوعود لم يحدث لها أي تنفيذ.

وعن الخطاب الرسمي قال التاجر كنا قلقين من أن يعلن وزير الخارجية تعهداته في اللقاءات الخاصة أمام المجلس، إلا أن ذلك لم يحدث، بل شن الوزير هجوما على إيران والمعارضة التي اتهمها بالعنف في الشارع، متغاضيا عن  مقتل أكثر من 154 وسجن الآلاف وفصلهم عدا الانتهاكات المتكررة.

وأشار المحامي التاجر لنجاح الوفد بمساعدة مجموعات الضغط في تشكيل تحالفات جديدة وكبيرة، منبها إلى تعاطف مقرري التعذيب والحريات الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين التقوا بالوفد أكثر من مرة بعضها في اجتماعات موسعة حضرها العديد من الأفراد.

ونوّه إلى الندوات التي شارك فيها المقررون الخاصون حيث أطلقوا إدانات علنية لحالات القتل الواضحة في البحرين والتعذيب والفصل والتمييز والإقصاء والتطهير الذي يتعرض له فئة كبيرة من شعب البحرين.

التاجر قال في ندوة وعد "توصيات جنيف... التزام أم وعود كاذبة" إن المقررين ينتظرون دخول البحرين التي ترفض السماح لهم، لكنها سوف تسمح لمقرر مفروض عليها يقيم في البحرين لا يختص فقط بتخصص واحد وإنما يكافح في كافة الانتهاكات التي نعيشها على أرض الواقع. نأمل أن يكون الوضع منذ الآن حتى يونيو القادم وضعاً مختلفاً.

وعن المطالب التي يرى الوفد الأهلي ضرورة تحقيقها قال التاجر "تعيين مقرر أو ممثل خاص عن البحرين بالإضافة لمكتب دائم لمفوضية حقوق الاسان في البحرين"، مشددا على " تعجيل زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب للبحرين، اضافة لغيره من المقررين الخاصين".

وأكد على "إلزام السلطة بتحسين وضع التزاماتها فيما يخص العهود والاتفاقيات الدولية ويشمل ذلك الانضمام للبرتوكولات واللجان الاضافية ومنع التحفظات عن مواد الرقابة والشكاوي".

وطالب التاجر  "بمساعدة المنظمة الدولية وإشرافها على برنامج متكامل للعدالة الانتقالية ويتضمن الانصاف وكشف الحقيقة، والإسراع في تنفيذ البحرين لتعهداتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان وتوصيات لجنة التقصي".