مرآة البحرين: دانت "رابطة الصحافة البحرينية" الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى اليوم (الأربعاء) على المصوِّر المعتقل أحمد حميدان (25 سنة)، بالسجن لـ 10 سنوات. ودعت في بيان اليوم الأربعاء المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة إلى التدخل العاجل لدى السلطات البحرينية والضغط لإيقاف هذه المحاكمات السياسية.

وقال المحامي المكلف بالدفاع عن حميدان المحامي فاضل السواد لرابطة الصحافة البحرينية إن "الحكم صدر اعتماداً على الاعترافات التي سحبت تحت التعذيب، والمصادر السرية". وأضاف: "سنتقدم باستئناف في الحكم الصادر غدا، وسنقدم لائحة بأسباب الاستئناف في جلسة الاسئناف الأولى بعد تحديدها".

وتأتي حيثيات الحكم اليوم في قضية ما يعرف بـ "الإعتداء على مركز سترة" التي تشمل 32 شخصاً. وبحسب شهادات المعتقلين والمحامين فإن "الإجراءات القضائية لم تلتزم - كعادتها - بمتطلبات المحاكمات العادلة في القوانين المحلية والدولية"، وهو ما يؤكد أن القضاة في البحرين لم يعودوا أمناء على القانون في البلاد، بحسب البيان.

وأكدت الرابطة أن "الحكم الصادر على المصور حميدان الذي تعرض للاختطاف منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2012 من قبل عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية يمثل "سقطة" جديدة تضاف إلى "سقطات" المؤسسة القضائية في البحرين، حيث أخفقت هذه المؤسسة - ولا تزال - في تأمين المحاكمات العادلة للمعتقلين من الإعلاميين، أو في محاسبة أولئك المتورطين في قضايا القتل والتعذيب التي يتعرض لها الإعلاميون والمصورون ونشطاء الرأي".

واعتبرت الرابطة الحكم الصادر بحق المصور حميدان حكما "سياسياً" ويحمل ردة فعل "انتقامية" على خلفية توثيق حميدان للأحداث الأمنية منذ العام 2011، خاصة توثيقه لانتهاكات الأجهزة الأمنية في قمع التظاهرات والمسيرات. وتستغل السلطات الأمنية البحرينية - بوضوح - رفضها منح رخص العمل للمصورين والصحافيين والمراسلين في البلاد لاعتقال المصورين والإعلاميين بتهم المشاركة في الإحتجاجات.

يذكر أن المصور أحمد حميدان حائز على أكثر من 137 جائزة من خلال المشاركة بـ 29 صورة على المستوى العالمي من خلال مسابقات معترف بها من الاتحاد الدولي لفن التصوير (FIAP) والجمعية الأميركية للتصوير. وغالباً ما كانت لحميدان تغطيات مباشرة للأحداث الأمنية في البلاد من خلال "الصورة".