مرآة البحرين: قررت إحالة قضية "تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر" إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة للنظر في الدعوى في جلسة 31 مارس/آذار 2014 الحالي.

ونقلت "بنا" عن المحامي العام في النيابة الكلية أحمد محمد الحمادي إعلانه إنجاز تحقيقات النيابة في القضية، مشيرا إلى أن الواقعة تعود إلى تاريخ28 ديسمبر/كانون الأول 2013 حينا تلقت النيابة بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده قيام أحد المتهمين الموجود خارج البلاد بـ"التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تتمثل في إحداث تفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية وقد عمل ذلك المتهم على استقطاب عدد من الأشخاص، وتشكيل جماعة منظمة تعمل على تهريب الأسلحة والمتفجرات بأنواعها إلى المملكة، وتنفيذ التكليفات بارتكاب العمليات الإرهابية".

وأضاف "تنفيذاً لهذا المخطط فقد نجح ذلك المتهم في استقطاب عدد من الأشخاص داخل البحرين للانضمام إلى الجماعة، وقام بتسفيرهم تباعاً إلى إيران لتلقي التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والفنون القتالية ومهارات الملاحة البحرية، وكيفية تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى البحرين وإخفائها"، لافتا إلى أن "عناصر تلك الجماعة قد تمكنوا بالفعل من تهريب شحنة من الأسلحة والمتفجرات إلى المملكة وإخفائها".

وأردف "من خلال متابعة تحركات عناصر الجماعة الإرهابية تم ضبط اثنين من عناصرها بعد أن رُصدا وهما يستقلان قارباً، ويتسلمان الأسلحة والذخائر والمتفجرات المزمع تهريبها إلى داخل البلاد من أحد المراكب في عُرض البحر. كما تم ضبط ثلاثة متهمين آخرين من أعضاء الجماعة".

وتابع "على إثر ذلك انتقلت النيابة على الفور إلى إجراء معاينة للقارب المستخدم في الواقعة وما ضبط فيه من مضبوطات، وقد ثبت من معاينة المضبوطات أنها عبارة عن كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والأسلحة النارية كما ضبط أثناء تفتيش مساكن بعض المتهمين وموقعين لتخزين الأسلحة والمتفجرات تم تحديدهما؛ على مواد متفجرة وأسلحة وذخائر متنوعة وأدوات مختلفة تستخدم في صناعة المواد المتفجرة "، مضيفا "باستجواب المتهمين المضبوطين اعترفوا بالانضمام إلى الجماعة لغرض تنفيذ مخططاتهم نحو ارتكاب عمليات إرهابية تحت مسوغ ديني وشرعي من وجهة نظرهم، وبناء على فتاوى شرعية بحسب ما أفهمهم قيادات الجماعة، وكذلك بسفرهم إلى إيران، وتلقيهم تدريبات هناك على أيدي عناصر إيرانية في معسكرات الحرس الثوري الإيراني بمواقع متفرقة بإيران، وبتلقيهم مبالغ مالية على أثر التدريب".

وقال إن "الاعترافات اشتملت في جانبٍ منها على تفصيل كامل لتسلم المتفجرات والأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة من مركب بطاقم عراقي في عُرض البحر ومن خلال تتبع إحداثيات أُعطيت لهم للوصول إلى ذلك المركب، وذلك كله بناء على تعليمات أحد المتهمين وآخرين من مسئولي الجماعة في الداخل والخارج، التي تضمنت أيضاً العمل على إخفاء الأسلحة والمتفجرات والأدوات المهربة إلى حين ساعة الصفر لاستخدامها وقتئذِ فيما خططوا له من استهداف منشآت حيوية وسيادية وأمنية، فضلاً عن القيام بعمليات اغتيال بعض الشخصيات. كما أثبتت التحقيقات تلقيهم تدريبات عسكرية متنوعة شملت كيفية استخدام مختلف أنواع الأسلحة".

وأشار إلى أن "التحقيقات بيّنت كيفية تقسيم مهام عناصر الجماعة، حيث اختصت المجموعة الأولى بجمع المعلومات وتحديد الأماكن المستهدفة، والثانية بنقل الأسلحة والمتفجرات والقنابل، بينما تختص المجموعة الثالثة بتنفيذ العمليات". وذكر أن النيابة وجهت إلى المتهمين تهم "التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وتأسيس وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية إرهابية، والتدريب على استعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات وعلى تهريبها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية. وإمداد جماعة بأموال مع العلم بأغراضها وبممارستها نشاطاً إرهابياً، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين".