مرآة البحرين: قال الاتحاد الحر للعمال، الموالي للحكومة، إن حبس رئيس نقابة "ألبا" علي البنعلي، المدان بقضايا نصب واحتيال، توقيته مريب. وقال الاتحاد الذي أنشأته الحكومة لشق الصف العمالي، في بيان أمس الاثنين "بعد أن برأته (البنعلي) محكمة درجة أولى من كل التهم المنسوبه إليه، تستأنف النيابة العامة الحكم بالتزامن مع حملة إعلامية مسعورة من قبل الجمعيات المعارضة وليصدر حكم غيابي"، مضيفا "كأن النقابي البنعلي مقيم في خارج حدود مملكة البحرين، وهو حكم مطعون عليه بالتمييز للإخلال بالحق بالدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال" على ما جاء في بيانه.
وهاجم الاتحاد الحر، الاتفاقية التي وقعتها البحرين مع منظمة العمل الدولية والتي قضت بإعادة 165 مفصولاً إلى أعمالهم، معتبرا أن "وزارة العمل تقوم بدور أساسي في محاولة إدخال البحرين مرة أخرى في أتون مشكلة عمالية جديدة نتيجة لموافقتها على ارجاع محكومين إلى مواقع العمل وتضمين الاتفاقية الثلاثية السيئة الصيت عرفاً جديداً بإرجاع من فُصل من العمل نتيجة لعمله التخريبي ضد حكومة وشعب البحرين". 

وأفاد الاتحاد الحر بأن "الجمعيات السياسية المعارضة سعت منذ اشهر إلى القيام بحملة إعلامية مغرضة ضد النقابي علي البنعلي وذلك من أجل التأثير على القضاء ومحاولة الزج باسمه في مفاوضات الحل السياسي على اساس إرجاع والعفو عمن خان وطنه مقابل العفو عن النقابي البنعلي"، مضيفاً بأنه "ليس بغريب ان تقف وزارة العمل مع من اشتكى على بلده وهو الاتحاد العام وتتخلى عمن يدافع كل يوم عن البحرين وشعبها" وفق تعبيره.

ورأى أن "ما تريده وزارة العمل هو أن يتحول الاتحاد الحر إلى ورقة سياسية جديدة ضد شعب البحرين، وتتمنى هذه الوزارة ان يقوم الاتحاد الحر بالشكوى لدى منظمة العمل الدولية على حكومة شعب البحرين بسبب حبس النقابي علي البنعلي وإبعاده عن الساحة في ظروف غريبة وتوقيت مريب" وفق تعبيره.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قد أمرت في 27 يناير/ كانون الثاني بسجن علي البنعلي لمدة سنة مع النفاذ بعد أن أدين مع اثنين من شركائه بخداع امرأة من خلال بيع جهاز كمبيوتر محمول وهاتف محمول بقيمة 800 دينار على أقساط بقيمة 4 آلاف دينار عبر تزوير محرر خاص.

وبحسب أوراق القضيه فإن المتهمين قاموا بتزوير المحررات الخاصة بمحلات "الدار للإلكترونيات" بأن ملأوا العقد الممضى على بياض من قبل المجني عليها قاصدين الاحتيال وادعاء البيع بالتقسيط.

وأيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أيدت يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار الجاري حبس رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي وشريكيه بالسجن مع النفاذ لمدة عام بتهمة احتيال وتزوير، وذلك خلال النظر في المعارضة الاستئنافية التي قدمها، وقد تم تنفيذ الحكم وإحالة البنعلي وآخرين للسجن لتنفيذ الحكم.