مرآة البحرين: قال الأكاديمي النائب السابق في كتلة "الوفاق" المستقيلة عبدعلي محمد حسن إن قدرة الأطراف المشاركة في الحوار باستثناء الحكم على الوصول إلى نتيجة مرضية من الحوار "غير متوافرة في المدى الحالي". 

وأوضح محمد حسن، في دراسة نشرت على الموقع الإلكتروني لـ"مركز الجزيرة للدراسات"، أن "الحكم استطاع استثمار أخطاء في أداء المعارضة السياسية، ليبرز النزاع على أنه صراع مذهبي"، مؤكداً "إن النزاع في البحرين نزاع سياسي وليس نزاعاً مذهبياً".

وأوضح "في الحراك الذي بدأ في 14 فبراير/شباط 2011 تركزت المطالب على إصلاح سياسي يرتكز على المبادئ التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، ووثقت هذه المطالب في ما أطلق عليه "وثيقة المنامة"، مضيفا "نتيجة لأخطاء في أداء المعارضة السياسية، استطاع الحكم استثمارها ليبرز النزاع على أنه صراع مذهبي، وقد تفرعت أطراف النزاع إلى: الحكم بهيئاته ومؤسساته، والجمعيات السياسية الموالية للسلطة التي دخلت في النزاع لعوامل متعددة، والجمعيات والجماعات التي تشكلت إبان الأزمة الحالية والجمعيات السياسية المعارضة".

وأردف محمد حسن "أما الحوار الآخر، فكان حوار المعارضة مع القيادات السنية، إذ أنه إثر تشكل ائتلاف من القيادات السنية الذي سجل بعد ذلك كجمعية سياسية هي تجمع الوحدة الوطنية، جرت لقاءات بين قيادات هذا الائتلاف وقيادات الجمعيات السياسية المعارضة"، فـ"بداية، كانت الأمور تتجه إلى استمرار هذا الحوار، وفي المقابل، أعربت الجمعيات السياسية المعارضة عن استعدادها للقاء والتحاور مع جميع القوى السياسية الشعبية". وتطرق إلى الحوار الثالث المسمى "حوار التوافق الوطني" الذي  انطلق في يوليو/ تموز العام 2011 "واستمر بعد انسحاب (جمعية) "الوفاق" منه، وقدم مجموعة من التوصيات، لكنه لم يستطع أن يقدم حلاً سياسياً للأزمة"، مشيرا إلى في الحوار الذي بدأ في 10 فبراير/شباط العام 2013 وعقدت فيه 26 جلسة.

ومنذ الجلسة الأولى التي افتتحت بتاريخ 10 فبراير/شباط 2013 وحتى جلسة الحوار الـ 26 في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2013، التي انعقدت في غياب الجمعيات السياسية المعارضة التي علّقت حضورها في الحوار، لم تتمكن الأطراف المتحاورة من إنجاز شيء يسهّل الوصول إلى توافق حول القضايا محور النزاع".

واعتبر أن "المتضرر الوحيد من وجود حوار جدي يفضي إلى نتيجة إيجابية تخرج البلاد من أزمتها هم فقط المؤزمون الذين يسرهم بقاء البلاد في أزمتها، وبعض هؤلاء من أعوان الحكم الماسكين بمقاليد الأمور ممن يرون أن الحل الأمني هو الكفيل بحل الأزمة، وبعضهم من المعارضة غير المنتظمة التي يصعب عليها تقدير الأمور وحسابها بدقة".

ورأى أن المعارضة السياسية الممثلة في الجمعيات السياسية "غير قادرة في الوقت الراهن على تغيير رؤيتها حول الحكومة المنتخبة، والنظام الانتخابي، والدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، لأنها لا تستطيع إقناع شارعها بالنزول عن هذا الحد. وفي المقابل أيضاً يصعب على الأطراف الأخرى تجاوز ما اعتبرته خطوطاً حمراء، ومنها تنحية رئيس الوزراء الحالي، واستبداله برئيس وزراء تفرزه الانتخابات".

وأردف "ووفقاً لبعض الرؤى الخارجية المهتمة بالشأن البحريني، فإن على الحكومة إجراء مزيد من الإصلاحات مترافقة مع تنازلات مهمة، ولاسيما في مجالات التمثيل الشعبي وحرية التعبير، ويتعين عليها احترام مبدأ حرية الرأي والتعبير والتسامح مع الانتقادات الموجهة لها واحترام الحق في تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي وفقاً للقانون. واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وجود الخطابات المشككة في ولاء أي مواطن أو جماعة من الناس وحظر الخطابات الطائفية من أي طرف كان. وعليها أن تبادر لإصلاح النظام الانتخابي، وتتقاسم السلطة مع شعبها، وتقوم بعملية مساءلة لمنتهكي القوانين والمفسدين، بالإضافة إلى الإفراج عن معتقلي الرأي من السياسيين وقادة الاحتجاجات".

وشدد على أن "الخيار الوحيد الذي يمكِّن البحرين الخروج من أزمتها هو الحوار الجاد الذي يستهدف الوصول إلى توافقات وطنية، وليس ذلك الذي يستثير المشاعر ويلهب الحماس ويستعدي الآخرين".