مرآة البحرين (خاص): بعد انتهاء عملية الفصل الجماعي الذي أقدمت عليه شركة المنيوم البحرين (البا)، بدأ دخان عملية الصراع على توظيف الموظفين الجدد تظهر على السطح. الصراع دار بين أكبر لاعبين في عملية التسريح والفصل بالشركة وهما: الضابط المتقاعد من وزارة الداخلية ورئيس الأمن في شركة (البا) حاليا سلطان خيري، ومدير الموارد البشرية عبدالرحمن جناحي وهو نفسه ممثل شركة (البا) في ما يعرف بالحوار الوطني القائم حاليا. وهذا لا يعني بأن اللاعبين الاحتياط كرئيس نقابة الشركة علي البنعلي لا ياخذ نصيبه من كعكة التوظيف.

الشرارة الأولى التي أشعلت فتيل المعركة الطاحنة بين خيري وجناحي، هي رفض الأخير توظيف شقيق (خيري) بالشركة، ليس لعدم كفاءته، بل لإنه يطمح في توظيف أحد أقاربه بذات المنصب. 

المعركة الآن حول من يوظف أكثر من أهله وجماعته، عبدالرحمن جناحي في المكان الأقوى للتوظيف فضلا عن أنه يحظى بدعم مجلس إدارة الشركة، ولكن بعد الضربة الأمنية لم تعد (البا) كما كانت، فقد أصبحت وكراً لمخابرات جهاز الأمن الوطني، وبقايا ومتقاعدي قوة دفاع البحرين والشرطة، وذلك لصالح (خيري) بطبيعة الحال.

(خيري) تخصص في توظيف متقاعدي الجيش والشرطة والمجنسين ممن أعمارهم تفوق الخمسين، فيما تخصص (جناحي) في توظيف أقاربه وذويه، والعوائل المقربة إليه والتي لا تتجاوز أعمارهم العشرين، ولكنهما اتفقا على أن يكون التوظيف طائفياً خالصاً.

وفي سياق المنافسة بين الطرفين، فقد استخدم (البنعلي) بطريقة أو آخر لتحريض الموظفين الشيعة في قسم الأمن لدفعهم نحو الاستقالة من الشركة، على اعتبار أن الشركة ستفصلهم تعسفياً، وتحيلهم إلى النيابة العامة، وبالفعل تمكن البنعلي من إقناع عدد محدود من موظفي أمن الشركة بالاستقالة، في الوقت الذي رفض الآخرون الاستقالة.

كما استغل البنعلي الوضع الراهن، وتمكن من نقل موظفين كثر من قسم الموارد البشرية إلى أقسام أخرى دون المستوى الوظيفي لهم، وذلك في مقابل توظيف بنت عمه موزة البنعلي، ونقل شقيق زوجته وهو من أصول عربية وحديث التجنيس. والجدير بالذكر بأن البنعلي غاب عن حضور جميع اجتماعات جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، بعد الضربة الأمنية التي وجهتها قوات درع الجزيرة لحركة 14فبراير.