مرآة البحرين (خاص): رفع قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) احتجاجا على حظر تعليم الفقه الجعفري في مدارس البحرين، مشيرا إلى أن الطلاب الشيعة لا يتعلمون ما يدينون به فكريا.

وإذ استنكر المرصد الحكم القاضي بحل المجلس الإسلامي العلمائي لما يمثله من تعطيل لحق المجتمع في تلقي التعليم، طالب المرصد منظمة اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الضغط على حكومة البحرين للسماح بتدريس وتعلم الفقه الجعفري في المدارس العامة والخاصة.

وفيما يلي نص الرسالة التي رفعها المرصد للمنظمة الدولية:

إن التعليمُ حقٌ إنساني أصيل تكفله وتصونه جميع الديانات على اختلافها، كما تكفله العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، فهو حق للبشر جميعا دون تمييز ٍأو انتقاصٍ لأحد من حقه هذا، على أساس الانتماء أو العرق أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو غيرها. ويلاحظ بالتحديد أن هذه المعاهدات والاتفاقيات تؤكد في مواد منها على ضرورة ضمان عدم حرمان أو المنع من هذا الحق الأصيل. فنجد في  (المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 25 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة 3 ، المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل، المادة 5 (هـ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المادة 4.3 من إعلان الأمم المتّحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية.. وغيرها وغيرها من الاتفاقيات والمقررات الدولية.

في البحرين ومنذ تأسيس الدولة في بداية السبعينيات من القرن الماضي، تعمد السلطات إلى فرض مناهج تعليمية في المدارس الرسمية والخاصة على جميع الطلاب والطالبات في منهج الدين و العقيدة، في حين يتعدد الانتماء المذهبي في البحرين وتبعا لهذا التعدد في الانتماء تتعدد الحاجة لتعلم ما تقرره أصول المذهب الذي ينتمي إليه الطالب والطالبة في نواح كثيرة، ويتعين أن يتعلم الطلاب ما يدينون به فكريا وممارسة.

وحيث أن المؤسسات الرسمية لا تعبأ بهذه الحاجة الماسة للطلبة والطالبات الذين ينتمون للمذهب الجعفري، فإن مؤسسات دينية أهليه تقوم بدور توفير الحاجة التعليمية لما يتعلق بانتمائهم المذهبي.

ويأتي الحكم القضائي الصادر في 29 يناير 2014 والقاضي بحل المجلس الإسلامي العلمائي الذي يوفر التعليم الملائم للطائفة الجعفرية آخر الممارسات  التي قامت بها الدولة ومؤسساتها  ضد  أتباع المذهب الجعفري، ويعتبر المجلس الإسلامي العلمائي الجهة التي توفر هذا النوع من التعليم ومناهجه لآلاف الطلبة.

إننا في مرصد البحرين لحقوق الإنسان نستنكر هذا الحكم القاضي بحل المجلس الإسلامي العلمائي لما يمثله من تعطيل لحق المجتمع في تلقي التعليم من جهة، و تعطيل حق الطلاب والطالبات المنتمين للطائفة الشيعية من حقهم في التعلم وفق ما يؤمنون به فكرا وعقيدة وممارسة. كما نطالب منظمة اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الضغط على حكومة البحرين للسماح بتدريس وتعلم الفقه الجعفري في المدارس العامة والخاصة دون إكراه أو تضييق.