مرآة البحرين (خاص): أكّد الناشط جورن هون، ممثلا عن منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم، إن "الأكثر إثارة للقلق هي التقارير التي تلقيناها عن الأعمال الانتقامية ضد البحرينيين الذين سعوا إلى التعويض عن الانتهاكات التي جرت بحقهم بعد أن تقدّموا بتقاريرهم إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمانة التظلمات في الشرطة".

ويرأس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عضو مجلس الشورى عبد العزيز أبل، في حين يرأس مكتب أمانة التظلّمات الضابط السابق نواف المعاودة. 

وقال هورن إن "مثل هذه الحالات تقوض بشدة ادعاءات الحكومة أن تكون صادقة في التزامها المساءلة والإصلاح" وأكّد فشل الحكومة في البحرين في التعامل مع آليات الأمم المتحدة، وأثار مخاوف بشأن فشلها في دعم منظمات حقوقية محلية مستقلة وذات مصداقية.

وقال هورن إن الإلغاء المتكرر لزيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب يدل على نقص واضح في الالتزام بمعالجة مشكلة التعذيب الخطيرة والمستمرة في البحرين.

وهذه هي المداخلة الثالثة التي تقدّمها منظمة ADHRB عن البحرين في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وتلعب المنظّمة إلى جانب مركز البحرين لحقوق الإنسان والمرصد البحريني دورا رائدا في الضغط على أعضاء المجلس لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد البحرين، لعدم تحقيق التزاماتها بتوصيات المجلس وتوصيات لجنة تقصي الحقائق، في ظل أزمة حقوقية كبيرة تعيشها البلاد منذ 3 سنوات.

وأبلغ هورن مجلس حقوق الإنسان بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت في البحرين 2008، قد فشلت في أن تصبح هيئة ذات مصداقية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأوضح أن مفوضية حقوق الإنسان لم تعتمد هذه المؤسسة بعد بسبب فشلها في تحقيق الاستقلال كما حددت مبادئ باريس، وقال هورن إن ذلك تجلّى بوضوح في يوليو/تموز الماضي عندما أثنت المؤسسة على سلسلة من توصيات المجلس الوطني ذات الطبيعة القمعية، والتي قوبلت بقلق بالغ من قبل مكتب المفوض السامي.

وقال هورن إن مكتب أمانة تظلمات الشرطة أنشئ في البحرين في العام 2011 بناء على توصيات لجنة تقصي الحقائق، ومع ذلك، فقد فشل المكتب في إظهار نفسه على أنه جهة صالحة لتقديم الشكاوى. وأوضح أن المكتب فشل في التحقيق في انتهاكات متعددة من قبل قوات الأمن، أو الطعن في العملية القضائية التي دعمت بيئة الإفلات من العقاب.

وختم هورن كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بلفت الانتباه إلى أن البحرين ستخضع إلى الاستعراض الدوري (النصفي) هذا العام. وقال إن الغالبية العظمى من التوصيات التي قبلتها البحرين في عام 2012 قد فشلت حتى الآن في أن تحرز أي تقدم ملموس نحو التنفيذ، في حين شهدت العديد من التوصيات الأخرى رفضا واضحا. ودعا هورن حكومة البحرين لأن تأخذ على محمل الجد التزاماتها تجاه المفوضية، ممثلي الإجراءات الخاصة، والتوصيات واسعة النطاق التي تعهدت مرارا وتكرارا بتنفيذها، وفشلت بالقيام بذلك حتى الآن.