مرآة البحرين (خاص): فوجيء عدد من مفصولي شركة ألومنيوم البحرين "ألبا" ممن استدعوا بشكل عاجل إلى لجنة "استماع" إلى تظلماتهم، بوقوف رئيس نقابة الشركة علي البنعلي إلى صفهم وتعليل غيابهم والمطالبة بإرجاعهم للعمل، داعياً ل"الأخذ بالدواعي الأمنية" فيما فسره مراقبون على صلة بالمجال العمالي على أنه استدراك متأخر بمثابة "التكفير عن الذنب" بعد أن كان قد وقف ضدهم في لجان التحقيق. وذكر البنعلي بأن "المفصولين كانوا من خيار الموظفين وأن سجلهم كان خالياً من المشاكل أو المخالفات، إضافة إلى حاجة الشركة إلى خدماتهم"، حسبما جاء في مداخلاته التي وصفت بالملحّة.

وكانت "مرآة البحرين" قد أشارت في وقت سابق إلى ما دعته "مساومة" بين  البنعلي وجهات عليا تقضي تقضي بعدم التعرض له من قبل الأمن بعد أن كان من أشد الداعمين للعمال والحراك السياسي في دوار اللؤلؤة مقابل المشاركة في لجان التحقيق التي فصل على أساسها كثير من العمال. في الوقت الذي كانت كثير من مقاطع الفيديو تظهر مشاركته في الدوار مطالباً ب"إسقاط النظام".

فيما رأى مراقبون  أن البنعلي قد حرف بهذا السلوك مسيرة النقابة النضالية التي حققت كثيراً من الإنجازات للموظفين، عندما تنكر للدعوة إلى الإضراب، وتآمر مع إدارة الشركة على الموظفين، باشتراكه في لجان التحقيق الظالمة التي انتهت بفصل أكثر من 400 موظف على الهوية لمشاركتهم في الاحتجاجات السياسية خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار من هذا العام.

وتلقى المفصولون على دفعات اتصالات من البنعلي تبيّن لهم ظروف فصلهم التي اختلفت من حالة إلى أخرى، وذلك في ترتيب مسبق من أجل اجتماع لجنة التظلمات معهم والذي وصفوه بأنه "اجتماع شكلي قد تكون قراراته اتخذت مسبقاً، وجاءت الاتصالات بشكل مفاجئ وسريع، بعضها قبل ساعات من الاجتماع".

استماع: بلا إشارات سياسية!

وعلى عكس لجان التحقيق السابقة، فقد خلت أسئلة لجنة الاستماع من أية إشارات سياسية، بما في ذلك السؤال عن التواجد في الدوار. لكنّها وجّهت أسئلة أكثر غرابة لبعض المفصولين الذين كانوا في إجازة رسمية، وجاءت الأسئلة من قبيل:" هل عرضت خدماتك بقطع الإجازة والعودة للعمل نظراً للنقص الحاصل وقتها؟".
يأتي ذلك رغم أن بعضهم كان قد قطع إجازته فعلاً وعاد للعمل من باب سد الذرائع، إلا أن ذلك لم يكن كافياً ليتقي شر الفصل، الذي جاء بشكل مهين وانتقامي، ودون أي مقدمات أو مساءلة.

وكشف بعض المفصولين عن توثيقهم لاتصالات ومراسلات بينهم وبين إدارة الشركة إبان الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد منتصف مارس/آذار الماضي، مؤكدين أنهم كانوا على تواصل دائم مع الشركة لتوضيح الظرف الأمني الذي يمنعهم من الحضور إلى العمل خوفاً على سلامتهم.

وأكّد بعضهم للجنة أنهم استمروا في العمل وتقديم الدعم اللازم للشركة من البيت عن طريق أنظمة الاتصال عن بعد، حتى لحظة انقطاع خدمة هاتفهم النقال (الخاص بالشركة) بعد صدور قرار فصلهم المفاجئ "غيابياً"، ما يعني أنهم لم يتغيبوا بقصد تعطيل العمل وعدم القيام بواجباتهم الوظيفية.

هذا واستغرب المفصولون ما رشح من تسريبات عن تضليل بعض المدراء لإدارة الموارد البشرية، بادعائهم زوراً انقطاع الاتصال بالمفصولين وعدم ردهم على مكالمات الشركة في تلك الفترة، ضمن حملة مفضوحة لتصفية حسابات قديمة معهم، على خلفيات عنصرية وطائفية.

إلى ذلك، رجّحت مصادر للمفصولين أن الشركة وفي ضوء مراجعتها للوضع الأمني عقب إعلان حالة السلامة الوطنية، قررت الأخذ بالاعتبار تبريرات الموظفين لغيابهم في 15/16 من مارس/آذار الماضي، فيما لم يعرف إلى أين تتجه قرارات لجان التظلم في ظل عملها المبهم والمعتّم عليه، رغم ما أبداه أعضاء اللجنة (التي يرأسها مدير الموارد البشرية عبد الرحمن جناحي) من لين وتفهّم، بحسب المفصولين.
 
ادعاءات الزيادة في المبيعات

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" أمس الأحد عن بيان لشركة ألبا (التي تملك رابع أكبر مصهر ألومنيوم في العالم) أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني من العام، وقالت الشركة أن "الاضطرابات لم تؤثر على الإنتاج" ونقلت عن رئيسها التنفيذي لوران شميت "أن أرقام المبيعات والإنتاج تثبت إمكانية احراز تقدم رغم التحديات الخطيرة"

وعزت الشركة الزيادة في المبيعات إلى استراتيجية تسويق أكثر تركيزاً، وإلى الزيادة في الإنتاجية، وإلى ما دعته "روح الفريق الواحد التي أظهرها العاملون في البا".

وقد شككت مصادر عدة في دقة هذه المعلومات، وقد نشرت "مرآة البحرين" مؤخراً معلومات مناقضة كشفها مصدر نقابي قال أن الشركة "تعاني من أزمة في الإنتاجية بسبب عمليات الفصل واضطرارها لتوظيف أشخاص دون المستوى"، متوقعاً أن تواجه الشركة خسائر فادحة في الفترة المقبلة بسبب سياسية التوظيف القائمة على أساس طائفي لا على أساس الكفاءة.