مرآة البحرين (خاص): قدّم مايكل باين، عضو منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB)، ومقرها واشنطن، مداخلة شفوية اليوم خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف. 

ولفت باين انتباه المجلس إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، وقال إنه "في حين تعهدت البحرين بتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد من خلال قبول توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الثاني (UPR)، إلا أن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في البلاد مستمر في التدهور".

وأضاف باين أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، كما لوحظ من قبل مختلف ممثلي الأمم المتحدة في عام 2012 خلال الاستعراض الدوري الشامل، لا تزال تشمل استخدام التعذيب، والاعتقال التعسفي، وفرض قيود على حرية التجمع والتعبير و الصحافة، فضلا عن مزيد من القيود على المجتمع المدني والأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال إن النشطاء السلميين البارزين من مختلف شرائح المجتمع البحريني لا زالوا في السجن بتهم تتعلق بعملهم ، يشمل هذا سجناء الرأي المدافعين عن حقوق الإنسان نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة، البروفيسور عبد الجليل السنكيس، الدكتور علي العكري ، المصور الصحفي حسين حبيل ، ورئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب .

وعبّر باين عن قلقه البالغ إزاء عدم تمكّن أي ممثل للإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة من زيارة البحرين منذ العام 2006، لمتابعة العدد المتزايد من التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتي لا تزال مكاتبهم تستلمها "ومما يثير القلق بشكل خاص إلغاء زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، السيد خوان منديز، مرتين" أضاف باين، داعيا المجلس إلى تشجيع البحرين بشدة لإبداء تعاونها الكامل والفوري مع مختلف ممثلي الأمم المتحدة، ولا سيما المقرر الخاص المعني بالتعذيب .

وختم باين حديثه بالتأكيد على أن حالة حقوق الإنسان في البحرين ملحة وتتطلب تدخلا عاجلا، وحث المجلس على العمل مع حكومة البحرين لتشجيع إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإنشاء مكتب دائم للمفوضية في البحرين يحظى بصلاحية التحقيق وتقديم التقارير. 

"حسين عبد الله" يتحدث في المجلس عن تقي الميدان، جهاد السميع، وأحمد الفردان وكان رئيس المنظمة، الناشط البحريني/الأمريكي حسين عبد الله قد تحدّث في 14 مارس/آذار الجاري أمام مجلس حقوق الإنسان، مؤكّدا بأن البحرين خالفت التزاماتها وتعهداتها التي قطعتها للمجتمع الدولي، مسلّطا الضوء على عدد من الحالات التي تمثل "تحديات منهجية مستمرة لحقوق الإنسان في البحرين".

وقال عبد الله إنه "في ليلة 7 أكتوبر 2012 ، اقتحم سبعة رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية منزل تقي آل ميدان، وجروه خارج سريره، واختطفوه، ليمضي 22 ساعة مختفيا، معصوب العينين، وليتعرض للضرب والتعذيب في مبنى إدارة التحقيقات الجنائية في البحرين، حتى اعترف زورا بالاعتداء على ضابط شرطة. في 24 ستبمبر عام 2013، استخدمت المحكمة الجنائية في البحرين هذا الاعتراف بالحكم على تقي بالسجن 10 أعوام".

وأضاف "في 16 ديسمبر عام 2013، اعتقلت قوات التحقيقات الجنائية البحرينية الطفل جهاد السميع الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، والذي قال إنه ضرب أثناء اعتقاله. بعد ذلك، نقلوه إلى بيوت الشباب، حيث قال جهاد إنهم استمروا في ضربه. في وقت لاحق، عندما طلب جهاد للشهادة في المحكمة بشأن المعاملة التي لقيها، تغلّب عليه الخوف ولم يستطع الكلام. أدخل جهاد إلى المعتقل في 18 ديسمبر، واحتجز لأكثر من شهر.

وتحدّث حسين عبد الله عن حالة المصور البحريني "أحمد الفردان" وقال إنه مصور صحفي حائز على جوائز قام بتوثيق الاضطرابات في البحرين "في 26 ديسمبر 2013 ، اقتحمت قوات الأمن البحرينية منزله واقتادته إلى مكان مجهول . اعتقلت حكومة البحرين أحمد لمدة أسبوعين، الفترة الذي قال إنه تعرّض خلالها للضرب المبرح والاعتداء الجنسي. في يناير 2014 أطلق سراحه من السجن في انتظار المحاكمة الجنائية".

"بالإضافة إلى هذه الحالات المتعلقة بتعذيب الأطفال والصحفيين، أصبحت السجون البحرينية مزدحمة بشدة بأكثر من 3800 سجين سياسي. وقد أدين العديد من هؤلاء السجناء بموجب قوانين الإرهاب في البحرين بتهمة "التظاهر غير القانوني" التي تستخدم لتقييد ممارسة حرية التعبير والتجمع".

وحثّ عبد الله مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة على العمل مع حكومة البحرين لاتخاذ خطوات ملموسة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.