مرآة البحرين: أبدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية قلقها الكبير حول الأنباء التي تتوارد عن تعرض المعتقل السيد أحمد الموسوي إلى التعذيب الشديد والتعليق والتنكيل طوال 5 أيام من التحقيق معه، مؤكدة أن استهداف المصورين المتواصل على يد أجهزة التحقيق مؤشر خطير لحجم التدهور الحقوقي في البحرين.

وأفاد ذوي المصور السيد أحمد الموسوي المعتقل بسجن الحوض الجاف بتعرضه للتعذيب الشديد بعد اعتقاله من منزله فجر يوم الاثنين 10 فبراير الماضي، ومصادرة كاميراته وأجهزته الإلكترونية، حيث اشتكى الموسوي وفقاً لذويه بأنه تعرض للصعق بالكهرباء بأنحاء جسده وتعليقه أربع مرات بأحد أبواب غرف التحقيق مع تعريته من جميع ملابسه، وإجباره على الوقوف لأربعة أيام متتالية مغلق العينيين مع تعمد ضربه على الأماكن الحساسة بجسمه. وأن المشرف على التحقيق كان يأمر بإعادة تعليقه بشكل مؤلم بعد كل إجابة لا تعجبه.

وقالت أن تعرض المصور الموسوي إلى التعذيب هو وشقيقه السيد محمد الذي اعتقل في نفس الوقت.

ومن جانب آخر تأكدت الأنباء عن حرمان المصور المعتقل الشاب حسين حبيل من العلاج بعد تعرضه للتعذيب الشديد.

وكان الإعلامي المعتقل حسين يواجه حبيل حرماناً متعمداً من العلاج والرعاية الصحية في السجون البحرينية، كجزء من أدوات الانتقام للسلطة لمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، إلى جانب عدد آخر من المعتقلين، وهذا السلوك أصبح ممنهجا في مركز الاحتجاز الاحتياطي الحوض الجاف الذي يقبع فيه أكثر من ألف من المحتجزين وهم لم تتم إدانتهم بعد، كما أن ذات المنهج يمارس في سجن جو المركزي الذي يقبع فيه أكثر من 1500 سجين.

وكانت الوفاق أكدت على ان اعتقال المصورين والإعلاميين في البحرين يأتي كجزء رئيسي من حملة التشفي والانتقام التي يقوم بها النظام البحريني، في استهدافه للإعلاميين والمصورين وكل النشطاء المناوئين له في الرأي والمطالبين بالتحول الديمقراطي في البحرين.

ودعت الحريات بالوفاق وحدة التحقيق الخاصة إلى القيام بدورها الذي أنيط بها حيث الرصد والمتابعة والتحقيق في مثل هذه الحالات. التي تعتبر بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والدستور البحريني والقانون المحلي جريمة محققه. حيث أن الدائرة تتواصل مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب السيد خوان مانديز لإطلاعه على حالات التعذيب التي تعرض لها الموسوي وكل من تعرض للتعذيب في مرحلة ما قبل التحقيق وفي مراحل التحقيق وصولا إلى السجن في حال الإدانة، تماما كما في حال عدم الإدانة أيضا.