مرآة البحرين: ألغى مستثمرون دوليون مشاريع إنشائية بقيمة 25 مليون دينار بحريني (حوالي 66 مليون دولار أمريكي) كان من المقرر إقامتها على ساحل في المحرق، شرقي المنامة، وذلك بعد النزاع على ملكية أراضٍ مع الحكومة.

وكان عدد من رجال الأعمال الأتراك والسعوديين والبحرينيين قد خططوا لإنشاء مجمع ومركز تسوق وحدائق داخلية وخارجية داخلية وأبراج تحوي مكاتب وسوقًا للسمك ورصيفًا وشاطئًا عامًا على كورنيش الغوص في المحرق في المنطقة الممتدة بين المنامة والمطار الدولي.

وذكرت صحيفة "آراب بيزنيس" أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني قد وافقت على المشروع في العام 2012، لكن العمل به، والذي كان يجب أن يبدأ العام الماضي 2013، لم يبدأ لأن الوزارة لم تستطع إقناع شركة لتطوير الحكومة بالتخلي عن ملكية الأراضي اللازمة.

يشار إلى أن الجهة الشمالية من الكورنيش التي كان يُفتَرَض أن يُبنى عليها المشروع، مملوكة من قِبَل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، التابعة لشركة ممتلكات القابضة، وهي شركة مملوكة للحكومة.

وقالت عضو مجلس المحرّق البلديّ، فاطمة سلمان، إن "شركة إدامة رفضت مبادلة أرضها في المحرق بأراَض خرى في المملكة للسماح بانطلاق المشروع".

وأضافت بأنها "رفضت أيضاً الدخول كشريك في المشروع مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بعد أن كانت قد رفضت سابقًا استبدال حصتها من الأرض عبر نقل صكوك الملكية من قبل الديوان الملكي".

وتابعت "إن استثمار 25 مليون دينار بحريني لا ينتظر الإجراءات ولا لعبة شد الحبل، كما أن جمعية رجال الأعمال قررت أخذ أموالها إلى ساحل آخر في الخليج، وهذا يشكل خسارة كبيرة للبحرين وللشعب".

وانتطر المستثمرون سنوات لإيجاد حل لهذه القضية مع السلطات إلا أنهم فشلوا في ذلك، حيث تواجه البلاد الكثير من المشاكل العائدة إلى نقص في التنسيق والتفاهم بين الجهات المعنية.