مرآة البحرين (خاص): طالبت جمعية "العمل الوطني الديمقراطي - وعد" بالإفراج عن كل معتقلي الرأي والضمير والقيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين وآلاف المعتقلين "الذين يعانون من المعاملة الحاطّة بالكرامة والتعذيب".

وطالبت "وعد"، في بيان بمناسبة ذكرى الذكرى الثالثة لاعتقال أمينها العام إبراهيم شريف، بتمتين الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي ولجم الانزلاق إلى مربع العنف والعنف المضاد وقطع الطريق على دعاة الفتنة وكل من يهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وإخراس الأصوات التي تنادي بالفرقة والاحتراب تحت أي مسمَّى"، مؤكدة وجوب "إلغاء قرار المنع والسماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطّة بالكرامة خوان منديز بزيارة البحرين للوقوف على دعاوى التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون".

وشددت على ضرورة سن "قانون واضح يجرّم التمييز بكافة أشكاله ومن أي جهة كانت، واعتماد الكفاءة والمواطنة المتساوية معيارًا للقياس، حيث تعاني بلادنا من سياسة ممنهجة وواضحة ضد مكوِّن رئيسي من مكوِّنات المجتمع"، مطالبة "بالوقف الفوري للتجنيس السياسي الذي بدأ يضغط على كل الفئات ويحرم المواطنين من الحصول على الخدمات العامة بما فيها التدريس والتطبيب والإسكان والعمل"، مذكّرة "بالأضرار الخطيرة من جراء محاولات تشكيل طائفة ثالثة لتحقيق أهداف خطيرة بالتغيير الديمغرافي سبق وأن كشفها تقرير البندر في العام 2006".

ونبهت "وعد" إلى أن "محاولات الحكم تعويض المتضررين من الاعتقال أو تعويض أسر الشهداء أو تشكيل صندوق لأسر الشهداء من رجال الأمن هي محاولات ومساع لن تحقق نتائجها المنشودة إلا إذا التزم الحكم بمبادىء ومعايير العدالة الانتقالية وإصدر قانون لتشكيل هيئة العدالة الانتقالية برئاسة أحد المتضررين من التعذيب والمعاملة الحاطّة بالكرامة"، مشددة على أهمية "التعامل مع أسر جميع الشهداء دون تمييز والبدء في محاسبة الجلادين والاعتذار الرسمي وإعادة الاعتبار لجميع من مورس بحقهم انتهاكات حقوق الإنسان".

كما طالب "بإلغاء الإجراءات والقوانين المكبلة كافة والماسّة بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي وتلك المتعارضة مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة وطنية مستقلّة ومحايدة للوقوف على متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق"، داعية إلى "الشروع في حوار جاد يعتمد المسار الثنائي ويطرح الأجندات السياسية".