مرآة البحرين: دانت رابطة الصحافة البحرينية إستمرار السلطات القضائية البحرينية في محاكمة كل من المصور المعتقل حسين حبيل، الناشط الالكتروني جاسم النعيمي، والفنان صادق الشعباني حيث قررت تأجيل محاكمتهم اليوم إلى (31 مارس/ آذار)، ويأتي ذلك في ظل تصعيد حملات الإغلاق لمواقع الصحف الإلكترونية ومنظمات حقوق الإنسان، محلياً ودولياً.

وحملت الرابطة السلطات البحرينية مسؤولية سلامة المصور المعتقل حسين حبيل الذي يواجه عمليات "التعذيب" في المعتقل بقلب "ضعيف"، حيث تضرب السلطات بعرض الحائط المناشدات المحلية والدولية التي تطالب بالافراج عن "حبيل" بعد تدهور حالته الصحية إذ يعاني من مشاكل في القلب، ونقل حبيل إلى المستشفى - بحسب ما أفادت عائلته - عديد المرات منذ إعتقاله في أغسطس 2013.

وكان كلاً من المصور حسين حبيل والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي أثناء عرضهما على المحكمة (27 يناير/ كانون الثاني 2014)  مع 7 من زملائهما، قد أفادا أن شاهد الإثبات الملازم أول فواز الصميم والضابط بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي حضر المحكمة للشهادة ضدهما هو نفسه الذي هددهما بالاغتصاب وأشرف على تعذيبهما.

وتحدث حبيل قائلاً "الملازم الذي يمثل أمام عدالتكم اليوم، هو الذي عذبنا تعذيبا قاسيا، جسديا ونفسيا، وهددنا بالإغتصاب وباغتصاب أمهاتنا وأخواتنا". وتتهم النيابة العامة حبيل والنعيمي بـ "الترويج لتغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت الرابطة "إلى ذلك، تستمر السلطات الحكومية التي تفرض سلطتها على شبكة الإنترنت في البحرين حملة إغلاق واسعة شملت موقع صحيفة "مرآة البحرين" الإلكترونية    www.bahrainmirror.com، وأغلقت السلطات خلال الأيام الماضية العديد من "الوصلات" الإلكترونية التي تتيح للمواطنيين الإطلاع على موقع الصحيفة وقراءة موضوعاتها.

يذكر أن أول عملية إغلاق تعرضت لها صحيفة "مرآة البحرين"  كانت في يونيو من العام 2011، وجرت بعدها حملات إغلاق متكررة. كما وتغلق السلطات البحرينية العديد من المواقع الإلكترونية لصحف محلية وعربية ودولية، بالإضافة إلى مراكز وهيئات دولية معنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ومنها صحيفة "القدس العربي"، "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".

وبحسب إحصائيات الرابطة فإن السلطات البحرينية تغلق أكثر من 70 موقعاً سياسياً وحقوقياً واعلامياً. كما أنها تدير عمليات تجسسية على النشطاء السياسيين والصحافيين والحقوقيين من خلال مكاتب متخصصة في جهاز الأمن الوطني، وزارة الداخلية، ووزارة الإتصالات، ويواجه نحو 35 بحرينياً محاكمات قضائية تتعلق بالكتابة والنشاط على وسائل التواصل الإجتماعي.

وطالبت رابطة الصحافة البحرينية بالإفراج عن جميع المصورين والنشطاء الإلكترونيين الذين تحتجزهم السلطات البحرينية، وايقاف عمليات التعذيب وإنهاء المحاكمات السياسية. كما دعت الرابطة السلطات إلى الكف عن سياسات الإغلاق للمواقع الإلكترونية وضمان حرية الرأي والتعبير بإعتبار المجتمعات الحرة والديمقراطية سوقاً للأفكار، لا حكراً على صوت واحد.