مرآة البحرين (خاص): انتقد المقرر الخاص للحريات الدينية هنيفر بلفيلد عدم رد الحكومة البحرينية على طلبه بزيارة البحرين المقدم منذ العام 2012، مؤكدا أنه "يخالف الاعراف الدبلوماسية وآليات مجلس حقوق الإنسان".

واستنكر بلفيلد، في ندوة جانبية عقدت في مجلس حقوق الانسان في جنيف بمشاركة المحامي محمد التاجر والبروفسور ويليم بيمن والمحامية مي الخنساء، استنكر "القتل والتعذيب ضد الأغلبية الشيعية في البحرين وممارسة التمييز والإقصاء وتخريب الممتلكات وهدم المساجد وإبعاد الشيعة عن الوظائف العامة"، مشيرا إلى أن "المراجعة الدورية التي تتعرض لها البحرين أمام مجلس حقوق الانسان يمكن أن تلعب دورا في حل الازمة في البحرين"، مؤكدا أنه "من غير المقبول تبسيط دور المجلس لأنه مؤثر حتى على الدول التي تمارس انتهاكات ضد الأقليات".

من جهته، قال المحامي محمد التاجر، في ورقته في الندوة، إن "أهم الحلول التي تقع على عاتق الأفراد بالابتعاد عن السب والقذف عن طريق الإعلام الرسمي بوسائله المرئية والمسموعة، والإيمان بمسألة التعددية، وما يترتب على التعددية من الاشتراك في الموارد والمساواة في الحقوق والواجبات"، داعيا المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي إلى أن "تقلع عن خيار التفاعل الاجتماعي ذي البعد الواحد وتجعل التحاور فيها ذا نفع متعدد، وأن يندمج أفرادها في نسيج اجتماعي واحد من مختلف المذاهب، والابتعاد عن سياسة إلغاء الآخر".

وشدد على أنه "على الدول العربية والإسلامية أن تبادر بشكل سريع، وبمزيد من العزم والحزم، إلى التعامل مع الموضوع الطائفي كأولوية قصوى لا أن تتجاهله، فضلاً عن أن تستغله لدوافعٍ سياسية. كما أن عليها أن تشرِّع ما يلزم من القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تجرِّم كل ما له صلة بالمسألة الطائفية ومساءلة مرتكبيها".

وذكّر بأن قانون العقوبات البحريني في المادة 172 نض على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرّض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام.وحيث يحمل الدستور مفهوم تجريم التمييز الطائفي بالاعتداد بحرية العقيدة والضمير"، متسائلا بالقول: "هل تلك النصوص كافية للقضاء على مشكلة التمييز الطائفي؟".

وأوضح أن "نفي وجود التمييز الطائفي في البحرين من قبل المسؤولين في الحكومة هو دليل على غياب الإرادة السياسية حتى الآن لإنهاء هذا الملف المقلق"، مردفا "من الصعب إيجاد أية حلول لمشكلة التمييز الطائفي في البحرين من دون الإقرار من قبل من يحكم هذه البلاد بأن هناك مشكلة، هو مسؤول عن خلقها وعليه إيجاد الحلول لها، وهذا لا يبدو وارد لدى القيادة السياسية في البحرين حتى اليوم".

واقترح التاجر "سنّ قانون متكامل يتضمن تجريم كل فعل وعقاب كل مواطن يمارس التمييز الطائفي، وتنقية المناهج التعليمية والتربوية والمنابر الإعلامية من كل العناصر والقضايا التي تبث الكراهية الدينية والمذهبية، بناء ثقافة وطنية جديدة، إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة تتضمن جانباً رقابياً ووقائياً، كما أنها تقبل شكاوى المواطنين أفراداً أو مؤسسات، ضد من يحاول زعزعة الوحدة الوطنية أو يسعى للتمييز الطائفي بأية وسيلة كانت. كما تتضمن آلية لترتيب جزاء على من يحاول المساس بأي شكل من الأشكال بالتعددية المذهبية".