مرآة البحرين (خاص): قال يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ الإقصاء في البحرين هو عقيدة رسمية وليست فردية، وهو مكون أساسي في بنية الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أنّ الحكومة البحرينية تلجأ إلى استخدام الإقصاء لجعل التغيير السياسي محظورا؛ نتيجة لوجود أغلبية سياسية تطالب بمطالب التغيير والديمقراطية؛ ولكون السلطات كلها متركزة في يد أقلية، وليست بالضرورة طائفية.

وتابع ربيع أثناء ندوة عقدها مرصد البحرين لحقوق الإنسان بعنوان: "سياسة الإقصاء في البحرين" في مبنى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف: "الاقصاء يولّد بيئة من الاضطهاد تغيب فيها صورة الدولة وتظهر السلطة مبنية على الاحتكار والتهميش"، لافتا إلى أنّه "ليس هناك صعوبة أن تحصل على أدلة وشواهد تدل على وجود سلوك الإقصاء كسياسة رسمية معتمدة في داخل البحرين".

وأردف: "احتكرت الحكومة الفضاء التلفزي والإذاعي، وأقصت المخالفين للسلطة لأغراض سياسية أو طائفية من المشاركة في الإعلام الرسمي، ولم تكتفي بذلك في فترة السلامة الوطنية أقامت انتهاكات فظيعة في وجوه اعلامية بارزة كنزيهة سعيد التي تم تعذيبها في السجون البحرينية وتم تبرئة المتورطة بتعذيبها سارة الموسى، مشددا على أنّ السلطات في البحرين واصلت تعذيب المصورين والمدونين الذين تعتقلهم إثر ممارستهم التصوير أو التدوين، كما تلفق تهما جنائية ضدهم رغم أن التحقيقات عادة ما تدور حول نشاطهم الاعلامي، بل استمر التحريض الطائفي في الإعلام الرسمي ضد الطائفة الشيعية".

وأشار ربيع إلى أنّ "الإقصاء كسلوك هو ضد المواطنة المتساوية التي هي أحد مقومات الديمقراطية، وفي الدستور البحريني المادة رقم 18 تنص على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم، يضاف إلى أن البحرين صادقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز في العام 1990م، والبعض يوصف الإقصاء بناءا على النصوص السابقة بكونه جريمة".

وحول الشكل الطائفي للإقصاء قال ربيع: " يتلخص بابعاد الشيعة الذين يشكلون أغلبية باختلاف التقديرات عن ممارسة السلطات السياسية والاقتصادية في البلاد"، موضحا بأنّ" الإقصاء في تدريس المذهب الجعفري في المدارس الحكومية؛ حيث يبلغ عدد المدارس الحكومية 207 مدرسة حكومية، هذه المدارس لا تدرس المذهب الجعفري، وقد يصل إلى حد التجهيل الوجود الشيعي في هذه المناهج التربوية".

وحذر من هذه السياسة قائلا " الإقصاء سياسة خطيرة، تمنع المواطنين من التمتع بـالحقوق الدستورية والسياسية خصوصا الحق في الديمقراطية، وادارة الدولة، وتورث هذه السياسة الشعور بالمظلومية والغبن الاجتماعي؛ مما يفتح المزيد إلى التوترات السياسية والطائفية".