مرآة البحرين (خاص): لفت الأمين العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر إلى أن ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق من نتائج كانت متفقة مع مخرجات اللجنة الخاصة بمناهضة التعذيب التي أرسلتها الأمم المتحدة في العام 2005.

وبيّن التاجر "نتج عن حالات التعذيب المنهجية، التي أكدها تقرير بسيوني، العديد من حالات الإعاقات والإصابات المختلفة كما توفي 5 نتيجة للتعذيب وبينت اللجنة أن هذه الأنماط السلوكية متجذرة وتستخدم بمنهجية في كافة أجهزة الأمن.

ورأى أن الدولة ما زالت تماطل في الوفاء بالتزاماتها تجاه توصيات مجلس حقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة فضلا عن أن استمرار الوضع الأمني والانتهاكات التي يتم رصدها بشكل يومي وخاصة تلك التي تثبت استمرار التعذيب وانتهاك حقوق المعتقلين.

وعن الحماية الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، قال التاجر "هي الأقل حماية بالنظر إلى مدى الالتزام بالمعاهدات الدولية". متابعا "كذلك لا تتوفر آلية إقليمية فعالة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كمحكمة الولايات الأمريكية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وفي الوقت الذي أكد فيه أن البحرين ترفض الانضمام لمعاهدة روما، مشيرا إلى أنها ترفض المصادقة على المعاهدات الدولية تجنبا للالتزام بالإيفاء ببعض التزامات حقوق الإنسان.

وتابع "وأيضا، لا توجد نتائج ايجابية للتصديق معاهدات ولا للانضمام لمجلس حقوق الإنسان أو لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2009"، مبينا "فالانضمام للاتفاقيات الدولية ومجلس حقوق الإنسان لم يجعل من البحرين بلدا آمنا و متقدما في مجال حقوق الإنسان و تتناسب قوانينه مع هذه الاتفاقيات ومحتواها الراقي".

وأوضح التاجر في ورقة قدمها في ندوة مرصد البحرين لحقوق الإنسان "العام 2005، وبعد مضي 7 أعوام على توقيع البحرين اتفاقية مناهضة التعذيب، أجرت اللجنة المنبثقة عن الاتفاقية، تقييماً شاملاً للوضع في البحرين، وأصدرت اللجنة عدداً من التوصيات للبحرين لم تنفذ أي منها و انتظرت حتى العام 2009 لتقدم ردها عليها".

وأضاف التاجر "تلقت البحرين العديد من الاستفسارات من قبل اللجنة الدولية حول مناهضة التعذيب خصوصا في الحاجة لمراجعة شاملة للقوانين المحلية وتنظيماتها الإدارية لضمان اتساقها مع الاتفاقية، وكذلك تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون و الميادين القانونية، وخاصة القضاء لمراعاة مبادئ حقوق الإنسان".

وعلق التاجر "كان رد الدولة: انه قامت السلطة التشريعية بالبحرين بمراجعة التشريعات و دربت اجهزة الشرطة و القضاء ولكن هل تغير وضع البحرين بالنسبة لوقف التعذيب و تعريفه و تجريمه؟