مرآة البحرين: شارك كل من مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان وباقر درويش المسؤول الإعلامي بمنتدى البحرين لحقوق الإنسان في الجلسة الحوارية مع المقرر الخاص بالأمم المتحدة لحرية الدين والمعتقد البروفسور هاينر بيدفيلد.

وقد تطرق الشيخ ميثم السلمان أثناء الحوار إلى وثيقة "لا للكراهية" التاريخية التي تدعو لتبني خطة عمل الرباط ومبادئ كامدن.

وقال السلمان "شهدت البحرين نموا ملحوظا في التحريض على الكراهية منذ انطلاق المطالب الشعبية في عام فبراير 2011 ولم تتوقف حملات التحريض الطائفي التي تسعى لتشطير المجتمع وتعميق الفرقة بين المكونات الشعبية الى يومنا هذا دون اتخاد اجراءات قانونية وتأديبية اتجاه المحرضين، وهذا ما دعى المرصد لمراسلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في شهر يونيو من العام 2012.

وقد أثنى السلمان على الجمعيات التي تبنت خطة عمل الرباط ومبادئ كامدن في 9 يناير 2014، معتبرا أن وثيقة ﻻ للكراهية أحد مبادرات الحل.

وقال السلمان: "إن الذين يمارسون التحريض على الكراهية الطائفية ويطلقون النعوت الإزدرائية والتكفيرية على المسلمين الشيعة والصوفية والمسيحيين وأتباع بقية الأديان لا يمارسون هذه الجرائم سراً، ولم تعد المسألة مجرد شبهة تقتضي متابعة تصريحاتهم ولغتهم وموادهم ومقالاتهم والبحث عن أدلة تثبت تورطهم في جرائم التحريض على الكراهية بل إن الجهات التي تتبنى لغة التحريض على الكراهية بل تلك الجهات تقترف جرائم التحريض على الكراهية جهاراً نهاراً و عبر وسائل الاعلام دون محاسبة قانونية".

كما قال الشيخ السلمان إن "البحرين بحاجة لتعريف واضح لمفهوم الكراهية خصوصا في ظل وجود تعريفات سياسية ومزاجية للكراهية بعيدة عن التعريف الدولي الذي أقرته الامم المتحدة للكراهية والذي أوضحت مصاديقه مبادئ كامدن ويجب اعتماد تعريف الأمم المتحدة للكراهية ليكون مرجعا قانونيا ومدنيا وحقوقيا في الحكم على الموضوع".

ودعا السلمان إلى "ضرورة تفعيل الإعلان العالمي للقضاء على الكراهية وللتمييز القائمين على الدين والمعتقد" داعيا "الأقليات والفئات المتظهدة للتعاون معا للحد من التعديات على الحريات الدينية".

من جهته علق باقر درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان على هامش الجلسة "البحرين تحولت لبيئة حاضنة ﻻنتهاكات الحريات الدينية"، مشيرا إلى "عدم وجود مساءلة للمتورطين بانتهاك هذه الحريات بما فيهم المتورطين بملف المساجد المهدمة".

وتابع درويش: "إن اﻻضطهاد الطائفي بالبحرين بلغ درجات عالية، خصوصا مع رفض السلطة ﻵليات الرقابة الدولية وعدم السماح لعدد من المقررين اﻷممين بزيارة البحرين".

وأكد درويش بأن "استمرار الاستهداف الطائفي من قبل السلطة لمكون وطني رئيسي في البحرين هو تكريس لسياسة اﻻضطهاد الطائفي".