مرآة البحرين: استمرت أمس الأربعاء لليوم الثاني، فعاليات الوفد الأهلي البحريني المشارك في الجلسة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، فيما تجددت الإدانات من قبل المنظمات الحقوقية الأهلية والدولية التي قيمت تنفيذ الحكومة البحرينية لتوصيات بسيوني ومقررات جنيف في أدنى المستويات.

وعقدت "منظمة السلام" و"منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" ندوة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بمشاركة حسين عبد الله مدير منظمة أمريكيون والمحامي محمد التاجر المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان، كيفن لاو ومايك من منظمة ريدرس، وجولي من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ونضال السلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان، ، بحضور ممثلين عن بعثات دبلوماسية ومنظمات حقوقية دولية.

حسين عبد الله مدير منظمة أمريكيون دان استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، أكد على "أهمية الحراك الدولي في الزام الحكومة البحرينية بالالتزام بتعداتها واحترام الاتفاقيات الدولية".

وعبر المتحدث باسم منظمة مناهضة التعذيب "ريدرس" التي تتخذ من لندن مقرا لها، كيفن لاو، عن قلقه من استمرار حالات التعذيب في السجون البحرينية.

وقال في مداخلة عبر "سكايب" في الندوة إنّ "التعذيب ليس حديثا في البحرين ولم يبدأ منذ ثلاث سنوات فقط"، مشير إلى أن "المنظمة (ريدريس) أرسلت مبعوثين إلى البحرين بعد ما سمي بالإصلاحات وأصدرت تقرير "التعذيب بلا نهايه في البحرين" الذي يوثق حالات التعذيب التي كانت سائدة في تلك الفترة".

واعتبر "لاو" أن سياسة المملكة المتحدة تقوم على "دعم النظام في البحرين كما لو أن الوضع سيتحسن"، مستدركا "إلا أنه من الصعب أن نصدق أن هناك إصلاحا حقيقيا في البحرين" وفق تعبيره.

محمد التاجر المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان قال في الندوة "كذلك ما تزال الدولة تماطل في الوفاء بالتزاماتها تجاه توصيات مجلس حقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة فضلا عن أن استمرار الوضع الأمني والانتهاكات التي يتم رصدها بشكل يومي وخاصة تلك التي تثبت استمرار التعذيب و الاختفاء القسري و سوء المعاملة و عدم توفير محامي للمتهم و عدم التزام القانون والمبادىء الاساسية للمحاكمات العادلة . ذلك كله يثبت استمرار الحكومة البحرينية في مخالفة القوانين والالتزامات الدولية والوطنية في استخدام قوانين مكافحة الارهاب على نطاق واسع لقمع المعارضة السلميّة، والسماح لأجهزة الأمن والشرطة والاستخبارات في تنفيذ الاعتقالات، واحتجاز الأشخاص في انتهاك لحقوقهم، و استمرار مناخٍ من الإفلات من العقاب".

وبين التاجر: "وفيما يتعلق بالنقطة الثانية (عدم وجود آليّة إقليمية فعّالة)، هناك الآن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تـمَّ اعتماده من عدد من قبل دول الشرق الأوسط، ولكن في بعض الجوانب الهامة يُـعتبر الميثاق أضعف وثيقة حين يقارن بالمعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وليس من المؤكد حتى الآن ما إذا كانت الهيئة التي أنشئت لمتابعة تنفيذه سوف تـتمتع بالفعَّالية ولكي لا ننسى فقد وافقت جامعة الدول العربية على انشاء محكمة الجزاء العربية في البحرين ولكن اين هي و ماهي اختصاصاتها و من هم قضاتها وماهي مبادئها وقانونها".

وأشارت الناشطة نضال السلمان عضوة مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى وجود 5 نساء معتقلات في السجون البحرينية في الوقت الحالي بسبب التعبير عن رأيهم.

وأكدت في مداخلة لها بالندوة إنّ"النساء البحرينيات اعتقلن في الليل وتعرضن لكل أشكال التعذيب"، مضيفة أن "200 طالبة أوقفت من الدراسة" في مختلف المراحل الدراسية.

من جهته قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، يوسف ربيع في مداخلته بعد انتداء المشاركين بالندوة "إنّ هنالك في السجون البحرينية عشرات المعتقلين من مرضى السكلر يتعرضون لأنماط مختلفة من التعذيب، معتبرا أنّ هذه من الملفات التي لا تريد الحكومة البحرينية للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز أن يطلع على تفاصيلها".

كما اعتبر النائب عن كتلة الوفاق البرلمانية المستقيلة، علي الأسود، بأن استمرار محاكمة القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق هو تكريس لسياسة اﻻنتقام.

وقال إن "المرزوق رجل سياسي ويعمل على إحلال الاستقرار السياسي عبر الحوار، وهو أحد مهندسي وثيقة اللاعنف ولا للكراهية".
ودعا المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إلى حراك دولي جديد يقود لعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين، مؤكدا على أن "خرق السلطة لكافة اﻻتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وعدم تطبيقها لاستحقاقات بسيوني ومقررات جنيف يجب أن يقابل بفرض عقوبات ﻻلزامها باحترام الحقوق والحريات".

وقام وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان بالالتقاء بممثلين لعدد من المنظمات الدولية وبعض المقررين الأممين وسفراء دول أجنبية، مستعرضين معهم استمرار تردي أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين.