مرآة البحرين: اتهم رئيس نقابة ألبا علي البنعلي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأنها وراء قرار فصله من عضوية جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي ولجنتها المركزية، وادعى أن القرار هو استكمال لعملية سابقة قامت بها قيادة المنبر الحالية بأمر من جمعية الوفاق.

ونقلت صحيفة "الأيام" عن البنعلي قوله: "هذا القرار كان لمجرد إعطاء القيادة الحالية للمنبر التقدمي صك البراءة و الولاء لجمعية الوفاق التي تحالفت معها القيادة الحالية بمعزل عن الفكر التقدمي لمؤسسي جمعية المنبر"، مشيراً إلى أنه "سيلجأ الى القضاء لحسم الخلاف بشأن فصله الذي وصفه بغير القانوني من المنبر التقدمي".

في حين نفى البنعلي علاقته بالتكتل السياسي الجديد تحت مسمى "التغيير الديمقراطي" الذي يضم مجموعة من المنشقين عن المنبر التقدمي، مؤكداً على تمسكه بالخط الفكري لـ"التقدمي". لكنه أبدى تفهمه للأسباب التي أدت لتأسيس التكتل الجديد "يقوم على مسببات مقنعة وأهمها رفض تحالف قيادات التقدمي الحالية مع الإسلام السياسي وهذا ما يمثل خروجا عن الخط التقدمي وعدم الالتزام بالنظام السياسي للتنظيم". وشدد البنعلي على أنه مازال يعتبر أن "المنبر التقدمي هو تنظيمه الأول ولن يتخلى عن الانخراط دوماً في صفوفه، رافضاً الاعترف بقرار فصله".

وكانت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي الديمقراطي قد أعلنت عن إسقاط عضوية علي البنعلي في فبراير/ شباط بعد إدانته من قبل محكمة الاستئناف في قضايا بالتزوير والاحتيال، حيث صدر حكم قضائي بحقه بالسجن لمدة عام كامل.
وعادت قضايا الاحتيال تلاحق رئيس نقابة "ألبا" الشهر الماضي، رغم إفلاته من تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه بعد تدخل رئيس الوزراء.

وباشرت المحكمة الصغرى الجنائية في 3 فبراير/ شباط الماضي 2014، النظر في قضية أخرى تتم محاكمته بموجبها، وهي تتعلق أيضاً بالنصب والاحتيال.

وتشير أوراق الدعوى المرفوعة ضد على البنعلي من قبل قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابع إلى وزارة الداخلية البحرينية (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، والتي حصلت "مرآة البحرين" على نسخة منها، إلى توجيه 3 تهم للبنعلي، وهي "تزوير محرر خاص" و"استعمال محرر مزور" و"النصب والاحتيال".
وتكاد التهم الجديدة تتطابق مع التهم التي سبق وأن أدين بموجبها في القضية السابقة.
هذا وقد أمرت المحكمة الصغرى الجنائية التي انعقدت أولى جلساتها في 3 فبراير/ شباط 2014، بتأجيل القضيّة إلى جلسة أخرى من المقرر أن تنعقد الشهر المقبل في 15 أبريل/ نيسان، وذلك للاطلاع على الرد والمرافعة.