مرآة البحرين: رأى تقرير صادر عن المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية أن التحولات الاستراتيجية التي فرضتها الثورات العربية على المنطقة أسهم في اتخاذ السعودية والإمارات والبحرين في 5 مارس 2014، قرارا بسحب سفرائها من قطر، معتبرة أن ذلك  يمثل "بداية تحول حقيقي في السياسات الخارجية الخليجية، لا سيما لهذه الدول الثلاث، التي تجنبت طوال السنوات الماضية، الدخول في مواجهة مباشرة علنية مع قطر".

وقال التقرير الذي جاء تحت عوان "الخليج يتغير: تداعيات سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من قطر"، إن "المتغير الذي سمح بمثل هذا التحول، هو الموجة الثانية من التحولات الاستراتيجية التي فرضتها الثورات العربية على المنطقة، التي لا تتعلق بتغيير النظم السياسية فقط، على النحو الذي فرضته ثورة يونيو 2013 في مصر، بل بتغيير منظومة الأدوار والمكانة في المنطقة بما يتسق والمناخ العام الذي أصبح سائدًا فيها".

وأضاف "يكشف هذا القرار عن أن حجم التوافقات بين الدول الخليجية الثلاث تجاه السياسة القطرية، أصبح كبيرًا، على نحو يسمح بالحديث عن تشكل محور خليجي ثلاثي يتشارك في تصوراته الخاصة بمصادر التهديد لأمنه، وكذلك في السياسات التي يمكن أن يتبعها".

وتابع التقرير الذي وضعته الباحثة المتخصصة في شئون الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إيمان رجب بأن "توقيت هذا القرار الثلاثي يكشف عن وجود "خطوط حمراء" للسياسة القطرية، رسمتها هذه الدول، طوال الفترة الماضية". وحسب الباحثة فإن "إرساء عرف الخطوط الحمراء في العلاقات بين دول الخليج، والاستعداد لاتباع سياسات عقابية في مواجهة أية دولة تنتهكها قد يستخدم في مواجهة أية دولة خليجية أخرى تنتهك هذه الخطوط الحمراء لا في مواجهة قطر فقط".

ورأى التقرير أن هناك ثلاث دلالات رئيسية لقرار سحب السفراء، تتمثل الدلالة الأولى في أنه "من الواضح، أن هناك "أمننة securitization " في التفاعلات بين دول الخليج ، على نحو أصبح معه هناك تصورات لدى دول الخليج الثلاث، بأن ما يهدد أمنها يأتي من داخل الخليج لا من خارجه".

وأضاف "تنصرف الدلالة الثانية إلى تشكل مناخ خليجي معادٍ لقطر؛ فهذا القرار الجماعي يمثل عامل ضغط على أمير قطر الجديد الأمير تميم، للتعامل مع تحدٍّ طالما كان مؤجلاً، منذ اندلاع الثورات العربية نهاية 2010، وهو خاص بالشرعية الخليجية لسياسات بلاده الخارجية".

أما الدلالة الثالثة، فيقول عنها التقرير "صدور هذا البيان الثلاثي، يكشف عن عدم قدرة منظمة مجلس التعاون على التكيف مع التحولات التي يشهدها الخليج، وتطوير آليات تسمح بعلاج أي مشكلات في إطار المجلس، وهو ما دفع دول الخليج إلى علاج الخلافات بينها خارج إطار مجلس التعاون".

ورأت الباحثة أن "السعودية وغيرها من دول الخليج، تتجنب تاريخيًّا، التصعيد غير المحدود لأي توتر في علاقاتها بأي دولة، خاصةً عندما يكون هناك تقارب جغرافي، وعلاقات مصاهرة كما في حالة قطر، ولكن تظل محورية التهديدات الأمنية المتصورة لدى هذه الدول هي المتغير المتحكم في مستوى التصعيد الذي يمكن أن تلجأ إليه في مواجهة قطر خلال الفترة المقبلة".