مرآة البحرين: ضمن جولته في عدد من العواصم والمدن الأوروبية شارك الشيخ ميثم السلمان مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان في جلسة حوارية بجامع بيرمينغهام المركزي بالمملكة المتحدة حضرها عديد من الشخصيات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالحوار الديني والحريات الدينية.

وقد طالب السلمان الجهات الحاضرة بضرورة مساندة المطالب الشرعية العادلة للشعب البحريني، والمتمثلة في تحقيق المواطنة المتساوية والأمن للجميع والعدالة الاجتماعية، والانتقال بالبحرين من الدكتاتورية إلى الدولة الديمقراطية الحديثة؛ مشيرًا إلى أن الأزمة في البحرين ليست صراعاً بين السنة والشيعة؛ بل هي صراع بين حكومة التعيين التي تجاوز عمرها 43 عاماً، وشعبٍ يطالب بحقوقه المكفولة في العهود والمواثيق الدولية والتي تضمن له حق المشاركة الفعلية في تقرير مصيره، واختيار حكومته التي تلّبي طموحه السياسي لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البحرين.

وحذّر السلمان من الانجرار وراء الاستقطابات الطائفية التي تتخذ المواقف السياسية والاجتماعية بعيداً عن المبادئ الإنسانية والدينية، وتنظر إلى الضحية من منظارٍ طائفي ضيق؛ موضحاً أن الدين والمبادئ والقيم تدعو الإنسان لنصرة المظلوم بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو خلفيته الاجتماعية أو طائفته الدينية.

وتطرّق السلمان كذلك إلى أهمية الحد والسيطرة على الخطابات التكفيرية المتنامية في العالم؛ مشيراً إلى أن النتائج الكارثية من انتشار لغة القتل والفتك والقمع على وقع الهوية الطائفية تهدد أمن الأوطان وتجعل الأرواح والدماء والأعراض رخيصة.

وأوضح السلمان أن من أهم ما يميز الحراك المطلبي في البحرين هو التزامه بالسلمية التامة واعتماده استراتيجية اللا عنف للوصول إلى أهدافه الديمقراطية المنشودة فالشعب البحريني يمتلك إصراراً منقطع النظير على تحقيق مطالبه الديمقراطية ولكنه في الوقت ذاته لم ينجر إلى ردات فعلٍ عنيفة رغم استمرار السلطة في منهجية البطش والقمع واستخدامها للغة السلاح في الرد على المطالب الديمقراطية المتحضرة للشعب.

ختاماً دعا السلمان ممثلي المؤسسات الدينية والمجتمع المدني في المملكة المتحدة لممارسة دورهم المسؤول في التواصل مع صناع السياسة الخارجية البريطانية؛ وذلك من أجل المساهمة في صناعة الموقف الخارجي البريطاني الذي يحترم المطالب الديمقراطية للشعوب المضطهدة ويساندها لنيل الحريات العامة والحقوق الأساسية بما فيها الشعب البحريني المظلوم.