مرآة البحرين: فتح رئيس نقابة «ألبا» علي البنعلي النار على وزير العمل جميل حميدان، متهما إياه بـ«الخضوع لابتزاز الاتحاد العام لعمال البحرين»، وأنه يقوم بمحاولات لإعادة «قيادات تخريبية» إلى العمل مرة أخرى في الشركة، على حد تعبيره.

وأضاف - وفقا لصحيفة «الوطن» اليوم - «وزير العمل يحاول إقناع القيادة السياسية في المملكة بإرجاع أتباع الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذين قاموا بعملية تخريب لمواقع الإنتاج في شركة البا و تعطيلها بين فبراير و مارس 2011، حيث عملوا بمعاونة آخرين على الترتيب لعمليات إعاقة واسعة لعملية الإنتاج في داخل و خارج الشركة بهدف منع العمال من الوصول إلى مواقع عملهم، بالإضافة إلى وضع خطة محكمة لوقف العمل في المنشآت المختلفة كالمصهر و الطاقة والكاربون و المسبك».

وتابع «نتيجة لضغوطات وزارة العمل بإرجاع أشخاص مسيسيين ومتشددين ومتطرفين إلى مواقع العمل منذ مارس 2012 أدى إلى حدوث اختراق كبير لبيئة العمل داخل البا و تلفيات بحوداث مجهولة، بالإضافة إلى أنه في الحوادث الأمنية المختلفة التي حدثت في المملكة يتم الكشف عن أسماء عدد من المتشددين والذين يعملون في البا وتم إرجاعم إلى العمل بطلب من وزير العمل و متورطين في أعمال كانت تهدف إلى زعزعة أمن المملكة بنفس العقلية التي كان مخطط لها أن تنفذ في فبراير ومارس 2011».

وأردف «شركة ألبا يتم اليوم الفرض عليها أن تستقبل أشخاصا عملوا لسنوات ضدها و حاولوا الإضرار بها وأن إرجاعهم سوف يعرض ألبا إلى الكثير من المخاطر بسبب إنصياعهم التام لتوجيهات القوى المضادة للمملكة و مع أن متوسط الأجور في البا كان من المفترض أن يجعل هؤلاء العمال المتطرفين يقتنعون ويتنعمون بخيرات هذا الوطن، إلا أن هؤلاء مقتنعين بشكل كامل بفكرة عدم شرعية الدولة».

وكان 12 اتحاداً عمالياً قد رفعوا شكوى على حكومة البحرين نتيجة لانتهاكها معايير العمل وتسريح المئات من الموظفين في القطاعين العام والخاص.

ومن المقرر أن تنظر منظمة العمل الدولية في اجتماعات مجلس إدارتها التي ستبدأ من 15 ولغاية 30 مارس/ آذار الجاري، قضية انتهاك حكومة البحرين للاتفاقية (111) المعنية بحظر التمييز في الاستخدام والمهنة.

وتقدم بالشكوى اتحاد عمال بربادوس، بلجيكا، جنوب إفريقيا، كولومبيا، كندا، غينيا، تونس، فرنسا، بريطانيا، أميركا، الجزائر والنرويج ضد الحكومة لانتهاكها اتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك بناءً على المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية. وانضمت البحرين إلى اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة في 7 أبريل/ نيسان 1999 بموجب المرسوم بقانون رقم 17.

وكانت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني قد خلصت لنتيجة بأن الإضراب العام الذي قام به موظفو القطاعين العام والخاص في البحرين احتجاجا على قمع وقتل المحتجين السلميين بالعام2011، لايخالف القوانين.

وتساند حكومة البحرين علي البنعلي الذي حكم مؤخرا لمدة عام بسبب قضايا نصب واحتيال.