مرآة البحرين: عبر عدد من الشخصيات البارزة في بريطانيا عن تضامنهم ودعمهم للشعب البحريني، عبر إطلاقهم لـ"إعلان لندن"، حيث أكدوا على دعمهم التام جهود الشعب البحريني لإصلاح النظام السياسي، وتقرير المصير واختيار الحكومة والحق في كتابة الدستور وخارطة طريق شاملة للتحول الديمقراطي. 

ودعا الموقعون الحكومات الغربية وبالخصوص بريطانيا وأمريكا لوقف أي مساعدات أمنية وأي تعاون عسكري مع النظام البحريني إلى أن يتم إصلاح النظام.

كما دعا "إعلان لندن" إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لسجناء الرأي، في الوقت الذي اعتبر فيه بأن «الشعب البحريني أقام أكثر الثورات شعبية في العالم العربي، وأطولها إستمرارية، ولكن أقلها تغطية من قبل الإعلام الغربي»، داعياً «الأجهزة الإعلامية في المملكة المتحدة لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان والحراك السياسي اليومي في شوارع البحرين بحيادية».

فيما يلي نص "إعلان لندن":

إعلان لندن

من أصدقاء البحرين

فبراير 2014

نحن الموقعون على هذا البيان قد تابعنا الأحداث في البحرين على مدى السنوات الثلاث الماضية وقررنا إصدار هذا البيان لنصرة الشعب البحريني.

لقد أطلعنا على كافة القرارات والبيانات والتقارير والطلبات المقدمة من عدة جهات سياسية وحقوقية، وعليه فإننا نرى بأنه مالم يتحقق تغيير جذري في البحرين فإن الإستقرار الداخلي والإقليمي سيكون في خطر بسبب الإستمرار في حرمان الشعب البحريني من حقوق، وبناءً على ذلك إتفقنا على الطلبات التالية:

1. إن الشعب البحريني أقام أكثر الثورات شعبية في العالم العربي، وأطولها إستمرارية، ولكن أقلها تغطية من قبل الإعلام الغربي.

2. لقد عانى شعب البحرين بشدة على يد عائلة آل خليفة الحاكمة وعومل بطريقة غير إنسانية إطلاقاً، فيجب إيقاف هذا النوع من المعاملة فوراً.

3. لقد تجاهلت القوى الغربية طويلاً مناشدات الشعب البحريني لإنهاء الدعم السياسي والإقتصادي والأمني والعسكري المقدم للنظام دون جدوى.

4. إن المعايير المزدوجة في التعامل مع ثورات الربيع العربي تجلت بوضوح في الموقف الغربي تجاه الثورة البحرينية رغم فداحة إنتهاكات حقوق الإنسان، فإنه يتم الترحيب بحكام البحرين في عدة مناسبات، ويتم منحهم الدعم في المجال الأمني بشكل غير المحدود بما يتم إستخدامه ضد شعب البحرين.

5. إن هناك حالياً مئات التوصيات من اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين ومن مجلس حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي ومكتب الشئوون الخارجية بالملكة المتحدة ومن العديد من المنظمات الحقوقية الآخرى، إلا أن النظام البحريني لم ينفذ أهم هذه التوصيات.

وعلى ضوء ما سبق، فإننا نقرر التالي:

1. ندعم وبشكل تام جهود الشعب البحريني لإصلاح النظام السياسي، وندعم حقهم في تقرير المصير وأختيار حكومتهم وحقهم في كتابة دستورهم وخارطة طريق شاملة للتحول الديمقراطي.

2. ندعو الحكومات الغربية وبالخصوص المملكة المتحدة لربط وجود العلاقات الطبيعية والمساعدات بتنفيذ التوصيات المشار إليها أعلاه، بالخصوص تلك الرامية لإنهاء التعذيب والمحاكمات الغير عادلة والتمييز والتجنيس السياسي.

3. نطالب بالسماح لمقرري الأمم المتحدة بالدخول إلى البحرين والعمل بحرية لوضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، وبالخصوص السماح لمقرر الأمم المتحدة المختص بالتعذيب خوان منديز بزيارة البحرين بصفة عاجلة.

4. على ضوء إساءة الحكومة البحرينية للمساعدات الأمنية المقدمة من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فإننا ندعو المسئولين في لندن وواشنطن لوقف أي مساعدات أمنية وأي تعاون عسكري إلى أن يتم إصلاح النظام.

5. ندعو للإطلاق الفوري وغير المشروط لسجناء الرأي وبالخصوص الثلاثة عشر ناشطاً المحتجزين في قضية قلب نظام الحكم ونشطاء حقوق الإنسان وبالأخص نبيل رجب.

6. ندعو الأجهزة الإعلامية في المملكة المتحدة لتغطية إنتهاكات حقوق الإنسان والحراك السياسي اليومي في شوارع البحرين بحيادية.

الموقعون:

رباب رضوي/ المجلس الدولي الإسلامي

الأب فرانك قيلي/ راعي كنيسة القديس ماري

جون هورن/ منظمة بحرين ووتش

الدكتور علي القباني/ الكاتب والمحلل السياسي

الأستاذ صباح جواد/ منظمة ستوب ذا وور

تارا أوكرايدي/ منظمة برافو

القس د.ستيفان سايزر/ الرعية الانجليكانية في كنيسة المسيح

أنا سيتا/ حقوقية دولية

جون لوبوك/ ناشط حقوقي

شبير رضوي/ ناشط اجتماعي

لندن - فبراير 2014