مرآة البحرين: قالت رابطة الصحافة البحرينيّة إنها تتابع بقلق استمرار السلطات البحرينية خطواتها القمعية إزاء المصوّرين والإعلاميّين ونشطاء الإنترنت. وقالت في بيان أمس (الأربعاء) إنها «لاحظت مواصلة السلطات خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2014، نهجها المتبع منذ العام 2011 في التعامل مع الإعلاميين والمراسلين، والمتمثل في إعاقة عملهم، أو احتجازهم وتعريضهم للتعذيب في مراكز الاحتجاج، أو استخدام القضاء المسيّس في تحريك قضايا ضدهم بتهم كيدية». وأوضحت بأن «شهر يناير/ كانون الثاني شهد صدور أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على بعض الإعلاميين، واعتقال مصورين ومنع مقالات لكتّاب في الصحافة، إضافة إلى إعاقة عمل بعض مندوبي الصحف».

وطالبت رابطة الصحافة البحرينية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بممارسة الضغط على الحكومة البحرين من أجل « الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير» . 

كما دعت إلى إيقاف المحاكمات القضائية بتهمة «إهانة الملك» لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة «التجمهر» للمصورين.

وشددت على ضرورة «فتح الحريات الإعلامية والصحافية وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات» و«إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض». فيما دعت «مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين».

فيما يلي الانتهاكات التي سجلتها «الرابطة»، بحق الصحافيين والإعلاميين، خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2014:

1. تعذيب المصور أحمد الفردان
أفاد مصور وكالة «بو آر فوتو» الإيطالية أحمد جابر الفردان في 10 يناير/ كانون الثاني 2014 عن تعرضه للتعذيب في أثناء فترة اعتقاله. وأشار في حوار معه بعد يوم من الإفراج عنه إلى «وضعه في غرفة شديدة البرودة» و«سكب الماء فوق وجهه» و«الضرب المبرح ما أدى ذلك إلى تعرض ضلعين في صدره للكسر. وقد نفى الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية إفادته. وصرح في بيان صادر باللغة الإنجليزية بأن «الفردان لم يقدم أي شكوى إلى الأطباء أثناء الفحص الطبي، ولكن وجد لديه ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع الأنزيم في دمه، ما أدى إلى إدخال إلى المركز الطبى؛ وبقي هناك للعلاج والمراقبة». وأضاف بأنه «في حالة صحية جيدة ولم تُكسر أضلاعه». وأفرجت السلطات عن الفردان في 9 يناير/ كانون الثاني بضمان محل إقامته، وذلك بعد أن أمرت النيابة العامة بحبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق قضى منها 14 يوماً بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

2. اعتقال الناشط منصور الجمري

في وقت مبكر من صباح الخميس الموافق 9 يناير/ كانوان 2014 قامت قوات الأمن البحرينية باعتقال الناشط الإلكتروني عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، منصور علي منصور الجمري (19 عاما) بعد مداهمة منزل في مدينة حمد. وسبق أن حكم على الجمري بالحبس 6 أشهر بتهم التجمهر قضاها كاملة في السجن وأفرج عنه في سبتمبر/ أيلول 2012 . وتعرض الجمري للضرب والتعذيب كما حرم من إنهاء دراسته بسبب الخوف من الاعتقال مرة أخرى إذا حضر مقاعد الدراسة.

3. منع المصور محمد المخرق
منعت قوات الأمن البحرينية المصوِّر الصحافي في جريدة «الوسط» محمد المخرق من مزاولة عمله بتصوير موقع مسجد بربغي بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2014 أثناء قيام محتجين بالصلاة فيه.

وأكد المخرق أنه اتصل بضابط شئون الإعلام في الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أحمد الدخيل، قبل وصوله إلى موقع مسجد بربغي، للتأكد فيما إذا سيتم السماح له بتصوير الموقع، حيث التواجد الأمني لمنع الصلاة. وقال: «أبلغني الدخيل بعدم وجود أية مشكلة بتصوير الموقع. إلا أنني فوجئت بالضابط المسئول هناك يمنعني من التصوير، وأخذَ بطاقتي الصحافية». وأكد المخرق أنه عاود الاتصال بالدخيل ليبلغه بمنعه من التصوير، والذي أبلغه مجدداً بالانتظار، إذ سيتم السماح له بالتصوير، إلا أنه وبعد دقائق سلَّمه الضابط المسئول في الموقع بطاقته الصحافية، مطالباً إياه مغادرة الموقع.

4. الحكم 6 أشهر على المصور قاسم زين الدين
في 15 يناير/كانون الثاني 2014، حُكم على المصور التلفزيوني المستقل قاسم زين الدين الذي اعتقل في 2 أغسطس/ آب 2013 عشية تظاهرات حركة تمرد البحرين، بالسجن مدة 6 أشهر بتهمة «المشاركة في تجمع غير مشروع» و«التخريب». وقد حددت المحكمة تاريخ 16 فبراير/ شباط للنطق في قضية اتهامه بـ«أعمال عنف داخل السجن». وهذا هو الحكم الثاني الذي يناله؛ إذ سبق أن أصدرت محكمة بحرينية حكماً عليه في خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013، بالسجن مدة ثلاثة أشهر بتهمة «المشاركة في تجمع غير مشروع».

5. منع مقالات للصحافيين سوسن الشاعر وطارق العامر
أفاد كل من الكاتبة بصحيفة «الوطن» سوسن الشاعر والكاتب بصحيفة «البلاد» طارق العامر في 19 يناير/ كانون الثاني 2014 عن منع مقالين لهما من النشر انتقدا فيهما جولة المحادثات التي عقدها وليّ العهد البحريني مع وفد للمعارضة في 15 من الشهر نفسه. وقالت الشاعر في حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إن مقالها المعنون «الاتفاقية الأخيرة» قد منع من النشر في صحيفة «الوطن»، مشيرة إلى أن «تعميما صدر لجميع الصحف بعدم الخوض في موضوع الحوار إلا إيجاباً، كشرط لتهيئة الأجواء» [. وقام طارق العامر بنشر مقاله المعنون «العبيط فتح» الذي منع من النشر أيضاً في نفس اليوم (19 يناير/ كانون الثاني) على حسابه في «تويتر» مع تنويه يقول إنه «منع من النشر».

6. الحكم على المصور عبدالله الجردابي 6 أشهر
أصدرت محكمة بحرينية في 22 يناير/ كانون الثاني 2014 حكماً بالسجن 6 أشهر للمصور عبدالله سلمان الجردابي بتهمة «التجمهر»، و«استخدام شبكات التواصل بشكل مخالف للقانون». وكانت قوات الأمن قد اعتقلت المصور في 13 سبتمبر / أيلول 2013 أثناء تغطيته أحد الاعتصامات في منطقة إسكان جدحفص. وقد تعرض للضرب من قبل قوات الأمن في طريق أخذه إلى مركز الشرطة، أصيب على إثره في الركبة وبجرح تحت شفتيه. وأفاد

 الجردابي بأنه «عندما أدرك الشرطي بأنه مصوراً، قام بتهديده بمزيد من المضايقات». وقضت النيابة العامة في 15 سبتمبر 2013 قرارًا يقضي بسجنه مدة 45 يومًا علي ذمة التحقيقات، قبل أن يتم الحكم عليه مدة 6 أشهر.

7. معذب «حبيل» و«النعيمي» شاهد إثبات ضدهما
أفاد كل من المصور حسين حبيل والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي أثناء عرضهما على المحكمة (27 يناير/ كانون الثاني 2014) مع 7 من زملائهما، أن شاهد الإثبات الملازم أول فواز الصميم والضابط بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي حضر المحكمة للشهادة ضدهما هو نفسه الذي هددهما بالاغتصاب وأشرف على تعذيبهما. وتحدث حبيل قائلاً «الملازم الذي يمثل أمام عدالتكم اليوم، هو الذي عذبنا تعذيبا قاسيا، جسديا ونفسيا، وهددنا

 بالإغتصاب وباغتصاب أمهاتنا وأخواتنا». وقد أكد زميله النعيمي ما جاء في كلامه. إلا أن قاضي المحكمة لم يآبه لكلامهما، وقضى بتأجيل الجلسة إلى 16 فبراير / شباط المقبل، لعرض شهود النفي والمرافعة النهائية. وتتهم النيابة العامة حبيل والنعيمي بـ«الترويج لتغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي» و«الخروج في مسيرات للغرض السابق ذكره» و«الدعوة إلى مسيرات وتجمعات غير مخطر عنها في قضية ما يسمى بتمرد البحرين» [9].

8. اعتقال الفنان المسرحي صادق الشعباني
في 27 يناير/ كانون الثاني 2014 ألقت قوات الأمن العمانية القبض على الفنان المسرحي صادق الشعباني أثناء خروجه من مسجد في مدينة مطرح. وقد أفاد في اتصال مع عائلته (20 فبراير/ شباط 2014) بأن السلطات العمانية سلمته حال اعتقاله إلى رجال أمن بحرينيين تابعين لجهاز «الإنتربول»، كانوا يتواجدون في عمان، حيث ظل بحوزتهم حوالي 19 يوماً قبل أن يتمّ نقله إلى البحرين. وذكر بأن «شرطة بحرينيين قاموا بالتحقيق معه أثناء تواجده في عمان، وركزوا على سؤاله عن جمعية «الوفاق» ومسئوليتها عن الأنشطة التي يقوم بها». كما أوضح بأنهم أطلعوه على بعض التغريدات في «تويتر» التي نشرها مدوّنون بعد انتشار نبأ اعتقاله في عمان، وخصوصاً التغريدات التي نشرتها شبكة «لجنة معتقلي البلاد القديم»، والتحقيق معه حول أسباب الاهتمام الإعلامي به. لكن الشعباني لفت إلى أنه لم يتعرّض إلى التعذيب خلال فترة احتجازه في عمان.

إن رابطة الصحافة البحرينية تطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرين من أجل:

- الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.

- إيقاف المحاكمات القضائية بتهمة «إهانة الملك» لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة «التجمهر» للمصورين.
- فتح الحريات الإعلامية والصحافية وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات.
- إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض.
- دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.