مرآة البحرين: أعربت القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة عن دهشتها لتصريح الديوان الملكي خصوصا مع تزامنه مع حملة أمنية قاسية وسقوط 3 شهداء من المواطنين آخرها اليوم باستشهاد المعتقل جعفر الدرازي بسبب الإهمال الطبي بعد التعذيب الشديد وفي نفس اليوم الذي صدر فيه تصريح اليوان الملكي، وإرتفاع بورصة الأحكام السياسية المغلضة من إعدام وسنوات سجن طويلة وملاحقة القيادات السياسية وحل المجلس العلمائي واستهداف الحريات الدينية وزيادة وتيرة التمييز والتجنيس السياسي والاقصاء، وزيادة حدة خطاب التحريض والكراهية من قبل بعض الشخصيات الرسمية والمؤسسات الرسمية وعلى رأسها البرلمان ودعوات بعض النواب الصريحة للمواجهة والتصادم في الشارع والدعوات المتطرفة التي تستهدف النشطاء السياسيين والحقوقيين وتهددهم بالتصفية وتطبيق  "حد الحرابة" وتحمل فكر القاعدة المتطرف، في الوقت الذي يتم غض الطرف فيه على دعوات وتنظيم ارسال شباب البحرين للقتال مع تنظيمات القاعدة وتفريعاتها في سوريا ليلاقوا حتفهم هناك في ظل صمت رسمي مطبق، وهذه جميعها مؤشرات على عدم الجدية في الشروع في الحل السياسي وإصرار أطراف في الحكم على إفشال مبادرة ولي العهد للحوار. 

وإذ تحذر القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من استخدام شماعة العنف وعدم إدانته معطلا للحل السياسي، فأنها تؤكد أنها عبرت بوضوح وبمواقف عملية تمسكها بالسلمية ونبذ العنف في العديد من المناسبات كان أخرها البيان الصادر بتاريخ 21 فبراير 2014، كما أصدرت وثيقتين وطنيتين الأولى وثيقة "اللاعنف" والثانية وثيقة "ضد التحريض على الكراهية"  وكلاهما ترسمان برنامجا وطنيا جامعا لإخراج البحرين من أزمتها السياسية بأقل الخسائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية الممكنة، كما كررت دعواتها ومواقفها الداعية لتهيئة أجواء الحوار وتبريد الساحة من خلال قيام الحكم بخطوات عملية تؤكد جديته العملية في إنجاح الحوار، لكن جميع هذه المواقف والدعوات قوبلت بالمزيد من الحلول الأمنية، وتخلف الأطراف الرسمية والموالية لها عن اتخاذ أي موقف واضح لإدانة أي من أعمال العنف والتطرف والتحريض والكراهية التي تصدر من جهات رسمية أو جهات أهلية متطرفة محسوبة على السلطة وفي مقدمتها الاعلام الرسمي والمحسوبين عليه من صحافة ومحطات فضائية،  أو من دعوات شخصيات نيابية معروفة بخطابها التأزيمي والتحريضي، مما يجعل مطالبة المعارضة بموقف واضح من العنف محل للاستهجان والتنذر!

إن القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة تحمل الحكم تردي الأوضاع السياسية والامنية والحقوقية والاقتصادية والإجتماعية وتدهور سمعة البحرين في الخارج وتعثر الحوار والحل السياسي الوطني الجامع لكل مكونات الشعب.

أننا كقوى وطنية ديمقراطية معارضة ندعو ونتمسك بجعل مملكة البحرين واحة للتعايش والتآلف والتسامح والمساواة والعدالة والشراكة من خلال نظام ديمقراطي وطني جامع، وكنا ولازلنا جادون ومبادرون بتقديم رؤانا السياسية والعملية والأطر الواضحة لتهيئة أجواء الحوار وكل ما تحتاجه العملية السياسية من رؤي وحلول وخارطة طريق للوصول لبحرين المستقبل والتي تطرقنا لها بالتفصيل في الخطاب المقدم إلى الديوان الملكي بتاريخ 4 فبراير 2014، كما نؤكد حرصنا على إنجاح مبادرة ولي العهد، وندعو لسرعة بدء الحوار وفقا للأسس التي أوضحناها في الخطاب المذكور، حيث أن تعطيله سوف يتسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، والحكم هو من يتحمل كامل المسئولية عن ذلك.