مرآة البحرين: أطلق مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي تقرير«التنفيذ المعكوس.. حماية الجناة وليس الضحايا»، بمناسبة مرور عامين على إطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقال الموسوي خلال المؤتمر الذي عقده بمقر جمعية الوفاق بالبلاد القديم الثلاثاء 24 فبراير 2014: «مع وصول وفد بعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان، لنا أن نقول أن البعثات الحقوقية والمؤسسات والمنظمات المعنية بالشأن الحقوقي إطلاقاً لا تصل الى حدود أي موقع جغرافي إلا اذا كان هناك قناعة بأن هناك انتهاكات لحقوق الانسان، لأن زيارات هذه المؤسسات سواء كانت حكومية أو غيرها ليست عبثية أو لتبادل الابتسامات إنما لكي تقوم بواجبها حيال القانون الدولي التي غالباً ما تكون انتهاكات حقوق الانسان تمس مقرراته وتوصياته».

وقال «مجيء الوفد الفني التابع لمكتب المفوضية السامية نعتبره في واقع الأمر خطوة في الاتجاه الصحيح، بإعتبار أنها كانت لابد أن تكون منذ أمد بعيد، ولكن السلطة كانت ليست مهيئة، وهي تعرف أن هذه البعثات إذا لم يكن للتقصي فهي لشيء أشد».

وأوضح الموسوي أن «السلطة انقلبت على توصيات لجنة تقصي الحقائق، وبدأ الفشل في تنفيذ التوصيات»، مشيراً إلى أن «دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أصدرت تقريراً في العام 2012 عن تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وأعتقد أنه لم يحصل أي تطور في التقرير الذي أصدرناه في العام 2013».

الانتهاكات التي ارتكتبت في  2011 ازدادت في 2012

وأضاف «واحدة من دلائل عدم تنفيذ هذا التقرير بالرغم  من تشكيل لجنة تنفيذ التقرير أسندت لوزير العدل وصدور تقريرين من هذه المؤسسة أو هذه اللجنة، هو أن كل الانتهاكات التي أرتكبت في العام 2011 ازدادت سوءاً في العام 2012 وأكدت السلطات أنها فشلت وأثبتت في العام 2013 بأنها بالفعل فشلت في تنفيذ التوصيات».

وأردف «المداهمات بذات الطريقة، إذا كان هناك شخص يراد اعتقاله يتضرر من ذلك كل أفراد العائلة وتحصل مآسٍ.. دليلنا على عدم تنفيذ التوصيات هو أن القتلة بعد صدور تقرير اللجنة لم يحاسبوا في الأجهزة الأمنية، لا مسؤوليهم ولا القتلة ولا من أمرهم».

وتابع «نحن لا نقف كشعب فقط، إنما تقف معنا كل المنظمات الحقوقية ذات المصداقية على أن موقفها معنا ليس لأنها على علاقة شخصية بأي فرد من أفراد شعب البحرين إنما لدورها المهني.. حينما ننتقل إلى دائرة أضيق، نذهب إلى البرلمانات وعلى سبيل المثال البرلمان البريطاني، فقد أصدر تقريراً مسيئاً لسمعة السلطة في البحرين، الإدانة التي صدرت من البرلمان الأوروبي هي ليست مشتراة، إنما من متابعة تامة لما يجري».

وقال الموسوي «تقريرنا وصل الى السيد بسيوني، ووصل الى  هيئات السلك الدبلوماسي، والمفوضية السامية لحقوق الانسان، ووصل الى بعض المقررين الخاصين، ووصل إلى أكثر من 50 منظمة حقوقية تعنى بحقوق الانسان حول العالم، وسيكون متاحاً لكل من يريد أن يرى مخرجاته».

وأضاف «وجدنا أن عدم اهتمام السلطة بتقرير لجنة تقصي الحقائق أنها كانت تزج بمعلومات في تقريرها وهو التقرير الثاني من خلال حشو التقرير حشواً وتضع فيه معلومات تضحك الثكلى، وتتحدث عن تنفيذ التوصيات. وضعوا من ضمن تنفيذ التوصيات "المصالحة الشاملة" مسألة تنظيم دورة حول سرطان الثدي، ما الذي أدخل هذا في المصالحة؟ أو عمل دورات كرة قدم! أو حملة من أجل الاقلاع عن التدخين! وأعتقد أن كل هذا التقرير الذي صدر من السلطة كان محفزاً للمؤسسات الحقوقية لتعرف أن هذا النظام يريد أن يضحك على الذقون».

وتساءل الموسوي: «إذا كان هناك تغير في الواقع، كيف لنا أن نحصي أكثر من 6000 مسيرة واعتصام واحتجاج؟ هل وراء هذا العدد الهائل سوء وضع حقوق الانسان أم العدالة التي تنتهجها السلطة؟».

الانتماء للسلطة يعني التبرئة

وقال الموسوي «نحن نقارن بين من يتم صدور حكم عليه وبين من يجب أن يصدر عليه حكم فنجد أن هناك خطاً واضحاً دقيقاً لا يخفى على راشد أو منتبه، إن كنت تنتمي للسلطة فأنت بريء قبل اتهامك وبعد اتهامك ومجاز ومكرم بعد اتهامك وكأنه نوع من أنواع رد الاعتبار، بينما إن كنت مواطناً فإنك متهم منذ أول لحظة يتم اعتقالك فيه ويصدر عليك حكماً لا يستطيع أحد تفسيره».

وأضاف «تعرفون أن هناك بعض النساء معتقلات لأنهم شاركوا في مسيرات أو لأنهم تشاجروا مع رجل أمن، بينما رجل الأمن القاتل لا تطأ رجلاه السجن!  كيف يمكن أن نشير إلى جرائم ذكرها تقرير لجنة تقصي الحقائق فلا نجد احداً خلف القضبان».

ولفت إلى أن «أعداد الأطفال الذين يعتقلون تتزايد، ولدينا هنا  مشكلة متجذرة وهي حرمان الجرحى والمصابين والمرضى عمداً أو انتقاماً أو استهتاراً من حقهم في الحصول على العلاج، لدينا قائمة طويلة جداً وسيتم مراسلة المعنيين الدوليين حول هذا الأمر، وما يدفعنا لنقل هذه المآسي خارج البلاد هو عدم وجود مؤسسات حقوقية في البلاد تنصف هؤلاء».

وتساءل «منذ فبراير 2012 وحتى الآن لماذا نسمع صرخات المعتقلين بينما المفتش العام لا نجد له أي مخرجات بالدور الذي يقوم به؟».

جهاز الأمن الوطني يمارس نفس الدور

وتابع الموسوي «جهاز الأمن الوطني الذي قيل بأنه تم تجميده نشط من خلال التحقيقات الجنائية، وكل ما نسمعه من المعتقلين هو ذات الدور الذي قام به الجهاز أيام السلامة الوطنية».

وأشار إلى أن «هناك أحكاما قاسية، بل هناك تشريعات تجرم كثيراً ما تكفله الشرعة الدولية والعهود الدولية، وهنا نتكلم عن المنشدين الخمسة الذين تم اعتقالهم لأنهم شاركوا في مسيرة جماهيرية منقطعة النظير في تاريخ 15 فبراير/ شباط 2014، وجهت لهم تهمة وأقفوا سبعة أيام ليجدد لهم بعد ذلك».

وأضاف «أسأل وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الإعلام، ووزير الخارجية أيضاً الذين أجتمعوا أمس مع البعثة الأممية التي جاءت من المفوضية السامية لحقوق الانسان.. ما هو رد السلطات على اعتقال أشخاص شاركوا في مسيرة جماهيرية تعتبر استفتاءاً، أليس هذا إيقاع حكم بدون حكم قضائي؟ أليس هذا تعسف؟».

وتابع «هذا ما يدفعنا الى القول بأن تنفيذ تقرير لجنة توصيات لجنة تقصي الحقائق أصبح معكوساً. الداخلية أعلنت عن التحقيق في حادثة رمي مسيلات الدموع على مأتم في سار، لكن الوزارة نفسها كانت قد حققت في عشرات الحوادث، بينما لم تخرج نتيجة أي تحقيق للعيان، ولم يتم محاسبة أحدو وهذا ما يدفعنا للقول بأن كل ما يتم هو انتقام».

• فيديو المؤتمر