مرآة البحرين: اعترف الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان أحمد عبدالله فرحان بإخفاق البحرين في إدارة ملف حقوق الانسان، متهماً بعض الجمعيات الحقوقية بالتعاون وفق أيديولوجيات سياسية وطائفية.

وقال في لقاء نشرته صحيفة «الأيام» اليوم الثلثاء «لدينا إخفاق في إدارة ملف حقوق الانسان».

واعتبر فرحان إن موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد تأثر اتجاه البحرين بعد ثورة 14 فبراير/ شباط، كما اعترف برصد المؤسسة الإضراب الذي قام به المعتقلون الشهر الجاري مضيفاً: "عندما سمعنا عن وجود إضراب وتم تناوله بوسائل التواصل الاجتماعي سمح لنا على الفور بزيارة السجن ورصدنا الوضع وتم تناوله بالتقرير". فيما يلي مقتطفات من الحوار:

*ولدت المؤسسة في وضع يعاني فيه المجتمع من تشوه لمفاهيم حقوق الانسان لاسيما ان هناك جمعيات سياسية لها «فناء خلفي» اشتغل بحقوق الانسان التي فصلها ضمن مقاييس ايدلوجيات سياسية وطائفية واسهمت بهذا التشوه، كيف تقرأون هذا الوضع؟

- هذه الاشكالية كانت سائدة ليس في البحرين فحسب، بل في المنطقة العربية بشكل عام، وفي البحرين كانت هناك جمعيات تمارس عملا حقوقيا مستقلا وايضا جمعيات اخرى تمارس العمل الحقوقي وفق ايدلوجيتها السياسية، لكن حتى نضع النقاط على الحروف فإن مؤسسات المجتمع المدني ليس من دورها ان تبرز انجازات الدولة او الحكومة بل ترصد الاخفاقات وتبرزها بهدف اصلاحها واعادة تقييمها، وفي المقابل الحكومة تعمل وتنظر الى توصيات منظمات المجتمع المدني من اجل تبنيها بهدف الاصلاح الوطني، الذي حدث في البحرين - وهذه وجهة نظري الشخصية - ان اغلب منظمات المجتمع المدني غلبت الجانب السياسي في تعاطيها مع أي موضوع، وبعد الازمة التي مرت بها البحرين العام 2011 اصبح هناك جمعيات حقوقية على اساس طائفي، وهذا لا يتماشى مع العمل الحقوقي.

* بصراحة هل عملكم منصب فقط على تناول الحقوق السياسية؟

-أي مؤسسة في العالم تعمل على خمس حقوق على قدم المساواة، وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي الحق السياسي او اياً من الحقوق التي ذكرتها لا تنفصل عن حقوق الانسان، اليوم في البحرين لدينا حالة خلط بين الحق السياسي والحق المدني، فاليوم عندما نتعاطى مع مسائل مثل الحق المدني مثل التفتيش او التوقيف على ذمة قضية او نشر صور المتهمين اثناء التحقيق معهم، هذه تأتي ضمن الحقوق المدنية للفرد».

*ماذا عن الشق الخارجي؟ لازال هناك قصور في تقديم الوضع الداخلي في البحرين للجانب الخارجي؟

-استطيع ان اجيب عن هذا السؤال ليس بصفتي امين عام للمؤسسة بل كمواطن، بصراحة نحن ليس لدينا اخفاق بحقوق الانسان بالمفهوم الواسع لحقوق الانسان بل بادارة ملف حقوق الانسان، لان لدينا الكثير من المنجزات الكثيرة، نعم لدينا اخفاقات في بعض الملفات كأي دولة، وهذا حال جميع دول العالم، لكننا اخفقنا بادارة الملف الحقوقي».

*اين ترى اوجه الاخفاق؟

- قبل الازمة في عام 2011 كان لدينا انجازات حقوقية قوبلت باشادة من المجتمع الدولي، ثم جاءت الازمة وحدثت اخفاقات متعددة، لكن في مقابلها اتجهت القيادة السياسية نحو لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق لانها جادة في حل أي اخفاقات ترتبت عن هذه الازمة، اذن كان هناك ارادة سياسية لتجاوز الازمة واصلاح الواقع على الارض، وفي المقابل يتطلب الامر وجود اجهزة تنفيذية معنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وكذلك اعلام خارجي حرفي قادر على ايصال الصورة للخارج بشكل كامل، هناك قصور في ايصال هذا الجانب».

* كيف تقييم علاقاتكم بالمفوضية السامية؟

- لا يخفى عليكم أن الأحداث التي مرت بها البحرين أثرت على موقف المفوضية السامية اتجاه البحرين، لكن بنفس الوقت المفوضية تعي أن المواقف السياسية لا تؤثر علينا باعتبارنا هيئة مستقلة تعمل ضمن معاييرها، ومن الأمور المشرفة أن عمل المؤسسة الوطنية حاز إلى حد كبير على رضا المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين المؤسسة الوطنية والمفوضية السامية وزيارة المفوضية من شأنه دعم جهود المؤسسة».

* سأنتقل معك إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، هل زرتم هذه المراكز؟

- ليس لدينا نص قانوني يلزم وزارة الداخلية بالسماح لنا بزيارة هذه المراكز أو تفتيشها، لكن من منطلق الولاية العامة التي يقوم عليها جوهر عملنا تمكنا من إقامة علاقات طيبة مع وزارة الداخلية مكنتنا من زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل أربع مرات خلال عام واحد، وتعاون وزارة الداخلية بهذه النقطة كان مشرفاً، وعندما سمعنا عن وجود إضراب وتم تناوله بوسائل التواصل الاجتماعي سمح لنا على الفور بزيارة السجن ورصدنا الوضع وتم تناوله بالتقرير، ما أستطيع أن أؤكد عليه أن بعض الوزارات بدأت تتفهم دور المؤسسة وهناك تعاون كبير مع وزارة الداخلية».

* أعلن نائب رئيس المؤسسة عبدالله الدرازي عن أن المؤسسة قد تلقت منذ يناير 2013 ما يقارب 97 طلب مساعدة و45 شكوى انتهاك - ما الانتهاكات التي تتعلق بهذه الشكاوى؟

- كانت متنوعة لكن أغلبها إجراءات القبض والتفتيش وبعضها مزاعم حول التعرض للتعذيب وكذلك الخدمات المتنوعة، فمثلاً مسألة الإسكان تأتي في مرتبة مساوية للقضايا المدنية».

*دائماً الدولة مسؤولة عن حماية حق الناس بالتظاهر حتى لو كان هذا التظاهر ضد حكومتها، في المقابل لدينا في البحرين جماعات سياسية تصادر على الناس حقوقهم بمغادرة بيوتهم والذهاب إلى أعمالهم وممارسة حياتهم بواسطة العنف والترهيب كما حدث في يوم الميثاق الوطني. هل رصدتم هذه الانتهاكات؟

- لقد رصدت المؤسسة هذا الوضع وكذلك محاولات إجبار الناس على المشاركة في إضراب، نعم القانون يكفل للأفراد حق التجمهر والاعتصام لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أن تأتي جماعة وتجبر الناس على المشاركة في تجمهر أو اعتصام أو الخ، وهذا مصادرة لحق المواطن بحصوله على حق العمل والتعليم أو الذهاب الى المستشفى، وهذا يفرض تحدٍ آخر على الحكومة لمواجهة هذا النوع من الممارسات وتأمين سلامة الناس وحصولهم على حقهم بالذهاب إلى المدارس وكذلك أماكن عملهم».