مرآة البحرين: في 18 فبراير، خصصت قناة «روسيا» ضمن برنامجها بانوراما حلقة حوارية لمناقشة الأزمة بين السلطة والمعارضة في البحرين. ضيفا البرنامج هما الدكتور علي فخرو والنائب الوفاقي السابق مطر مطر. نضع بين أيديكم تفصيلاً كاملاً للحوار الذي دار في البرنامج.

لعبت الذكرى الثالثة على بدء الاحتجاجات في البحرين دورها في خروج مظاهرات جديدة، انقلبت إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، وأسفرت عن اعتقالات وإصابات. لِمَ لا يؤدي الحوار، إن كان مؤثرًا، بين السلطة والمعارضة إلى نتائج إيجابية؟

ولماذا يزداد الوضع تأزماً المرة تلوة الأخرى؟ هل تغيرت مطالب المعارضة؟ ولماذا تشدد عائلة آل خليفة الحاكمة إحكامها الخناق على نشطاء ومعارضين؟ وهل تغير طابع المواجهة بين السلطة والمعارضة في البحرين واكتسابها فعلاً صبغة طائفية؟

حول الوضع السياسي الداخلي في البحرين معنا من المنامة، عبر الهاتف، الدكتور علي فخرو، المفكر البحريني، والوزير السابق.. من واشنطن ينضم إلينا مطر مطر، النائب السابق عن حركة الوفاق.. أهلاً ومرحباً بضيفينا اليوم في بانوراما.

* دكتور علي، مؤخرًا انعقد مؤتمر دولي ثالث في بيروت في لبنان حول حول موضوع حقوق الإنسان في البحرين، طبعًا تحت مظلة مرصد البحرين لحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان. عنوان هذا المؤتمر كان "البحرين انتهاكات مستمرة وإفلات من العقاب". هل توافق على هذا الوصف، وربما قرأت التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر، ما رأيك في هذا الوصف؟ هل هو دقيق؟

فخرو: كما تعلم هذا مؤتمر للمعارضة، وبالتالي لا يمكن إلا أن يطرح الشعارات التي تطرحها المعارضة في البحرين وفي خارج البحرين. أعتقد أننا في هذه الليلة من أجل المشاهدين والآخرين يجب أن نطرح صورة موضوعية إيجابية تتعلق بوضع البحرين، لأن في الواقع دعني أقول من البداية أن هذا المجتمع أُنهك عبر ثلاث سنوات إنهاكًا شديدًا، وآن الأوان أن يخرج من هذا الإنهاك لأنه مجتمع صغير، وكان مجتمع سلم أهلي ومحبة بين الناس إلى آخره، ومع الأسف الشديد الآن وصل إلى مرحلة الخطورة وآن الأوان أن تحل هذه الإشكالية.

لكن هناك من يقول أن زيادة السلطات تعاملاً قاسيًا مع المعارضة وخاصة ومع نشطائها البارزين، بما في ذلك حركة الوفاق، قد جعل المعارضة تزداد رادكالية هي الأخرى. الآن هناك تبادل في زيادة الرادكالية من الجانبين.. هل هذا صحيح؟

علي فخرو: أنا في اعتقادي، وهذا مبدأ سياسي معروف تمامًا أن كل عمل فيه عنف يولد عنف آخر، ولذلك عندما يتعامل البوليس مثلاً مع أشخاص ويُجرح بعض الأشخاص، أو حتى يموت بعض الأشخاص، تكون النتيجة أن هناك رغبة في الثأر من الجهة الأخرى، وقد رأينا بالأمس كيف أن أحد رجال الشرطة قد انفجرت فيه قنبلة وتوفي.. وهذا بالتالي يعني أن الصراع السياسي في البحرين -وهو يعني خلاف سياسي فيه جوانب كثيرة جدًا- بدأ ينقل إلى مستوى أخطر وأصعب.. وأنا في اعتقادي أن هذه اللحظة التي ينتقل فيها هذا الخلاف السياسي إلى ذلك المستوى، يجب أن نبدأ ونتكلم عن أهم موضوع في هذا الحراك، وهو موضوع الحوار الذي دعا إليه سمو ولي العهد، والذي يجب أن يبدأ، ويجب أن ينجح بأية طريقة كانت.

* لو تحدثنا عن مسؤولية الأطراف في البحرين، لا شك أن المعارضة طرف بارز فيه.. هناك من يقول إن هتافات رادكالية تُسمع في بعض المظاهرات، وليس في كلها إنصافًا، فإن هناك مظاهرات سلمية وهناك مظاهرات عنيفة.. وهناك من يقول شعارات وهتافات تُطرح باستمرار تسقط الملكية، نسمع عنها ونسمعها أكثر في الآونة الأخيرة.. برأيك (السؤال للنائب الوفاقي السابق مطر مطر) هل يعمل هذا الطرح الرادكالي على زيادة السلطات للعنف واستعمال تفريق المظاهرات بالقوة؟ وهل في هذا الطرح شيء من المزايدة؟

مطر مطر: في الحقيقة لا يمكن إنكار ارتفاع سقف المطالب السياسية، ومستوى الاحتقان في تزايد.. من المؤسف أن نرى كثيرًا من البحرينيين بدأوا يفقدون الأمل في أن النظام البحريني قابل للإصلاح، وهذه مسألة خطيرة.. بتقديري أن التوجه نحو إصلاحات عبر حوار هو أسلم وأقصر طريق، ويجب أن ينجح هذا الطريق. من جهتها، المعارضة قد بذلت جهودًا كبيرة لكي تقدم أفكارًا من أجل مراحل انتقالية؛ هناك تعهدات طرحتها الحكومة وهي ليست محل جدل، والمعارضة اعتبرت أنها يجب أن تكون كبداية، وعلى سبيل المثال: تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق "تقرير بسيوني”، وتنفيد توصيات المراجعة الدورية لسجل حقوق الإنسان في البحرين، بالإضافة للمبادئ التي طرحها ولي العهد، وهذه المبادئ يفترض أن تكون محل إجماع بين المعارضة والسلطة..التحديات كبيرة جدًا وهذه مرحلة حرجة للغاية.. ولي العهد قاد عملية حوار في2011، أثناء ذروة الاحتجاجات.. هذه المبادرة لم تنجح.. دخلت قوات درع الجزيرة.. هناك أطراف كثيرة توجهت باللوم لولي العهد، بعضهم أطراف من داخل العائلة الحاكمة، لامت ولي العهد أنه لم ينجح.. هناك أطراف سعودية قد ترى أن ولي العهد لم ينجح، أطراف أمريكية لم ترى أن ولي العهد قد نجح.. والآن مرحلة فاصلة في تاريخ البحرين، إذا لم تنجح المبادرة في هذه المرحلة، فمن الصعب علي أن أتخيل أن يكون هناك مستقبل سياسي لولي العهد في البحرين.. وفي حال لم يكن هناك مستقبل سياسي لولي العهد، أنا أيضًا لا أرى بديل إلى فرصة إصلاح النظام.. هذا يجعل الجهود مضاعفة من كل الأطراف لتعمل على إنجاح هذا الحوار في هذه المرحلة لأنها مرحلة فاصلة.

* ما رأيك د علي فخرو في هذا الحوار الوطني.. لأن رسميًا، وكأن الحكومة هي التي علقت الحوار. المعارضة تقول إن الحكومة عطلت الحوار، ربما لأن ولي العهد لم يقم بالنشاط المطلوب وهناك أبعاد بالحالة في داخل العائلة الحاكمة، وربما إذا سمح لنا الوقت سنتطرق إليها.. لكن دكتور، في هذه المرحلة الفاصلة كما نفهم في البحرين، من يتحمل المسؤولية عن أن الحوار الوطني يراوح مكانه، وهو الوسيلة الأنجع والأفضل لإنهاء هذه الأزمة التي عمرت طويلاً؟

علي فخرو: أنا أعتقد أولاً أن مبادرة سمو ولي العهد ما كان لها أن توجد في الساحة لو لا أنها حصلت على موافقة من جلالة الملك نفسه، وبالتالي هي من أعلى سلطة في البحرين، ومن هنا يجب أن تؤخذ هذه المبادرة بشكل جدي، وتعتبر أنها فرصة بالغة الأهمية من أجل الخروج من الوضع الذي تعيشه البحرين.

* لكن دكتور من الذي يعطل الحوار..هل هي المعارضة؟

علي فخرو: القول إن سمو ولي العهد قد يفقد سلطاته وقد يجد نفسه معزولاً، باعتقادي أن هذا كان سيتم، لو لا أننا جميعا نعرف أنه ما كان سيتقدم بهذه المبادرة لو لا الموافقة الأكيدة من صاحب القرار الأساسي في البحرين.

* دكتور علي عفوا للمقاطعة، هناك من يقول إن هناك انقسام في العائلة الحاكمة، وأن هناك رأي متشدد يمثل الشيخ خليفة رئيس الوزراء؟

علي فخرو: إن سمو ولي العهد تقدم بمبادرة في العام 2011، ولكن مع الأسف الاستجابة لها كانت بطيئة.. وأنا من الذين انتقدوا تلك الاستجابة البطيئة، وقد ضاعت علينا الفرصة مع الأسف الشديد.. الآن هناك مبادرة جديدة، وواضح تمامًا، وأنا أعلم وواثق تمامًا، أن سمو ولي العهد راغب بجدية في أن يدخل هذا الحوار بشكل جدي ويوصل الموضوع إلى صورة "معقولة"، فأنا في اعتقادي ينبغي أن تؤخذ هذه الفرصة ولا تضيع على الإطلاق.. الآن تبقى، يعني ما في شك أن هناك التفاصيل وبعض النقاط التي يجب الاتفاق عليها، ولكن يجب نحن كشعب البحرين، وعلى الأخص القوى السياسية، وهنا أريد أن أضيف شيء "مهم جدًا" وهو أنه منذ بضعة أيام قدم تجمع الوحدة الوطنية مرئياته إلى الحكومة. ومرئياته التي قرأناها في الصحف تؤكد على أنها ترغب أيضا في الدخول بالحوار، بل وأكثر من ذلك، هي تخطو خطوة أخرى بالقول إن حكومة البحرين يجب أن تكون جهة ليست "متوسطة"، وإنما جهة محاورة ولديها رؤاها بالنسبة لهذا الموضوع. إذن هناك حراك لإنضاج موضوع الحوار، وهذا الحراك يجب أن نستفيد منه الآن ونستغله!

* النائب السابق مطر مطر، هل تتفق مع ما قاله الدكتور علي فخرو أن هناك مبادرات تأتي من السلطة الحاكمة ومن شخص ولي العهد تحديدًا سلمان بن حمد، وأن الحكومة ماضية في إنعاش وإنجاح هذا الحوار الوطني؟

مطر مطر: أتفق تمامًا مع الدكتور علي بأهمية استغلال أي فرصة في هذه المرحلة، لأنها كما ذكرت مرحلة فاصلة، وفي اعتقادي، حتى تنجح هذه المبادرة، يجب أن تكون شاملة. أنا أتذكر الوضع بعد انتخابات 2006، كانت هناك أطراف مقاطعة للعملية السياسية، ولا تشعر بأن العملية السياسية تسير في الاتجاه الصحيح، وظلت في الخارج، وكانت ترفض الإجراءات التي تتخذها الحكومة، وهذا جعل الوضع يتراكم لينفجر في 2010. وحتى تنجح هذه التجربة يجب أن تكون شاملة. كافة الأطراف يجب أن يكون لها وجود وتشعر أن صوتها مسموع. إن تصنيف بعض الأطراف على أنها أطراف تأزيمية أو لا تريد الخير لمستقبل البلد، باعتقادي أنها تصنيفات لا تخدم، وهي تصدر بشكل متكرر من الحكومة البحرينية. المعتقلون السياسيون عناصر نجاح وليست عناصر تأزيم.. شخصية مثل نبيل رجب، الذي ظل يدعو للتحرك "السلمي". شخصية مثل إبراهيم شريف، وحسن مشيمع، وأستاذ عبدالوهاب حسين. كل هذه الشخصيات دعت وتدعو إلى تحركات سلمية، ولهم احترام واسع بين أطراف لا تتشجع لهذه المبادرة، وهؤلاء ممكن أن يكونوا طرف يدعم هذا التحول، إذا كانوا طرف من العملية السياسية. فمن وجهة نظري أن مسألة أن تكون العملية شاملة هي مسألة أساسية للغاية.

* بالعودة إلى كيف ينظر الطرفين الأساسيين إلى الأزمة في البحرين، علمًا أن ولي العهد التقى مؤخرًا مع رئيس حركة الوفاق الشيخ علي سلمان، وكانت هناك إشارات وإشادات في الصحافة، وهناك من يقول إن رئيس الوزراء الشيخ خليفة فوجئ بهذا اللقاء ولم يكن سعيدًا بإجراء مثل هذا اللقاء.. لكن دكتور، كيف ترى الأحكام الصادرة بحق النشطاء والمعارضين في البحرين والتهم التي توجه لهم كالإرهاب والتآمر على الدولة؟ هل تعتقد أنها أحكام عادلة؟

علي فخرو: "لنكن صريحين، لا أنت ولا غيرك تستطيع أن تقول أن هذا الحكم عادل أو غير عادل".. أنا في اعتقادي المحامين الذين يحضرون والذين (تعرف الجوانب القانونية والظروف التي يعيشها المعتقلون وظروف المحاكم، وهل هناك محاكم عادلة وبالتالي)، ثم يضيف: أنا شخصيًا لا أجرؤ على أن أحكم.. وصدقني هذا من ناحية موضوعية بحتة وليس خوفًا من أي جهة كانت.

* لكن عفوًا دكتور علي، لكن ماذا عن إجراءات البوليس، والأمن الذي يختطف الناس؟

علي فخرو: دعني أحضر نقطة أساسية. في اعتقادي أن ما قدمته القوى الأخرى في المحرق وهي ائتلاف الوحدة الوطنية، يشبه لحد كبير ما قدمته الجمعيات الخمس المعارضة، ومن ضمنها الوفاق.. هذا الاقتراب في الواقع السياسي باعتقادي أنه جانب إيجابي. نحن منذ سنتين، عندما كونا اللقاء الوطني، كنا نتمنى من كل قلوبنا أن المجتمع البحريني، وليس فقط جزء منه، أن المجتمع البحريني يتقدم بمطالب مشتركة يجب أن يُنظر فيها، وما هو ممكن الآن منها للتنفيذ يجب أن يُنفذ. وما لا يمكن أن يُنفذ يجب أن يقال بصراحة إننا نستطيع أن ننفذه بعد خمس سنوات أو بعد عشر سنوات!!

* وهل المطلب الأساسي للمعارضة، وهو المملكة الدستورية، من النوع الذي يمكن أن يناقش بعد خمس سنوات أو عشر سنوات؟

علي فخرو: المهم لا بد من نظرة شمولية تمتد في الأفق المعقول الزمني وتُنفذ على مراحل. وأريد أن أضيف هنا أن قضية البحرين قضية سياسية بحتة بحتة، وكل الجوانب الأخرى هي نتيجية للقضية السياسية. وأنا أقول ذلك لأن جلالة الملك عندما استلم الحكم، وقدم الميثاق الوطني، وبعده الدستور، وبعده تكلم عن مشروع إصلاحي. أنت عندما تتكلم عن مشروع إصلاحي، فإنك تقول هناك قضايا تحتاج إلى إصلاح، عندما تقول إن هناك قضايا تحتاج إلى إصلاح، طبعًا تطرحها. الآن هذه وجهات النظر قد تختلف، (هذا أولًا ينبغي إصلاحه وإلا ذاك.. هذا الآن.. وهذا الغد)، لكن لا يوجد شك أن البحرين تحتاج لخطوات سياسية إصلاحية. الآن القول بأن هناك جهة تقاوم وجهة ترفض، طبعًا ستكون هناك موجودة من ناحية المجتمع، أو من ناحية الحكم، أو من ناحية بعض الجمعيات السياسية، أو من ناحية بعض المتطرفين. أنا أعتقد يجب أن لا نضيع وقتنا في هذه التحليلات الفرعية، القضية الأساسية الآن هو ( أننا في مجتمع بدأ ينقسم على نفسه ويستعمل هذا الانقسام لأسباب سياسية بحتة تخدم هذه الفئة أو تلك الجماعة) نحن يجب أن لا نسمح بذلك..

دعني ألخص في كلمتين.. أنا أعتقد أنه إذا وجد برلمان منتخب انتخابًا حرًا ونزيهًا بـنظام انتخابي معقول، متوازن، عادل، عندها كل القضايا التي تُطرح الآن تُحال إلى ذلك البرلمان، الذي يمثل المجتمع البحريني تمثيلاً معقولاً، وهذا ليس بغريب علينا في الخليج، لأن الكويت جربت ذلك ونجحت فيه لأبعد الحدود..الآن في الكويت أنت لا تجد مشاكل في الشارع، بقدر ما تجد عندنا هذه المشاكل الموجودة، فدائمًا الصراعات تُنقل إلى ساحة البرلمان ..أنا أعتقد أن علينا الاستفادة من تجربة الكويت.

* إذا كان المطلب الأساسي الوصول إلى أرضية مشتركة، وصياغة تفاهمات مشتركة، كالبرلمان "المتوازن"   كما تفضل الدكتور علي فخرو، هل تعتقد (السؤال لمطر مطر) أن مطلب الملكية الدستورية اليوم يجب اعتباره من سابع المستحيلات، ولا يمكن النظر في هذا المطلب إلا بعد سنوات طويلة جدًا، وعوضًا عنه يمكن الاستعانة بطلب تجربة الكويت على سبيل المثال؟

مطر مطر: إني أتفق مع الدكتور علي في أهمية استثمار أي تقارب بين أي أطراف بحرينية في هذه المرحلة، ويجب أن يكون الاستثمار إلى أقصى حد..أما مسألة إمكانية التحول إلى مملكة دستورية فإن المعارضة تدرك العقبات، ومن وجهة نظري فإن المعارضة قدمت تصورات مرنة.. أتفق مع الفكرة التي تدعو إلى أخذ عملية الإصلاح في مسار تدريجي متتابع، بشرط أن يكون هذا الإصلاح وفق جدول زمني، ووفق خارطة طريق واضحة.

لكن ألا يجب على المعارضة العقلانية، مثل الوفاق وغير الوفاق، هي أن تعمل هي بنفسها على احتواء من يروج للعنف ومن يستخدم العنف؟ شيء مفهوم جدًا أنه حين يكون هناك عنف وتحريض على العنف في الشارع، فإن الحركة السياسية ورموز الحركة السياسية يعانون ردات أفعال سلبية من جانب السلطة

مطر مطر: العنف مقلق لنا بالدرجة الأولى في المعارضة..عندما يسود العنف فهذا معناه أننا نحن كقوى سياسية الذي نطالب بالحوار لا يكون لنا أي دور على الساحة، فالعنف يشكل تهديد لنا بالدرجة الأولى، ونحن ندعو كافة الأطراف على نبذ العنف، لكن يجب أن نضع هذا العنف في إطاره الصحيح أيضًا.. كنت أسمع مسؤولة الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش عندما تكلمت عن العنف في البحرين، كانت تقارن بينه وبين ما يجري في الدول المحيطة، التي شهدت احتجاجات، كانت لا تعتبر الثورة البحرينية ثورة سلمية، بل كانت تعتبرها ثورة مؤدبة، قياسًا بما شهدته الحركات في المنطقة، لكن هذا يجعلنا أن نطالب بالمزيد من الانضباط.. أنا أرغب في التأكيد على مسألة قبولنا بالحلول التدريجية.