مرآة البحرين (خاص): تحدثت معلومات عن اعتزام كوادر قليلة من طائفة واحدة محسوبين على جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي اليسارية الانشقاق عن الخط الذي تمثله وتأسيس بديل لها. 

وأفادت بأن عدداً صغيراً من أعضاء التقدمي أو المحسوبين تاريخياً على جبهة «التحرير» الوطني البحرانية، ومن ضمنهم عضو المنبر السابق علي البنعلي، والعضوان المستقيلان عبد الحميد القائد وبدر عبد الملك، والعضو الحالي سامي السعودي وآخرون، وجميعهم من اليساريين السنة، يتدارسون الانشقاق وتأسيس بديل «يساري» آخر عن «التقدمي» أطلق عليه: «التغيير الديمقراطي».

ويروج هؤلاء فيما بينهم أيضاً عن وجود الكاتب بصحيفة «أخبار الخليج» عبد الله خليفة إلى جانبهم، إلا أن مصادر استبعدت ذلك.

وتأتي هذه التطورات كردة فعل لجناح صغير محسوب على «التقدمي» رغم تقديمهم استقالاتهم في فترات سابقة، على فصل عضو اللجنة المركزية السابق ورئيس نقابة «ألبا» علي البنعلي. وجميع الأسماء المذكورة هي ممن وقفت مدافعة عن البنعلي رغم تسببه في فصل المئات من العمّال وشقّ الحركة العمالية عبر تأسيسه الاتحاد الحرّ بإيعاز من الحكومة.

ولا يوافق كثير من اليساريين السنة في المنبر هذا الجناح الصغير، ورفضوا الاستجابة لدعوتهم لهم بالانشقاق وتأسيس تيار بديل عن المنبر.

وعلمت «مرآة البحرين» أن الشخصيات المذكورة أقامت احتفالاً مساء يوم أمس (الخميس) في أحد فنادق البحرين (فندق "ديفا") بالقرب من مسجد الفاتح في الجفير بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرانية (جتوب)، وكذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق تجمع «الفاتح» الأول الذي يصادف اليوم (21 فبراير/ شباط)، وذلك في تزامن مقصود ويكشف بوضوح الرّغبة في إقامة سردية جديدة زائفة لتاريخ جبهة التحرير يربطه بالوقوف مع السلطة.

وكان المنبر الديمقراطي التقدمي قد اتخذ قرارا في اجتماع للجنة المركزية بإسقاط عضوية البنعلي بعد إدانته في محكمة الاستئناف بالتزوير والاحتيال. وقال في بيان (4 فبراير/ شباط) إن ذلك «سبب قانوني لإسقاط عضويته»، مشيراً إلى أن «البنعلي ضلل المؤتمر العام السادس بشأن حادثة احتجازه إبان فترة السلامة الوطنية».يأتي ذلك في الوقت الذي أنهى المنبر التقدمي احتفالاته بذكرى تأسيس «جتوب» الأسبوع الماضي (13 فبراير/ شباط 2014) في أمسية أقامها بنادي الخريجين بالعدلية وحضرها جمع من اليساريين ومناصريهم وأصدقائهم في البحرين والخليج.

وأطلقت المنشقون الذين وصفوا نفسهم بأنهم «مجموعة من الوطنيين التقدميين البحرينيين» الأسبوع الماضي موقعاً إلكترونيا بعنوان «التغيير الديمقراطي»، وقالوا إنهم يسعون «لترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
وأوضحوا في بيان تأسيس الموقع بأنهم مجموعة «تنطلق من انتمائنا العميق للبحرين وشعبها ونسعى إلى ترسبخ مبادئ الديمقراطية عبر ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي وصولا إلى التغير الديمقراطي المنشود ونتبني مفاهيم تناهض شتى أنواع الاستغلال وكافة أشكال التمييز».

ولم توضح الجماعة آلياتها لذلك، لكنها ذكرت أنها «تسعى إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية ودولة القانون والمؤسسات رافضين بقوة الطائفية وأي تدخلات واطماع خارجية من أية جهة كانت».

وأعلن عن تأسيس الموقع عضو المنبر التقدمي السابق عبدالحميد القائد، وهو أيضاً عضو أسرة الأدباء والكتاب، وأحد الذين وقعوا على رسالة في فترة السلامة الوطنية تطالب بمحاسبة مجلس إدارة الأسرة المنتخب بسبب مناصرته للمطالبات السياسية المنادية بالديمقراطية.

وشارك القائد برفقة مدير إدارة البحوث الثقافية بالديوان الملكي، علي عبدالله خليفة، في الانقلاب على مجلس الإدارة الشرعي عبر انتخابات غير قانونية لم يكتمل فيها النصاب. ليتزعم الأسرة، إبراهيم بوهندي، الذي ظهر في برامج «الراصد» الشهيرة في خلال فترة الطواريء والتي عملت على نشر صور المثقفين المشاركين في المسيرات، ووسمهم بدوائر حمراء، وتحريض السلطات للانتقام منهم.

وجاء الموقع الإلكتروني ضعيفاً في التصميم، مكتفياً بأبواب خالية من أية مضامين، فيما لم يحو أية مطالعات أو قراءات ذات قيمة فكرية تعبر عن جماعة يمكن أن تشكل فارقاً أو بديلاً حقيقيا عن المنبر.

وفي تعليق على ذلك، قال مرجع قيادي في جبهة التحرير، لكنه ليس عضواً بشكل رسمي في التقدمي إن «الجماعة ولدت ميتة وستموت أكثر»، لافتاً إلى أن «محاولات النظام لضرب وحدة المنبر التقدمي لم تتوقف». وأشار في هذا السياق إلى «العداء التاريخي لدى النظام تجاه خط جبهة التحرير التي استحوذت "كتلة الشعب" المحسوبة عليها على مقاعد الكتلة الأكبر في برلمان 1973 ومثلت كتلة النواب الديمقراطيين في برلمان 2002 صداعا مقلقا لدى السلطة التنفيذية» على حد تعبيره.