مرآة البحرين: أصدرت سبع جمعيات سياسية حكومية التوجه معظمها بياناً تحت مسمى "جمعيات الفاتح"، وذلك بمناسبة ذكرى إقامتهم تجمعاً في مسجد الفاتح عام 2011.

ومن أبرز النقاط التي ركز عليها البيان هو رفض هذه الجمعيات لقبول مبدأ الحكومة المنتخبة التي تمثل الشعب في أي حل مقبل للأزمة التي تعيشها البحرين. وقالت هذه الجمعيات في بيانها بالنص :"إن المرئيات التي تقدمنا بها تبين أن السلطة التنفيذية إنما تشكل بتعيين من جلالة الملك، وأنها تحصل على الثقة من المجلس المنتخب، وتكون مساءلة ومحدودة المدة وتعبر عن الإرادة الشعبية وهذا يعني بكل وضوح عدم القبول بما يسمى بالحكومة المنتخبة التي تتبناها الأنظمة البرلمانية التي تشكلها الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات".

وربط البيان "مستقبل استكمال الحوار الوطني في مرحلته الثالثة المنتظرة، سيتقرر بناء على مجريات الأحداث التي يمر بها وطننا ومنطقة الشرق الأوسط، ولذلك لايعتبر الائتلاف نفسه قد دخل الحوار بشكل فعلي فلا زالت الجلسات التمهيدية جارية للتوصل إلى آليات مسيرته".

فيما يلي نص البيان الذي وقع عليه تجمع الوحدة الوطنية، المنبر الوطني الإسلامي، ميثاق العمل الوطني، التجمع الدستوري، الحوار الوطني، الشورى الإسلامية، والوسط العربي الإسلامي:

تابع ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية ( الفاتح ) في اجتماعه الدوري بتاريخ 18/2/2014 آخر المستجدات والتطورات السياسية التي تشهدها الساحة المحلية والإقليمية والعربية، وكذلك تصعيد أعمال العنف من قبل القوى المؤزمة بالداخل في الآونة الأخيرة ، وحملة التصعيد الإعلامي الذي تقوم به بعض الجهات تجاه ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) وبعض قياداته بعد تقديم الائتلاف مرئياته للمرحلة الثالثة لاستكمال حوار التوافق الوطني.

بداية نهنئ جماهير الفاتح العظيم بالذكرى الثالثة لانطلاق إنتفاضته المباركة ضد قوى الظلام الإنقلابية في 21 فبراير 2011 مؤكدين على الاتي :

أولا : تمسكنا بالثوابت الوطنية التي أعلناها في الخطاب الأول في 21 فبراير 2011 وفي مرئياتنا التي سلمت للديوان الملكي وعلى الأخص عروبة مملكة البحرين وإسلاميتها واستقلالها وسيادتها التامة وحكمها الملكي الدستوري الوراثي، ونظامها الديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا ، واحترام الدستور ، ومرجعية ميثاق العمل الوطني وكل ماورد فيه باعتباره عقدا اجتماعيا يخص الهوية الوطنية ، ونظام الحكم والأمن الوطني والحياة النيابية والإنتماء العربي الخليجي ومسمى مملكة البحرين ونظام المجلسين ، والتمسك بالدولة المدنية ( دولة المؤسسات والقوانين ) واحترام جميع الأديان والمذاهب وجميع مكونات المجتمع واحترام حكم القانون.

ثانيا : يدين الائتلاف تصاعد أعمال العنف الذي شهدته شوارع البحرين على يد الجماعات الإرهابية وبمساندة الجمعيات المؤزمة والتي أدت إلى استشهاد أحد رجال الأمن دفاعا عن الوطن لينضم إلى قافلة الشهداء تغمدهم الله برحمته الواسعة .

إن هذا التصعيد يظهر النية المبيتة لزيادة التوتر الإجتماعي والتمزق الطائفي والعمل على إيجاد مبررات للتدخل الدولي في شؤون البحرين . ونحن في هذا الإطار نحمل الجمعيات المؤزمة المسؤولية الكاملة لهذا الوضع ، ونطالبها بوقف جميع أعمال العنف والإرهاب ، في الوقت الذي نطالب فيه الحكومة بالكشف عن الجناة وتطبيق القانون بحقهم .

ثالثا : نؤكد موقف الائتلاف من رفض إطلاق سراح المحكومين في جرائم تمس نظام الحكم وأمن الوطن والمواطنين والذي أعلنه الائتلاف في كثير من المواقف ، كما نؤكد على وجوب إنفاذ تلك الأحكام بحق كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين والذين توفرت لهم محاكمة مدنية عادلة ، مستحضرين في ذلك آثار مرات العفو الكثيرة التي ما زادت الإرهابيين إلا عتوا ونفورا ، وكذلك نبدي إرتياحنا لما أعلنه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برفض العفو عن هؤلاء المجرمين .

رابعا : إن المرئيات التي تقدمنا بها تبين أن السلطة التنفيذية إنما تشكل بتعيين من جلالة الملك ، وأنها تحصل على الثقة من المجلس المنتخب، وتكون مساءلة ومحدودة المدة وتعبر عن الإرادة الشعبية وهذا يعني بكل وضوح عدم القبول بما يسمى بالحكومة المنتخبة التي تتبناها الأنظمة البرلمانية التي تشكلها الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات.

خامسا: إن ماورد في مرئياتنا عن النظر في توزيع الدوائر الإنتخابية ومراجعة النظام الإنتخابي بما يؤمن مزيدا من التمثيل الشعبي يرتكز بشكل أساسي على مخرجات حوار التوافق الوطني الأول الذي ينص على إعادة النظر في الدوائر الإنتخابية لتكون أكثر عدالة ، والتي أكد عليها تصريح وزير العدل لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 7/ 9 /2011 بأن التعديلات الدستورية والقانونية المقبلة ستدرس تعديل قانون الإنتخابات والدوائر الإنتخابية بما يحقق المزيد من العدالة للجميع، ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتأريخ 2 اكتوبر 2011.

سادسا : يرحب الائتلاف بالنقد البناء الذي يكمل النقص ويقيم العوج، فهو من أهل الفاتح وهو لهم ، ويتحمل مسؤوليته الوطنية التأريخية للدفاع عن الوطن والمواطنين والمقيمين ، ولذلك يرى أن محاولة البعض التلاعب في مضمون ما أعلنه الائتلاف من مرئيات في مؤتمره الصحفي إنما يدل على الحملة الممنهجة لمحاولة تفكيك الائتلاف الذي عمل على جمع كلمة الجمعيات السياسية الوطنية، وهذا ما يزعج الدوائر المتآمرة على البحرين في الداخل والخارج فيعملون على إضعاف أهل الفاتح الذين جمعهم الله ليصدوا المحاولة الإنقلابية التي قادتها قوى التأزيم في البحرين بالتعاون مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا واضح من تركيز هذه الحملة على جمعيات الائتلاف وعلى قادتها الذين لم يتركوا مواقعهم منذ بدء الأزمة وحتى وقتنا الحاضر، ونؤكد على أن وحدة الصف هي السلاح القوي لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ، الآن وفي المستقبل .

سابعا: إن الائتلاف يرى أن تعدد التوجهات السياسية للجمعيات المنضوية تحت لوائه يعتبر مصدر إثراء للرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتم من خلالها مناقشة وجهات النظر المختلفة بهدف الوصول إلى أفضل الحلول لصالح الوطن والمواطنين، فقد بين لنا تاريخ امتنا العربية والاسلامية خلال العقود الماضية نتائج تحكم الرؤية الشمولية المنفردة للأحزاب والأنظمة الحاكمة بما وصلت إليه الدول المحكومة بها من إستبداد وتأخر وفوضى جعلت الأمة في مؤخرة الركب الحضاري .

ثامنا: إن مستقبل استكمال الحوار الوطني في مرحلته الثالثة المنتظرة سوف يتقرر بناء على مجريات الأحداث التي يمر بها وطننا ومنطقة الشرق الأوسط ، ولذلك لايعتبر الائتلاف نفسه قد دخل الحوار بشكل فعلي فلا زالت الجلسات التمهيدية جارية للتوصل إلى آليات مسيرته.

تاسعا: لايجوز لأهل الفاتح بكل انتماءاتهم الدينية والمذهبية والسياسية والفكرية أن تغيب عنهم أهمية رص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة في هذه الأوقات بالذات، حيث تظهر استراتيجية التحركات الإقليمية والدولية أن المؤامرة على دولنا العربية والإسلامية لازالت مستمرة لتفتيتها وتمزيقها على أسس طائفية وعرقية ابتداءا بإثارة الفتن والحروب بين مكوناتها لتمكين الأنظمة الإقصائية والدموية والإستبدادية لحكمها ولتزداد تأخرا وفسادا ، ولتمكين القوى العالمية من السيطرة عليها واستغلال ثرواتها بايدي بعض أبنائها من داخلها.

عاشرا: لقد أصبح قيام الإتحاد الخليجي بين دول مجلس التعاون صمام أمان لجميع دوله وقوة صد لجميع المؤامرات التي تحاك لدول الشرق الأوسط ولذلك نناشد قيادات دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها للدفع بهذا الإتحاد لتحقيق أمنها وأمانها ومستقبلها واستمرار وجودها.

ختاما من منطلق المسؤولية الوطنية التي تحملها أهل الفاتح الذين حفظ الله بهم الوطن وشرعيته، يعاهد ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) جماهيره على المضي قدما في سبيل تحقيق تطلعاتهم في مجتمع يسوده الإستقرار والأمن والعدالة ، مع وضع الضمانات الكافية لعدم تكرار ما حصل للبحرين مرة أخرى، متمسكين بنفس الإرادة والقوة التي انطلقنا منها في 21 فبراير 2011 مجددين العهد على السير في نفس الطريق .