مرآة البحرين: رفع أكثر من 90 محامياً إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه الملك رسالة شكوى من تعديات خطيرة شهدتها قاعات المحاكم بحق بعضهم، من قبل رجال أمن تابعين وزارة الداخلية.

ورفعت الرسالة إلى نائب رئيس المجلس سالم الكواري، تحت عنوان «شكوى بشأن ما يجري بحق المحامين في المحاكم»، وجاء فيها "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإيماناً منا بدور المجلس الاعلى للقضاء وانتم من يتولى مسئولياته في تطوير و إصلاح السلك القضائي و حفظ هيبة القضاء و مكانته وسعيكم الجاد في الرقي بأدائه كونه الدرع الحصين والملاذ الاخير لحفظ الحقوق وصون الحريات".

وأضاف المحامون في رسالتهم "نظراً لما يتعرض إليه العديد من الزملاء المحامين، و بشكل متصاعد للأسف، من معاملة غير لائقة داخل قاعات المحاكم من قبل بعض السادة القضاة وبعض منتسبي وزارة الداخلية، فقد ارتأينا أن نتشرف برفع هذا الكتاب لكم، نحن الموقعون أدناه - مجموعة من المحامين - مستنكرين ما يجري من معاملة غير لائقة تسئ للسلطة القضائية قبل أن تسئ إلى المحامين وهم القضاء الواقف وأحد أهم معاونيكم في تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة؛ وذلك بسبب تأدية واجبنا المهني أثناء تواجدنا في مبنى الوزارة وقاعات المحاكم، حيث كثرت التصرفات غير اللائقة و غير المسئولة من بعض منتسبي وزارة الداخلية و أعضاء الهيئة القضائية".

وأوضحت الرسالة "من قبيل تلك الممارسات ـ على سبيل المثال - ما جرى بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2014 بقاعة محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بحق الزميل المحامي جاسم سرحان حيث كان يترافع شفوياً أمام المحكمة عندما قام أحد أفراد رجال الأمن المتواجدين في قاعة المحكمة من تلقاء نفسه بوكزه من الخلف على ظهره وطلب منه أن يسكت، أمام إظهار الحاضرين من الزملاء المحامين إستنكارهم لذلك. و قد حدث كل ذلك على مرأى و مسمع من هيئة المحكمة و لكن للأسف دون أن تتدخل هيئة المحكمة لوقف ذلك التعدي، وهو ما يعد مساساً بهيبة السلطة القضائية وتطاولاً على المحامين".

وتابعت الرسالة "بذات الجلسة المذكورة و أثناء نظر إحدى القضايا، طلب رئيس المحكمة من الزميل المحامي عبدالله زين الدين الخروج من قاعة المحكمة دون وجود اي سبب لذلك خاصة و أن المحاكمة كانت علنية، وكان الزميل حاضرا كمتدرب مع مكتب الزميل المحامي محمد التاجر ولدى إستفسار الزميل عن سبب طرده من الجلسة صرخ القاضي عليه طالبا من الشرطة اخراجه من قاعة المحكمة وبالفعل تم سحبه من قبل الشرطة واخراجه بالقوة!".

وأردفت "بتاريخ 18 فبراير 2014 أثناء نظر إحدى القضايا أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، رفض رئيس المحكمة ـ كما هو دأب هذه المحكمة ـ تثبيت طلبات الزميل المحامي محسن العلوي في المحضر على قول ان لرئيس المحكمة الحق في رفض تثبيت طلبات المحامين، وعندما إعترض الزميل على ذلك واصر على تثبيت طلباته بإعتبار ذلك حقا له بموجب القانون، اشاح رئيس المحكمة بوجهه عن الزميل وانتقل لمحامي آخر متجاهلا حق الزميل في تسجيل طلباته بما يمثله ذلك من مخالفة للقانون وعلى الاخص المادة 226 من قانون الاجراءات الجنائية و ما ينطوي عليه من إساءة للمحامي وتعريض بحق موكله في الدفاع".
وقال المحامون "يؤسفنا ان تلك ليست هي المرة الاولى التي تحدث فيها مثل هذه التصرفات المؤسفة في تلك المحكمة. ولعله خارج عما عهدناه في محاكم البحرين، أن تنتهي تلك الحادثة بإصدار رئيس المحكمة امره بإخراج الزميل من قاعة المحكمة وبالفعل قام أحد الافراد بمسك المحامي الزميل من ذراعه لإخراجه بالقوة وهو ما رفضه الزميل و إضطره إلى تسجيل طلب إنسحابه من القضية".

وأضافوا "وحيث أن ما جرى من طرف المحكمتين المذكورتين ورجال الامن أثناء المحاكمات يتعدى حد المضايقات غير المبررة التي طالما تعرض لها بعض الزملاء إلى التعدي على كرامتهم و إعتبارهم في مجلس القضاء وهو ما لا ترضونه لما له من اثر سلبي على سمعة قضاءنا و هيبته".

وتابعوا "هذا فضلاً عن ما شهدناه من حالات لقيام رجال الامن بمعاملة المتهمين اثناء المحاكمات وأمام ناظر القضاة بطريقة قاسية وغير انسانية وماسة بالكرامة، وكل ذلك وما سبق ذكره اعلاه يقلل من شأن المحامين ومكانتهم أمام موكليهم كما يحط من كرامة المحامين والمهنة بل أنه يقلل من هيبة القضاء ومكانته في نفوس الناس والمحامين وشعورهم بضياع العدالة في مجلس العدالة".

وواصلت الرسالة "بل إنه حتى دخول المحامين لقاعات المحاكم تحولت إلى فرصة لتعريضهم لمزيد من المضايقات من قبل رجال الشرطة عبر وضع حواجز معدنية تمنع التنقل من محكمة إلى أخرى أو عن طريق قفل ابواب المحاكم من الداخل بمجرد حضور القاضي، مما يضطر المحامون إلى التردد مراراً على ذات المحكمة على مدى أكثر من ساعة في انتظار عقد الجلسة بسبب منعهم من الدخول الى قاعة المحكمة."

ورأى المحامون أن "الأسوأ من ذلك، هو تدخل رجال الأمن بإستخدام القوة لمنع دخول المحاميين وتدخلهم لاخراجهم من المحاكم. و مما لا شك فيه انكم حاولتم سابقا التصدي لهذه المشاكل ابان عملكم كوكيل لوزارة العدل و لكن المشاكل إستمرت و تفاقمت لتصبح أكبر".

وقالوا "من المهم في هذا الصدد الاشارة إلى أن من مسببات تكرار حالات سوء التفاهم بين المحامين و القضاة هو وصول المحامين الى حالة اليأس أحيانا لعدم مقدرتهم على توفير أدنى ضمانات الدفاع خصوصاً مع رفض الشرطة والنيابة تمكينهم من حضور التحقيق مع المعتقلين في القضايا ذات الخلفية السياسية على وجه الخصوص ورفض قضاة المحاكم تقديم أي دفاع جدي أو الاستماع للمعتقلين أو الكشف على آثار التعذيب أو حتى الحديث عنه أو التحقيق فيه كما أنهم لا يرون في العديد من القضاة الرغبة في الاستماع إلى طلباتهم مما جعل عملهم في الدفاع عن المتهمين في تلك القضايا عمل غير ذي معنى أو جدوى، فقد حدث ان حجزت دعاوى للحكم دون تقديم شهود نفي و دون حتى مرافعة مكتوبة بالرغم من تمسك الدفاع بتقديمهما".

وختمت المحامون رسالتهم بالقول "نرفع إلى سعادتكم كل ما تقدم ثقة منا في قدرتكم على إحداث التغيير الايجابي المنشود النابع من حرصكم على ضمان حسن سير العدالة وحفظ هيبة القضاء و كرامة المحامين. وكلنا أمل في أنكم لن تترددوا في إتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لتصحيح تلك الاوضاع، ودمتم سنداً للعدالة والحق".