مرآة البحرين (خاص): قالت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" أن إصدار أحكام الإعدام في ظل وجود الأزمة السياسية يعكس حجم المشكلة التي يعيشها النظام مع شعبه، مشيرة إلى أن الحكم جاء بعد ساعات من وصول وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأصدرت محكمة بحرينية (الأربعاء 19 فبراير/ شباط) حكماً بالإعدام ضد المواطن ماهر عباس من منطقة السهلة، إلى جانب الحكم بالسجن المؤبد لستة مواطنين آخرين، والسجن 6 و5 سنوات لمواطنين أثنين آخرين.

وأوضحت الوفاق في بيان "أن الحكم جاء بعد مطالبات بالتحقيق المحايد في القضية، في حين استندت المحكمة على أن معلومات القضية مأخوذة من "مصادر سرية"، وقد انتزعت الاعترافات تحت وطأة التعذيب القاسي".

وتساءلت الوفاق عن قيام القضاء بمحاسبة قتلة المواطنين في جرائم إعدام خارج القانون، آخرهم الشهيد فاضل عباس مسلم الذي لم يحاسب أحد على جريمة إعدامه خارج القانون بالرصاص الحي الذي أطلق عليه من الخلف من قبل مليشيات مدنية مسلحة بمعاونة قوات النظام.

ولفتت الوفاق إلى جرائم القتل والإعدام خارج القانون والتي لم تكلف السلطات نفسها القيام بتحقيقات فيها، مثل جرائم قتل الشهيد الإعلامي أحمد إسماعيل الذي قتل برصاص حي من قبل ميليشيات مدنية تابعة للسلطة، والشهيد صلاح عباس، وقرابة الـ 130 شهيداً قتلوا بالغازات السامة والتعذيب والرصاص والشوزن وغيرها من أدوات القتل والبطش والتنكيل الرسمية.

وقالت الوفاق أن كل عمليات القتل وجرائم الإعدام خارج القانون في حدود الـ 130 مواطن قتلوا ولم يصدر القضاء حكماً منصفاً بحق شخص واحد تسبب بقتلهم، وإنما جرت محاكمات صورية لعدد بسيط من أفراد قوات النظام وصدرت لاحقاً أحكام تبرئة بحقهم.

وبينت الوفاق "أن ذات المنطقة التي يجري الحديث عن حادثة القتل فيها والتي أدانتها قوى المعارضة ولازالت تدين العنف من كافة الأطراف، فإنه جرى قتل الشهيد الشهيد صادق سبت بالعام 2013 في عملية دهس متعمدة ولم تحرك السلطات ساكناً فيها".

وتابعت "كما شهدت حادثة إعدام خارج القانون للشهيد مجيد أحمد بتاريخ 14 مارس/ آذار 2011 بسلاح من مدنيين في منطقته الآمنة واختفى عن أهله طيلة مدة إصابته بتغييب متعمد من قبل الأجهزة الأمنية التي اتصلت بأهله تطلب منهم أخذه جثة هامدة، بينما قتل تحت التعذيب المواطن الشهيد علي صقر وهو ينتمي لنفس المنطقة".

وقالت الوفاق إن المعتقلين والمتهمين في هذه القضايا دائماً ما اشتكوا من تعرضهم للتعذيب الشديد والتنكيل بهم داخل المعتقلات، فلا يكاد يمر معتقل دون تعرضه للضرب واستخدام الكهرباء والتعليق والتفنن في تعذيبه والتنكيل به من أجل الإدلاء باعترافات تحت وطأة الإكراه، كما حدث للمعتقل المظلوم علي الطويل الذي حكم بالإعدام على خلفية اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

وأكدت الوفاق أن كل ذلك يجدد المطالبة بإيجاد لجنة تحقيق محايدة في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث التي تتطلب تحقيقاً نزيهاً خصوصاً وأن الرواية الرسمية ثبت في أكثر من محطة عدم حياديتها، مثلما حدث في قضية "قطع لسان المؤذن" التي ثبت لدى القضاء عدم حصولها أساساً، وغيرها من القصص والفبركات التي حاولت السلطة تدليسها على المجتمع لأغراض سياسية أبعد ما تكون عن الحس الوطني.