مرآة البحرين: تساءلت إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله) في تقرير بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة ما إذا كان هناك من بوادر حل في الأفق؟

ونقلت (دويتشه فيله) على موقعها في الإنترنت تصريحا خاصة من أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، قال فيه إن "حل الأزمة في البحرين إنما يكون بإرساء نظام ملكية دستورية ديمقراطية ترتكز على قاعدة الشعب كمصدر للسلطات" مؤكّدا أن المعارضة قدمت للحكومة مشروعا سياسيا "متوزانا" في هذا الشأن.

وقال سلمان في حوار مع القسم العربية من الإذاعة الألمانية "يمكن تحقيق ذلك من خلال تمكين شعب البحرين من انتخاب حكومته وتشكيل مجلس تشريعي كامل الصلاحيات عبر انتخابات نزيهة تقوم على أساس تساوي المواطنين في الصوت الانتخابي بقاعدة صوت لكل مواطن." كما طالب باستقلالية ونزاهة القضاء، الذي ترى فيه المعارضة بأنه "منحاز" و"غير عادل".

قالت الإذاعة إن الأغلبية الشيعية في البحرين ترى بأنها تعاني من التمييز وأن الأسرة الحاكمة والأقلية السنية هي التي تسيطر على السلطة والحكم وثروات البلاد. وقد أدت الاحتجاجات، التي تعرضت لقمع شديد من قبل السلطة، وفق تقرير لجنة تحقيق بسيوني المستقلة، إلى حالة من الانسداد السياسي وانعدام الثقة بين الحكومة والمعارضة، على ما يرى مراقبون للشأن البحريني.

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب لفرانس برس "ليس هناك مجال لحوار ثنائي بين الحكومة والمعارضة، فالبحرين متعددة القوميات والمذاهب والطوائف". وطالبت في الوقت نفسه بأن "تكون كل الأطياف ممثلة في الحوار (...) هناك فئات من الشعب يجب أن تحظى بالتمثيل في الحوار" في إشارة إلى السنة المؤيدين للحكم.

"لا مفر من تقديم تنازلات"

وفي ظل هذا الشد والجذب بين الحكومة وكبرى أحزاب المعارضة، يرى البعض أنه لا مفر من تقديم تنازلات من كلا الطرفين. وفي هذا السياق يقول النائب البرلماني أحمد الساعاتي لـ"دويتشه فيله" إننا "نعرف بأن طريق سير الحوار وعرٌ وتشوبُه مطبات عديدة، وهي للأسف من صنع أيدي الأطراف المشاركة، ولكن في نهاية المطاف ستدرك جميع الأطراف بأنه لا خلاص للأزمة ولا حل لها إلا بتقديم التنازلات وبأنه يستحيل إلغاء الآخر، حينئذ ستكون الأصوات أكثر هدوءا والمطالب أكثر واقعية".

أما أحمد سند البنعلي، الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي، إحدى جمعيات إئتلاف الفاتح القريبة من السلطة، فيرى أن كل هذه الأحداث المتعاقبة على مدار ثلاث سنوات من اضطرابات شعبية، صاحبها عنف في الشارع وتفتت طائفي وإعاقة للعملية الاقتصادية، لم تأت بنتيجةٍ ايجابية. ويقول "إن عنف الشارع، (في إشارة لتحركات المعارضة) لا يمكن أن يحقق المطالب المنشودة، بل إنه يؤدي إلى عنف مضاد، وهو ما قد يؤدي لضياع البلاد بدلا من تحقيق أي مكاسب على الأرض". ويطالب البنعلي بوقف العنف وبأن تعلن الأحزاب المعارضة رفضها له علانية من أجل تحقيق أرضية لإطلاق حوار وطني شامل.

في غضون ذلك، ييبقى السؤال قائما هل تنجح الحكومة وكبرى قوى المعارضة في تجاوز حالة "انعدام الثقة بينهما" وإطلاق حوار وطني بخرج بالمملكة الخليجية من عنق الزجاجة؟