مرآة البحرين: أشار القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" رضي الموسوي إلى حاجة البحرين الماسة إلى تسوية سياسية تاريخية تؤسس إلى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على احترام حقوق الانسان والحرية والعدالة الاجتماعية، خلال مشاركته كممثل عن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في مؤتمر "بومد" الذي تنظمه مؤسسة "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" في الكونغرس الامريكي في العاصمة واشطن.

وشدد الموسوي في ورقته على أن طبيعة الأزمة في البحرين "سياسية" دستورية بامتياز، معتبراً أن محاولة تصويرها بـ"الطائفية" المذهبية محاولة بائسة، وأن الترويج لذلك يأتي لإطالة أمد الأزمة باستخدام الاعلام الرسمي وشبه الرسمي الذي يمعن في تعميق الأزمة وخلق اصطفافات مذهبية لا وجود لها على أرض الواقع.

وأضاف: "ان المعارضة البحرينية جاهزة لهذه التسوية وقد قدمت مرئياتها الى وزير الديوان الملكي خالد بن احمد آل خليفة في الخامس من شهر فبراير الجاري"، لافتا الى أن مرئيات المعارضة تنقسم الى قسمين الاول حول خارطة الطريق واهم عناصرها تمثيل الحكم في الحوار الثنائي، وتقديم مرئياته لهذا الحوار، وان يتم الافراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير والبدء باطلاق سراح الاطفال وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات والنساء والمرضى والمصابين بعاهات وذوي الاحتياجات الخاصة".

في الوقت الذي اعتبر فيه القائم بأعمال الأمين العام لجمعية "وعد" ان مشاركة القيادات السياسية المعتقلة في تقديم مرئياتهم هو امر ضرورة لإشاعة التفاهم وتمتين اي اتفاقات وتوافقات مستقبلية، مشددا على ان تنفيذ هذه الخطوات من شأنها تبريد الساحة الامنية ويمكن لها تاسيس اجواء ايجابية لانطلاق الحوار الوطني.

وقال الموسوي ان امام حشد من المهتمين الاكاديميين والحقوقيين والسياسيين ان القسم الثاني من مرئيات قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في البحرين يتمثل في تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف يتولى الإشراف على وضعههيئة مستقلة، ويقوم على أسس المساواة وتطبق فيه المبادئ العالمية في إجراء الانتخابات النزيهة والشفافة والرقابة عليها وفي رسم الدوائر الانتخابية وتحديدها بما يضمن المساواة بين المواطنين وفق مبدأ تساوي الصوت الانتخابي لجميع المواطنين بحيث لا تتجاوز نسبة الفارق بين الدوائر النسب العالمية. إضافة إلى تحقيق الارادة الشعبية في تشكيل الحكومة من خلال نتائج العملية الإنتخابية بتأكيد حق الكتل النيابية بالتمثيل فيها بما يتناسب مع ثقلها الانتخابي، على أن تحضى هذه الحكومة بإجراءات منح الثقة وسحبها وفقا لأفضل الممارسات الديموقراطية العالمية، وان تكون مسائلة ومسئولة أمام البرلمان المنتخب.

وأكد رضي الموسوي على أهمية منح المجلس النيابي المنتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والتمثيل السياسي مع دراسة آليات التشريع الضامنة لحقوق وشراكة جميع أبناء الوطن بلا مغالبة أو مصادرة للحق الأصيل في التشريع للإرادة الشعبية المنتخبة، علاوة عن واصلاح القضاء بما يحقق استقلاليته ومهنيته وابعاده عن التسييس والتجاذبات من أي طرف كان. ووقف سياسة التمييز التي مست شريحة واسعة من ابناء الشعب، وخصوصا حرمانها من العمل في أجهزة الدولة الامنية والعسكرية ومؤسسات في القطاعين العام والخاص.

كما نوه ممثل قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في مؤتمر "بومند" على ضرورة ايقاف التجنيس السياسي الذي يستنزف مقدرات الوطن ويهدد ثروة الاجيال المقبلة ويؤسس لأزمات اجتماعية ويهدد السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي، إلى جانب وضع حد للتحريض على الكراهية وخصوصا عبر وسائل الاعلام الرسمية.

يذكر أن الندوة عقدت بتنظيم مشترك بين مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط ومؤسسة "اميركان من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين"، وتحدث فيها الى جانب رضي الموسوي مجموعة من المشاركين الذين تطرقوا للوضع السياسي والقانوني والحقوقي ومسار الحوار السياسي ووضع حقوق الانسان في البحرين.