مرآة البحرين: قالت الجمعيات البحرينية المعارضة إنها سلمت الديوان الملكي البحريني يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 فبراير 2014 مرئياتها للحوار عبر البريد المسجل.

وأوضحت في بيان اليوم السبت بأن مرئياتها أكدت «على ثوابت الوحدة الوطنية الجامعة لكل فئات المجتمع البحريني ومكوناته باعتبارها الثابت الوطني الأساس لمجتمع يسوده التسامح والوئام والاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي الذي من شأنه أن يؤسس الى مرحلة جديدة في العمل السياسي ويضع بلادنا على سكة الحل الجذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بها منذ ثلاث سنوات، وعلى صون كامل حقوق الشعب المشروعة».

وقالت إن «رسالة المرئيات احتوت على جزئين: الأول يتعلق بالتوافق على خارطة الطريق للحوار الثنائي وتحتوي على ست نقاط رئيسية أهمها التمسك بالاجتماع مع ممثلي الحكم في الحوارات القادمة من خلال وفد موحد يمثل القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، والتمسك بما تم الاتفاق عليه مع سمو ولي العهد لاستمرار هذه الحوارات لحين تنضيج الاتفاقات بين الأطراف، وجدولة وتزمين الحوارات الثنائية لتكون العملية جدية مثمرة، واستعداد القوى المعارضة لثلاثة اجتماعات أسبوعيا على أقل تقدير، وأن يكون للحكم رؤيته للحل السياسي أثناء هذه الاجتماعات، وضرورة تهيئة الأجواء التي تقتضيها العملية السياسية في البحرين والمتمثلة في تبريد الساحة المحلية بتحقيق الانفراج الأمني والسياسي ووقف المحاكمات السياسية واطلاق سراح معتقلي الرأي والبدء في إطلاق سراح الاطفال وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد والنساء وكبار السن والمصابين بعاهات مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، ووقف التحريض الطائفي والمذهبي من فوق المنابر الدينية والإعلامية الرسمية وشبه الرسمية، وتهيئة الأجواء الحاضنة للعملية السياسية الجادة، وفتح الباب لمن يرغب من القيادات السياسية المعارضة المعتقلة المشاركة في الحوار وتقديم مرئياتهم».

كما أكدت المعارضة في خارطة الطريق التي قدمتها «على ضرورة التوافق على آليات وضمانات تنفيذ توافقات الحوار بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجاته لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر استفتاء شعبي يقر الاتقاق النهائي وينقله الى مرحلة التنفيذ، ووضع ضمانات جوهرية وحقيقية لتنفيذه».

وأضافت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بأن «الجزء الثاني من رسالة المرئيات تتعلق بأجندة الحوار التي جاءت في تسعة بنود أهمها تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة مستقلة، ويقوم على أسس المساواة وتطبق فيه المبادئ العالمية في إجراء الانتخابات النزيهة والشفافة والرقابة عليها وفي رسم الدوائر الانتخابية وتحديدها بما يضمن المساواة بين المواطنين وفق مبدأ تساوي الصوت الانتخابي لجميع المواطنين بحيث لا تتجاوز نسبة الفارق بين الدوائر النسب العالمية، ودراسة الخيارات التفصيلية التي تحقق الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة المنتخبة من خلالنتائج العملية الإنتخابية بتأكيد حق الكتل النيابية بالتمثيل في الحكومة بما يتناسب مع ثقلها الانتخابي، على أن تخضع هذه الحكومة لإجراءات منح الثقة وسحبها وفقا لأفضل الممارسات الديموقراطية العالمية، وان تكون مسائلة ومسئولة أمام البرلمان المنتخب».

كما شددت المرئيات على «حق المجلس النيابي المنتخب في التفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ودراسة آليات التشريع الضامنة لحقوق وشراكة جميع أبناء الوطن بلا مغالبة أو مصادرة للحق الأصيل في التشريع للإرادة الشعبية المنتخبة».

وأكدت على «إصلاح القضاء بما يحقق استقلاليته ومهنيته وابعاده عن التسييس والتجاذبات من أي طرف كان».

وشددت المرئيات على «ضرورة وقف سياسة التمييز التي مست شريحة واسعة من أبناء الشعب، وخصوصا حرمانها من العمل في أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، وإيقاف التجنيس السياسي الذي يستنزف مقدرات الوطن ويهدد ثروة الاجيال المقبلة ويؤسس لأزمات اجتماعية ويهدد السلم الأهلي والإستقرار الاجتماعي، ومراجعة ما خلقته هذه القضية من وقائع مصطنعة ومؤلمة والبحث عن علاجات لها بصورة إنسانية واجتماعية سليمتين، وتجديد التمسك بنبذ العنف من أي كان مصدره، والتوقف عن التحريض على الكراهية وخصوصا عبر وسائل الاعلام الرسمية وشبه الرسمية، وتكريس روح وسلوك التعايش والتسامح والنهج السلمي والوحدة الوطنية في مواجهة القضايا الخلافية، انطلاقا منصون الحقوق واتاحة البدائل لممارسة حرية الرأي التعبير بسلمية وحضاريةوفقا للمعايير والمواثيق الدولية المتعارف عليها».

ولفتت المعارضة في أجندتها إلى «ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وفق التوصية رقم 1715الصادرة عنها، بما يضمن مشاركة قوى المعارضة بصورة متوازنة فيها، وتنفيذ توصيات جنيف والتوافق على برنامج وطني لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله وصون ملكية الاراضي العامة والحفاظ على الثروات العامة وأملاك الدولة».

وأكدت القوى الزطنية الديمقراطية المعارضة «حرصها التام على التعاون والتوافق مع القوى السياسية الأخرى من أجل الخروج بحلول وطنية توافقية تحقق العزة والكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة».