مرآة البحرين: كشف رئيس رابطة الصحافة البحرينية الصحافي عادل مرزوق عن ارتفاع نسبة استهداف الإعلاميين والصحافيين خلال العام 2013 إلى 53 حالة، منها 11 حالة اعتقال و6 استدعاءات والحبس عاماً أو أكثر بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وأشار في حوار مع موقع «العهد» الإخباري بمناسبة صدور تقرير الرابطة لانتهاكات حقوق الصحافيين خلال العام 2013 والذي جاء تحت عنوان "البحرين: حرية أضيق: إفلات من العقاب أوسع"، أشار  إلى أن «تهمة إهانة الملك هي الأكثر شيوعاً خلال العام الماضي والتي استخدمتها السلطات البحرينية في استهداف الإعلاميين ونشطاء الإنترنت». ولفت إلى «إصابة  3 مصورين على الأقل بجروح خلال تغطيتهم التظاهرات العام الماضي. فيما لا يزال نحو 7 من الإعلاميين ونشطاء الإنترنت رهن الاعتقال».

وعلق المرزوق رداً على سؤال «الإنتهاكات في البحرين التي شهدت انخفاضاً نسبياً عام 2012 عادت لوتيرتها المتصاعدة خلال العام 2013 لتسجل إرتفاعاً ملحوظاً»، مشيراً إلى أن «التقرير يكشف عن المزيد من الإنتهاكات التي ارتكبتها السلطات الأمنية في البحرين تجاه الإعلاميين والصحافيين والمصورين».

فيما يلي مقتطفات من الحوار معه:

* في ظل إستمرار تدهور الوضع الحقوقي والسياسي في البحرين، تعرض القطاع الصحفي والإعلامي لقيود ومضايقات أمنية، فما هو أبرز ما حواه التقرير من رصد لحصاد عام 2013؟

- الانتهاكات في البحرين التي شهدت إنخفاضاً نسبياً عام 2012 عادت لوتيرتها المتصاعدة خلال العام 2013 لتسجل إرتفاعاً ملحوظاً. وعليه، التقرير يكشف عن المزيد من الإنتهاكات التي إرتكبتها السلطات الأمنية في البحرين تجاه الإعلاميين والصحافيين والمصورين.

سياسة الدولة لم تتغير في إستمرار فرضها لقراءتها وتفسيرها لجميع الأحداث على الأرض. لدى الحكومة البحرينية مسطرة رأي واحد، ولا تقبل بأي رأي مخالف لها. وهي في هذا المنحى، تمارس سياسات الإستهداف والملاحقة الأمنية والقضائية تجاه جميع الإعلاميين والصحافيين والنشطاء الذين لا يقبلون بروايتها وتفسيرها.

فعلياً الصحافة في البحرين اليوم تعيش في حالة موت سريري جراء سياسات السلطة وهيمنتها على وسائل الإعلام وإستهدافها لأي نشاط إعلامي لا يلتزم بمصالحها. هذه الحالة خلقت تراجعات جوهرية في أداء الصحافة البحرينية بعد إنفتاح نسبي العام 2001، وعليه تخلفت الصحافة اليوم عن القيام بواجبها كوسيط بين السلطات في البلاد وكمراقب لأدائها لصالح المجتمع.

من المهم الإشارة أيضاً إلى أن الدولة عمدت خلال العام 2013 لوضع المزيد من القيود القانونية مستفيدة من توصيات المجلس الوطني التي كانت أشبه بإعلان حرب على حرية الرأي والتعبير. كما أن جميع نشطاء الإنترنت خصوصاً في مواقع التواصل الإجتماعي مهددون بالإعتقال بتهم غريبة، أقلها إهانة مؤسسة نظامية!

التقرير أيضاً سلط الضوء على سياسات التجسس التي إعتمدتها السلطة على الإعلاميين والصحافيين ونشطاء الإنترنت بمساعدة شركات غربية. وهو ما تسبب في العديد من الإعتقالات والممارسات غير القانونية.

هذا الواقع مؤسف، خصوصاً حين يتستر على إنتهاكات السلطة جهاز قضائي تشوب أحكامه الشكوك، وغالبية أحكامه هي سياسية تصب في صالح النظام السياسي في البلاد.

النظام لا بد أن يعي أن الإفراج عن جميع المعتقلين من الإعلاميين والمصورين وإلغاء المحاكمات القائمة وضمان حرية الرأي والتعبير ومحاسبة المتورطين في الإنتهاكات هو الخيار العقلاني والوحيد لتحسين صورته، والوفاء بإلتزاماته المحلية تجاه مواطنيه وبإلتزاماته الدولية أيضاً.

رابطة الصحافة البحرينية

* لماذا يحمل تقريركم لعام 2013 عنوان "البحرين: حرية أضيق: إفلات من العقاب أوسع"؟ وما هي أقسى الانتهاكات التي وثقها التقرير؟

- تنطلق تسميتنا للتقرير: "البحرين: حرية أضيق: إفلات من العقاب أوسع" إنطلاقاً من أن جميع المحاكمات التي قامت بها السلطات القضائية في البحرين للمتورطين في قضايا قتل وتعذيب الإعلاميين والصحافيين لم تنته الى شيء. الإفلات من العقاب أصبح سياسة عامة في الدولة والسلطات العليا تشجع وتحمي المتورطين في عمليات التعذيب.

التقرير يفرد فصولاً لتغطية هذا الملف، مع تفاصيل المحاكمات والأحكام الصادرة في هذه القضايا. ونتائج هذه المحاكمات بالنسبة لنا كانت كارثة على العدالة التي كان الحقل الإعلامي ينتظرها.

المؤسف فعلاً هو وجود حالات من الإعتداء الجسدي للصحافيين والمصورين أثناء تأديتهم لعملهم في تغطية المظاهرات وتعرض المعتقلين منهم لسوء المعاملة وصولاً للتعذيب الذي نخشى أنه بات ممنهجاً، وقد قامت الرابطة بتوثيق تلك الحالات.

* هل لاحظتم أي متغيرات إيجابية تدعو للتفاؤل بشأن إلتزام البحرين بتنفيذ توصيات (لجنة بسيوني)؟

- السلطة لم تلتزم بتنفيذ أي من توصيات اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، ولا أبرز أو أبلغ هنا من شهادة البروفسور محمود شريف بسيوني نفسه الذي أكد ان توصياته لم ترَ النور بعد. توصيات بسيوني دعت وبوضوح لتغيير حقيقي في الإعلام الرسمي وبفتح الإعلام على الرأي الآخر وإيقاف دعاوى الكراهية والإستهداف الشخصي للمعارضين وهو ما لم يحدث. التقرير أيضاً أشار إلى ضرورة محاسبة المتورطين في حالات القتل التي شملت المدون زكريا العشيري والناشر كريم فخراوي. وللأسف، أفلت المجرمون من العقاب بعد محاكمات هزلية ومكشوفة.

* كيف تلمست التفاعل الدولي حول حرية الصحافة في البحرين؟

- لدينا إتصال مباشر مع أغلب المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وجميعها تبدي تفهمها لواقع الصحافة البحرينية، وسياسات القمع والملاحقة القضائية للإعلاميين والصحافيين والمصوريين. كما أن أغلب تقارير هذه المنظمات تتفق وبيانات الرابطة في التوصيف والتوثيق للإنتهاكات في الداخل. وهو ما يؤكد صدقية هذه البيانات وشفافيتها في نقل الإنتهاكات للخارج.

* رصدتم من قبل مقتل الصحافي المصور أحمد اسماعيل والناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري، ولا تزال السلطات القضائية تماطل في محاكمة المسؤولين أو من عذّب الصحفية نزيهة سعيد إلى أين تسير الخارطة الإعلامية في البحرين؟

- متابعات الرابطة لهذه المحاكمات إنتهت إلى أن المتهمين في هذه القضايا نالوا محاكمات صورية إنتهت بالبراءة أو بأحكام مخففة لا تزيد عن السجن لثلاث سنوات على جرائم القتل. هذا بالإضافة إلى أن من تم تقديمهم للمحاكمة لم يكونوا سوى رجال أمن من رتب متدنية ومن جنسيات آسيوية، أما المسؤولون من كبار المتورطين في عمليات التعذيب فلقد تمت حمايتهم.

هذه النتائج كانت موقع إنتقاد أعضاء اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي قام الملك شخصياً بتعيينها. وهو ما يؤكد أن السلطة تهربت وبوضوح عن الوفاء بإلتزاماتها. سواء فيما يتعلق بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني) أو بالنسبة لتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

السلطة لا يمكنها الإستمرار في هذه السياسة الإعلامية، نعم كانت هذه السياسة تفيد النظام في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ولكنها اليوم لا تقدم للنظام شيئاً. ورغم جميع الإنتهاكات التي مارستها السلطة بحق الإعلاميين والصحافيين إلا أن نفاذية الخبر والرأي المخالف إستمرت عبر وسائل الإتصال الحديثة، كما أن الإعلام في المهجر إستطاع سد هذا النقص في العديد من الجوانب.

* كم عدد حالات الإستهداف المباشر للإعلاميين؟

- تؤكد بيانات وحدة الرصد في الرابطة ارتفاع نسبة إستهداف الإعلاميين والصحافيين خلال العام 2013 إلى 53 حالة. منها 11 حالة اعتقال و6 استدعاءات والحبس عاما أو أكثر بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأهمها كان تهمة إهانة الملك، وهي التهمة التي يمكن إعتبارها الأكثر شيوعاً خلال العام الماضي والتي إستخدمتها السلطات البحرينية في استهداف الإعلاميين ونشطاء الإنترنت.

كما أصيب خلال العام الماضي 3 مصورين على الأقل بجروح خلال تغطيتهم التظاهرات. فيما ما يزال نحو 7 من الإعلاميين ونشطاء الإنترنت رهن الاعتقال.

* طالبت منظمات إعلامية وطنية كجماعة 19 المعنية بالدفاع عن الصحفيين والإعلاميين بضرورة طرح قانون جديد للصحافة والإعلام وإلغاء الرقابة والاحتكار وعودة المفصولين لأعمالهم.. هل قمتم بالتواصل معها ومع منظمات خارجية لتسليط الضوء عما يجري؟

- فعلياً الرابطة على تنسيق دائم من المنظمات الدولية وفي مقدمتها الإتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين، وهذا التقرير للرابطة يأتي بعد تقرير "البحرين: الكلمة تساوي الموت" الصادر في أكتوبر 2011، وتقرير " الجوع من أجل الحرية" الصادر في مايو العام 2012. والتقرير السنوي للعام 2012 الصادر تحت عنوان "البحرين: الصمت جريمة حرب". وجميع هذه التقارير وثقت جميع الإنتهاكات وهي مرجع معتمد لتوصيف الوضع في البحرين بمهنية وتجرد. فالرابطة هي مؤسسة مستقلة لا ترتبط سياسياً بأي طرف، وتمويلها معلن من جانب الصندوق الوطني للديمقراطية NED – الولايات المتحدة. وهي منظمة قدمت الكثير لنا منذ التأسيس وحتى اليوم.

أما بالنسبة لملف المفصولين من العمل فلم تتمكن الرابطة من توثيق أي حالة قامت فيها السلطات بإعادة أي صحافي مفصول من الصحف المحلية إلى عمله إثر الإقالات التي صاحبت الأحداث التي عصفت بالبلاد أوائل العام 2011. وعليه، فإن هذا الملف لا يزال مفتوحاً. والحل كما نراه بيد السلطة السياسية التي تستطيع أن تعيد هؤلاء بسهولة إذ انها في الأساس من امرت بإقالتهم جميعاً.