مرآة البحرين: أكد رئيس فريق الدفاع عن "المجلس الإسلامي العلمائي" عبدالله الشملاوي أنه سيستأنف قرار المحكمة الإدارية الكبرى الذي قضى بحل المجلس وتصفية أعماله أمس الأربعاء، خلال المهلة الممنوحة للاستئناف والتي لا تتجاوز الـ45 يوماً.

وقلل خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في مقر "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، في أعقاب صدور الحكم القضائي بحل المجلس، من مخاوف أن يطال الحكم القضائي شخوص المجلس، إلا أنه لم يعتبر ذلك "صك براءة".

وأوضح الشملاوي أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رفعت الدعوى في بادئ الأمر ضد المجلس "كمنظومة أو مؤسسة وأن هيئة الدفاع اعتبرت حينها أن الدعوى المرفوعة على غير ذي صفة، لأن المجلس ليس له كيان رسمي بالمفهوم المعروف لقانون المرافعات"، مضيفا "قلنا للمحكمة أن تقديم الدعوى ضد المجلس لا تتوافر فيها الخصومة، وذلك لأن المجلس ليس جمعية سياسية حتى يخضع لولاية وزارة العدل، وبالتالي فإن الوزير ليس له صفة أو سلطة أو أهلية بمقاضاة المجلس، باعتبار أنه يتولى شئون الجمعيات السياسية فقط، والمجلس ليس جمعية سياسية بالمفهوم الفني لهذا المعنى".

وأوضح "المجلس ليس له تسجيل ولا يمكن أن يحضر الخصومة كهيئة، وحتى إن أراد أحد من أعضاء المجلس أن يحضر عنه، فعليه أن يثبت هذه الصفة، وحتى يثبت هذه الصفة، فيجب عليه أن يتوجه إلى جهة إدارية معينة في الدولة تعطيه صفة المثول عن المجلس، وهذا مستحيل"، لافتا إلى أن "هيئة الدفاع حين حضرت عن علماء الدين، فإنها حضرت عنهم بصفتهم، لأن الدعوى لم توجه إلى المجلس لكونه غير ممثل في الخصومة".

وقال: "وزير العدل ليس له صلاحية في رفع الدعوى لأن المجلس ليس جمعية سياسية، فالدعوى مرفوعة على غير ذي صفة، ثم رُفعت على المجلس وهو غير ذي صفة، وبالتالي لم تتوافر الخصومة، وما صدر أمس هو حكم في غير خصومة".

من جهته، قال رئيس دائرة الحريات في جمعية "الوفاق" سيدهادي الموسوي في مداخلته خلال المؤتمر الصحافي: "قرار المحكمة أمس، يضاف إلى قائمة انتهاكات السلطة بحق ممارسة الحقوق الدينية وحرياته المتعلقة بتأسيس مؤسساته الأهلية، والتي لا توفرها السلطات".

وتابع بالقول: "كمواطن من حقي أن ترعى الحكومة مصالحي في جانب معين، ولكن الحكم بحل المجلس العلمائي يهدد المصالح بلا جهة يمكن اللجوء إليها فيما يتعلق بالمصالح الدينية والعقائدية". واردف "السلطة التي انتقدها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لهدمها عدد من المساجد، واعتبر هذه الخطوة عقاباً جماعياً لطائفة بعينها، تكرر اليوم ذات الخطأ بحل المجلس العلمائي، وهو ما يعد عقاباً جماعياً لهذه الطائفة، واستهداف أكبر مؤسسة تمثل علماء الدين لأبناء هذه الطائفة".