مرآة البحرين (خاص): اعتبر قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الانسان" أن نتائج الدراسة الدولية لـ"مركز بيو للأبحاث" التي نشرت نشر بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني حول تنامي الكراهية الدينية في العالم، اعتبر أنها خطيرة للغاية.

ورصدت الدراسة تنامي الكراهية الدينية بين المجتمعات والقيود الحكومية المفروضة على الحريات الدينية في 198 دولةً شملت البحرين مثل مضايقة ممارسة الأفراد لشعائرهم الدينية، تمييز السلطة في التعاطي مع الطوائف الدينية من مختلف الأديان. و أكدت الدراسة وصول الكراهية الدينية إلى أعلى مستوياتها خلال ست سنوات في عام 2012، مؤكدة أن ثلث الدول التي شملتها الدراسة وهي 198 دولةً قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الكراهية الدينية في العام 2012، حيث بلغت أعلى زيادة في معدلات الكراهية الدينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تزال تعاني من آثار الربيع العربي.

وبحسب الدراسة، سجلت البحرين ارتفاعاً غير مسبوق في الكراهية الدينية، حيث كانت الحوادث التي تعكس تفشي الكراهية الدينية في ارتفاع واضح بين عامي 2007 و2012  خصوصاً بعد قيام السلطة عمداً بهدم 38 مسجداً وهو ما يمثل حوالي 5 في المئة من المساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية. 

وأكدت مؤشرات القيود الحكومية (GRI) تورطَ حكومة البحرين في انتهاكاتٍ ممنهجةٍ لحقوق الإنسان مرتكبة على خلفية دينية، وقيامَها بممارسة التمييز ضد فئاتٍ ومذاهبَ دينيةٍ محددةٍ، إذ بيّنت الدراسة قيامَ السلطة بالتضييق والحظر أحيانا لبعض الشعائر الدينية، فيما وجد المؤشر الرابع في الدراسة GRI NO.4 أن حكومة البحرين تفرض قيودا للحد من حرية إقامة الشعائر الدينية لفئاتٍ دينيةٍ محددة.

ولفتت إلى أن البحرين قد ارتفعت نسبة محاصرتها للحريات الدينية من 0.33 عام 2007 إلى 1.00 (درجة كحد أقصى) في عام 2012، في إشارةٍ تؤكد تورط الأجهزة الرسمية في تبني سياسةٍ منهجية في الحظر والتضييق على الشعائر الدينية لواحدةٍ أو أكثر من الطوائف الدينية. وقد كشف الموشر الخامس GRI NO.5 أن حكومة البحرين قد قيّدت حرية الوعظ والإرشاد والتبليغ لبعض الفئات الدينية، ما يثبت القيود المفروضة والجارية حتى الآن على المسلمين الشيعة في ممارسة الوعظ والإرشاد والتبليغ. 

وأوضح المؤشر الثامن GRI NO.8 قيام الحكومة بتقييد الحرية الإعلامية لبعض الفئات الدينية بما فيها حرية النشر، وقد سجلت البحرين 1.00 (درجة كحد أقصى)؛ بسبب استمرار القيود المفروضة على المطبوعات للمسلمين الشيعة وبالخصوص مند فبراير/شباط 2011.

وأكّد المؤشر الحادي عشر GRI NO.11 قيامَ السلطة بمضايقاتٍ ممنهجة وعلى نطاقٍ واسع اتجاه بعض الفئات الدينية، موضحا أن حكومة البحرين "بلغت الدرجة القصوى  (1.00) في حين كانت النسبة في العام 2007 صفرا. وبحسب الدراسة، لعبت وسائل الإعلام الحكومية والممولة من قبل السلطة دوراً سلبياً للغاية في إهانة فئةٍ دينيةٍ بعينها وتحقيرها في التلفزيون الرسمي والصحف، ولا تزال حملات التحريض على الكراهية الطائفية ضد فئة بعينها مستمرةً حيث تُستخدم في الإعلام ألفاظٌ مسيئة ومهينة بلغة الازدراء التي تستهدف فئة دينية بعينها . 

وكشفت الدراسة جنوح بعض أجهزة حكومة البحرين للعنف اتجاه الفئات الدينية الغير مقبوله لدينها، كما دلت على أن حكومة البحرين لم تتدخل في حالات التمييز أو انتهاكات ضد بعض الفئات الدينية؛ فأشار المؤشر السابع عشر 17 GRI إلى  قيام بعض الأجهزة في حكومة البحرين بالسعي للقضاء على وجود جماعة دينية بأكملها في البلاد في عام 2011 تحديدا، مرحجا أن ذلك هو بسبب قيام السلطة في العام 2011 بهدم 38 مسجدا للطائفة معينه، وقيام الأجهزة الرسمية بعشرات الهجمات على الأماكن العبادية وقتل العشرات وفصل الآلاف من أعمالهم بناءً على خلفيتهم المذهبية، والسماح للموالاة بالدعوة العلنية لتطهير البحرين من بعض الفئات الدينية.

كما كشف الموشر التاسع عشر GRI NO.19 أن القوة التي استخدمت ضد فئة دينية قد أدّت إلى تعرض أفراد منها للقتل والاعتداء الجسدي والسجن والتعذيب، والاعتقال التعسفي وتعرضت ممتلكاتهم الشخصية أو الدينية للضرر والتدمير.

من جهته، أكد مسؤول قسم الحريات الدينية في المرصد الشيخ ميثم السلمان أنه "على الرغم من أن هناك زيادة واضحة في مؤشرات الكراهية الدينية الاجتماعية (SHI) إلا أن ارتفاع مؤشرات القيود الحكومية (GRI) هو أعلى بكثير وأكثر إثارة للقلق"، داعيا السلطة إلى "ضمان حيادية التشريعات وإنفاذ القانون على المتورطين في التحريض على الكراهية الطائفية، واتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون قمع أو تمييز".