مرآة البحرين (خاص): أعلنت الناطقة باسم الحكومة سميرة رجب أن الديوان الملكي سيقوم بتنسيق لقاءات ثنائية مع أطراف الحوار ابتداءً من الأسبوع المقبل، فيما حددت موضوعات الحوار بخمسة بنود جديدة، تم إسقاط بنود كانت مبادرة ولي العهد بالنقاط السبعة قد نصت عليها.

وبينت أنه تم التوافق خلال اللقاءات التي أجراها ولي العهد مع الجمعيات السياسية على رفع مستوى التمثيل الحكومي، ووضع البنود الرئيسية المطروحة للنقاش خلال المرحلة المقبلة وهي: السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، الدوائر الانتخابية وتحقيق الأمن للجميع.

وكان ولي العهد قد طرح بنود سبعة أوسع للحوار في مارس/ آذار 2011 قبل غزو القوات السعودية للبحرين وهي، "مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل إرادة الشعب،دوائر انتخابية عادلة، التجنيس، محاربة الفساد المالي والإداري، أملاك الدولة، معالجة الاحتقان الطائفي... و غير ذلك من مبادئ و محاور للحوار الوطني".

وتم إسقاط التجنيس ومحاربة الفساد وأملاك الدولة والاحتقان الطائفي من موضوعات النقاش، فيما تم إضافة بند أمن للجميع الذي نصت عليه وثيقة المنامة. ولم يصدر أي تعليق للمعارضة على البيانات التي أشاعت جوا من التوافق حول البنود الجديدة.

وكانت وثيقة المنامة التي أطلقتها المعارضة أكتوبر/ تشرين الأول 2011 قد نصت على المطالبة بـ "حكومة منتخبة، نظام انتخابي عادل، سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، قيام سلطة قضائية موثوقة وأمن للجميع.

كما نصت الوثيقة على معالجة ثلاث مسائل بالتوازي مع الإصلاح السياسي في الملفات السابقة، وهي: التجنيس السياسي، إيقاف التمييز الطائفي والتوافق على سياسة إعلامية وطنية.