مرآة البحرين (خاص): ما يزال القلق يسيطر على القطاعات العمالية التي طالتها عمليات الانتقام على خلفية الأحداث الأخيرة. ورغم توجيه مجلس الوزراء إلى سرعة البت في قضايا المسرحين والموقوفين بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية لإرجاع من يثبت عدم قانونية فصلهم إلى أعمالهم خلال 10 أيام، إلا أن ذلك لم يكن كفيلاً ببعث رسائل الطمأنينة. 

إذ ما تزال كثير من الشركات ترفض "عودة المفصولين بل هناك من يحرض ضدهم ويعتبرهم خونة ومتآمرين" مثلما أوضح مؤخراً الاتحاد العام لعمال البحرين. فيما قالت صحيفة الوسط إن "وتيرة التسريحات مستمرة وقد وصل عدد المسرحين إلى 2087 عامل مسجل لدى اتحاد النقابات". في هذا السياق، أكدت مصادر موثوقة ل "مرآة البحرين" أن شركت نفط البحرين "بابكو" تقوم بالتلكؤ واختلاق الأعذار من أجل عدم عودة العمال المفصولين.

وعزت ذلك إلى "قرار من مدير شئون الموظفين يعدم التجاوب مع  اللجنة الحكومية المكلفة بالنظر في تسريح العمال والقاضي بإعادة بعض المفصولين لأعمالهم". بدورها، تابعت المصادر، فإن شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" لم تشذ عن سابقتها، بل أنها "سرعت من وتيرة التوظيف لإحلال موظفين أجانب بدلاً من المفصولين في عدة أقسام". وأوضحت بهذا الصدد "العديد من المدراء سافروا للخارج في رحلة عمل لاستقدام عمال في حين أن بعض المدراء والمسئولين وظّفوا أبناءهم والمحسوبين عليهم بشكل سريع في مناصب عالية" حسب المصادر نفسها.

وكان رئيس اللجنة وزير العمل جميل حميدان قد قال إن العملية "تسير أبطأ مما توقعنا بسبب المراجعات القانونية التي تقوم بها الشركات"، معبرا عن "أمله" في أن تقوم إدارات الشركات بإعادة المفصولين الذين ثبت للجنة النظر في تسريح العمال، عدم توافر الضوابط القانونية لفصلهم. ووعد حميدان رئيس منظمة العمل الدولية بعودة المزيد من هؤلاء العمال خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت اللجنة المذكورة قد قررت إعادة 571 مفصولاً بعد أن تبين لها عدم قانونية تسريحهم وأنه جاء متسرعاً، مؤكدة أن "دوافع فصلهم كانت غير كافية، وأنه لم يثبت عليهم ما يكفي من ارتكاب لأعمال جسيمة توجب تسريحهم من أعمالهم". هذا في الوقت الذي أشار اتحاد النقابات إلى أن الشركات لم ترجع أحداً إلى الآن.  

حميدان في ورطة دولية

ويتعرض وزير العمل إلى حرج شديد في ظل التجاذبات التي شهدها هذا الملف، ونقلت مصادر مؤكدة أن رئيس منظمة العمل الدولية خوان سومافيا رفض التصوير مع حميدان خلال الاجتماع السنوي للمنظمة، وقال له بشكل مباشر "أرجو عدم الإشارة إلي في أي تصريح لأنكم غير صادقين".
 
وكانت منظمة العمل الدولية قد أصدرت عدة بيانات شديدة اللهجة تطالب فيها بعودة جميع المسرحين، كما تلقت المنظمة شكاوى من 12 اتحاد عمالي دولي ضد حكومة البحرين لانتهاكها معايير العمل الدولي، مقترحة اتخاذ تدابير فعالة لاحترام الاتفاقيات الدولية في القانون وفي الممارسة. واتهمت المنظمة السلطات في البحرين بالتمييز في الاستخدام والمهنة على أساس الرأي السياسي عبر موجة التسريحات الجماعية الممنهجة للمشاركين في الاحتجاجات،  مشيرة إلى "عدم جواز حظر الأنشطة السياسية على العمال أو النقابات بحسب المواثيق والاتفاقات الدولية، وأن التعبير عن الرأي السياسي حق نقابي مشروع".

وكانت المنظمة قد أرسلت في وقت سابق فريقا رفيع المستوى الى البحرين لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين ومنظمات العمال حول هذه القضية، وأرسل رئيسها خطاباً سابقاً للملك في هذا السياق. وفي وقت سابق، رفع اتحاد عمال أمريكا خطاباً يدعو إدارة أوباما إلى وقف اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين بسبب موجة التسريح السياسية الممنهجة. وتأتي هذه التطورات في ظل أنباء مؤكدة عن تعاقد البحرين مع مكتب قانوني أميركي لمواجهة التحركات العمالية الأميركية ضد حكومة البحرين، وتعيين مستشارين أمريكيين ضمن وفد وزارة العمل لاجتماعات منظمة العمل الدولية. 

متابعات حقوقية

إلى ذلك أشارت مصادر حقوقية إلى أن "إجراءات التحقيق مع العمال  شملت الغياب واستجابتهم للإضراب، كما تضمنت أسئلة بشأن مشاركة العامل في المظاهرات التي دعت للديمقراطية"، موضحة بأن "بعض الموظفين تمت مواجهتهم بصور كدليل لمشاركتهم في المظاهرات".

ولفتت المصادر إلى أن لجان التحقيق "أحصت أيام العطل ضمن أيام الغياب، في خرق واضح للبند الرابع من مادة 113 من قانون العمل البحريني". وأكدت أن لجان التحقيق لم تحترم "أي عذر من الموظفين الذين تغيبوا بسبب الوضع غير الآمن في البلاد عقب الحملة الأمنية، على رغم من توجيهات الشركات الواضحة المؤكدة على تقديم سلامة الموظفين على الحضور للعمل إذا شعروا بعدم الأمان (كالخطاب الموقع من الرئيس التنفيذي لشركة بابكو فيصل المحروس) 

ورأي قانوني

من جانبه قال المحامي محسن العلوي "إن القانون حدد حالات إذا توافرت إحداها جاز فصل العامل واعتبر قانونياً، أما إذا فصل دون توافر أي حالة منها كان الفصل غير قانوني". وأوضح رداً على سؤال عن الفرق بين الفصل القانوني وغير القانوني أن من بين هذه الحالات "التغيب عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية".

وأكد العلوي "أن أي فصل لعامل في غير الحالات المذكورة في المادة 13 من قانون العمل يعتبر فصلاً غير قانوني، ويحق للعامل أن يرفع شكوى أمام وزارة العمل أو القضاء للتعويض عن ذلك الفصل". من جهة أخرى قال مفصولون أنهم رفضوا استلام حقوق نهاية الخدمة والمستحقات الأخرى لاعتبارهم الفصل "غير قانوني وإصرارهم على الرجوع للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية لرفع شكاوى قضائية ضد شركاتهم في حال لم تنصفهم اللجنة الخاصة". واشتكى عدد من الموقوفين عن العمل في هيئة ضمان الجودة، وهيئة التأمين الاجتماعي من عدم صرف رواتبهم أو الخصم منها، في مخالفة لقانون الخدمة المدنية.